قال الديوان الملكي الماليزي في بيان، إنّ السلطان “يرى أنّ تفشّي كورونا في البلاد، يمرّ بمرحلة حرجة للغاية وأنّ هناك حاجة لحالة الطوارئ”.
وكان رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين طلب من الملك خلال اجتماع أمس الإثنين، فرض حالة الطوارئ في البلاد.
وأوضح الديوان الملكي في بيانه أنّ حالة الطوارئ تسري حتى الأول من أغسطس/ آب، لكن يمكن رفعها قبل ذلك التاريخ إذا ما تباطأت وتيرة انتشار الفيروس,
ويسمح إعلان حالة الطوارئ بتعليق عمل البرلمان وسائر الأنشطة السياسية في البلاد، في وقت تبدو فيه حكومة محيي الدين، التي لم يمض على تشكيلها أكثر من 10 أشهر، في وضع سياسي لا ينفكّ يزداد صعوبة.
ومن المرجّح أن يثير فرض حالة الطوارئ في البلاد، اتّهامات للحكومة بالسعي لتقويض الديموقراطية.
وجاء فرض حالة الطوارئ غداة تحذير محيي الدين للشعب الماليزي من أنّ نظام الرعاية الصحية على وشك الانهيار، وفرض قيوداً صارمة على تنقّلات السكان في أكثر من نصف أنحاء البلاد بما في ذلك إغلاق الشركات والمتاجر غير الأساسية.