الردود الحكومية على الأسئلة النيابية

يعتبر السؤال النيابي من أبرز مظاهر الاشتباك الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يقتصر نطاقه على مجرد استفهام النائب من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم، أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور العامة. ولغايات تنظيمية، فقد أفرد النظام الداخلي لمجلس النواب مجموعة من الأحكام ذات الصلة بالسؤال النيابي، وذلك من حيث آلية تقديمه وإجراءات الإجابة عليه.
إن القاعدة الدستورية التي يجب الانطلاق منها في الرد على السؤال النيابي أن طبيعته الاستيضاحية تجعل من مصلحة الوزير أن يتعاون مع النائب السائل، وأن يقدم له المعلومة المطلوبة، خشية تحويل السؤال إلى استجواب تكون له طبيعة اتهامية سلبية.
إلا أن هذا المبدأ لم يتم مراعاته في الردود الحكومية الأخيرة على أسئلة النواب. فالسؤال المتعلق برواتب رئيس وأعضاء هيئة الطاقة الذرية لم يتم الإجابة عليه بحجة وجود قرار تفسيري صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين يحظر أن يشمل السؤال طلب أي وثائق أو ذكر أسماء أشخاص فيه.
إن هذا القرار التفسيري وإن كان يمنع ذكر معلومات خاصة عن أشخاص بذواتهم، إلا أنه لا يحظر تقديم إجابة تتعلق بمراكز قانونية منشأة بموجب قانون، حيث كان بالإمكان أن تكون الإجابة من خلال ذكر الراتب المالي المقرر للمنصب الوظيفي لكل من رئيس الهيئة ونائبه والمفوضين فيها دون الإشارة إلى أسماء أولئك الأشخاص، خاصة وأن هذه المبالغ منشورة مع قرارات التعيين في الجريدة الرسمية، وأنه قد جرى الكشف عنها لاحقا في وسائل الإعلام.
وبخصوص السؤال النيابي المتعلق بقضية العطارات، فقد جاء الرد الحكومي سلبيا بعدم جواز تقديم أي معلومة حول هذا الموضوع، وذلك تمسكا بالنظام الداخلي لمجلس النواب الذي لا يجيز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم.
إن التحكيم في هذه القضية مشمول بأحكام هذا النص القانوني، فهو طريق غير اعتيادي للفصل في المنازعات خارج أسوار القضاء، ويتشارك مع المحاكم في أن ما يصدر عنه من أحكام تعتبر قرارات قضائية ملزمة للمتقاضين.
مع ذلك، يبقى النص السابق واضحا وصريحا، فهو يحظر السؤال الذي يمس بأمر منظور أمام القضاء، وليس كل سؤال نيابي يتضمن طلب معلومات حول قضية ينظرها القضاء من شأنه أن يمس بها. فالسؤال الذي يحق للحكومة عدم الإجابة عليه هو الذي يترتب على توجيهه وتقديم الرد عليه مساس بمجريات قضية منظورة أمام القضاء. فإذا كانت الإجابة على السؤال من شأنها أن تؤثر سلبا على إجراءات هذا النزاع، فيكون من حق الوزير المعني عدم الإجابة. أما إذا كان السؤال مجرد استفهام عن قضية معينة ولا يؤثر الجواب على مجرياتها، فلا يقبل الدفع الحكومي بهذا الشرط التنظيمي.
إن التمسك بحرفية القيد بأن لا يمس السؤال النيابي أمرا منظورا أمام القضاء فيه اعتداء على الدور الرقابي للنائب، فالأصل أن يجيب الوزير عن السؤال في الحدود التي لا تمس إجراءات التقاضي، وأن يبرر للنائب أوجه مساس سؤاله بالدعوى القضائية، والتي تبرر عدم الإجابة عليه.

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية