احالة الموازنة للجنة المالية في مجلس النواب
وافق مجلس النواب بالإجماع، الأحد، على تحويل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات المستقلة إلى اللجنة المالية.
وجاءت موافقة المجلس، بعد مداخلة من رئيس اللجنة المالية، نمر السليحات، الذي طلب تحويل القانون الى اللجنة لتدقيقه بندا بندا، بالإضافة لمقترحات من النواب.
وأكد السليحات وجود “ملاحظات جوهرية كقراءة أولية على الموازنة بشكل عام وموازنة التمويل بشكل خاص بما فيه متلازمة العجز والمديونية التي بلغب حدودا غير مقبولة”.
وعبر النائب مجحم الصقور عن تقديره لعدم وجود ضرائب جديدة في الموازنة، كما أشاد بالاهتمام بالقطاع الصحي في ظل جائحة كورونا، مطالبا اللجنة المالية بتدقيق القانون بشكل دقيق.
وانتقد النائب صالح العرموطي عدم تطرق خطاب الموازنة إلى ارتفاع دين الدولة، ولجوء الدولة إلى الاستدانة للضمان الاجتماعي متسائلا إن كانت هناك مدة محددة للسداد.
كما انتقد عدم ذكر أي زيادات للموظفين الذين لم يحصلوا على أي زيادة منذ سنوات، كما عبر عن استغرابه توجيه الشكر لدول الخليج والدول المانحة على مساعدة الأردن، معتبرا أن هذه الدول ما تزال مقصرة مع المملكة.
وتساءل إن كان الغاء الاعفاءات الذي أكد عليه وزير المالية محمد العسعس في خطاب الموازنة وإن كان مطلبا من صندوق النقد الدولي.
انتقد النائب صالح العرموطي، الأحد، خروج الوزراء في ايجاز صحفي تضمن “تهديدات باعادة الاغلاقات بما يشبه الأحكام العرفية.
جاء ذلك في مداخلة للعرموطي خلال مناقشة المجلس الأولية لمشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات المستقلة.
وقال العرموطي :” الوزير تحدث عن الاغلاقات الاقتصادية وأثرها السلبي على الاقتصاد…. فلماذا استمرت الحكومة بها”.
ولم ينجح اقتراح النائب محمد السعودي الذي دعا المجلس إلى رد الموازنة، الذي اعتبره عددا من النواب بينهم خليل عطية وخالد أبو حسان يصادر حق المجلس في النقاش والتعديل على القانون.
وعبر النائب محمد جرادات عن مخاوفه من لجوء الحكومة إلى فرض الضرائب الجديد أو الاستدانة لسد العجز في الموازنة.
