جاء إعلان مجلس الأمن والدفاع السوداني، الثلاثاء، عن عقد جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع على الحدود الشرقية ليثير التساؤلات مجددا بشأن حجم الخلاف مع إثيوبيا وأبعاده.
فبين التصعيد والتهدئة، تمضي الخلافات السودانية الإثيوبية بشأن الحدود بينهما، ورغم أنه جرى ترسيمها في السنوات الأولى من القرن العشرين، فقد بقيت، وفق الخرطوم، مناطق حدودية واسعة محتلة من قبل جماعات إثيوبية مسلحة.
ويعود اتفاق ترسيم الحدود إلى عام 1902، بين بريطانيا وإثيوبيا، أي قبل استقلال السودان عام 1956، وما زالت الخلافات قائمة بشأنه.
وتقول الحكومة السودانية إن مناطق حدودية واسعة ظلت محتلة من قبل جماعات مسلحة إثيوبية لأكثر من 25 عاما، وتتهم الجيش الإثيوبي بدعم هذه الجماعات، فيما تنفي أديس آبابا ذلك.
وفي مارس الماضي أعاد الجيش السوداني انتشاره في تلك المناطق بعد غياب دام 25 عاما.
وتصاعد التوتر في المنطقة الحدودية منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا في أوائل نوفمبر، ووصول ما يزيد عن خمسين ألف لاجئ إلى شرق السودان.
وفي منتصف ديسمبر الجاري تعرضت قوة من الجيش السوادني لكمين داخل الأراضي السودانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة جنود سودانيين واتهم الجيش السوداني ميليشيات إثيوبية بتنفيذ الهجوم.
وعلى إثر ذلك أرسل السودان تعزيزات عسكرية كبيرة لاستعادة آخر نقطة على الحدود، حيث أعلن الجيش السوداني أنه استعاد خمسين بالمئة من الأراضي التي استولى عليها الإثيوبيون داخل منطقة الفشقة.
وتتميز تلك المنطقة بأراضيها الخصبة، وتتكرر هناك الحوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يزرعون أراضي يؤكد السودان أنها داخل حدوده.
وبعد هذه الأحداث عقدت جولة من الحوار بشأن الحدود بين لجنة سودانية إثيوبية، لكنها لم تسفر عن اتفاق على أن تعقد جولات أخرى لاحقا.
والثلاثاء، ثمن مجلس الأمن والدفاع السوداني دور القوات المسلحة في الدفاع عن أراضي البلاد وصون سيادتها، ووجه الجهات المختصة بتقديم الرعاية للاجئين الإثيوبيين، والتنسيق مع المنظمات والمجتمع الدولي.
وفي الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، ألقى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، باللوم في أعمال العنف على “أطراف لها دوافع خفية لإثارة العداء والشك بين الشعبين”.
