مجلس الشيوخ يتفق على عدم استدعاء شهود وتبرئة مرتقبة لترمب
بدأ مجلس الشيوخ الأميركي الاستماع إلى المرافعات الختامية، السبت 13 فبراير (شباط)، في محاكمة دونالد ترمب، بعدما توصّل فريقا الدفاع والادعاء إلى اتفاق على عدم استدعاء شهود ليتجنّبا إطالة أمد المحاكمة، علماً أنه من المستبعد حصول الديمقراطيين على أصوات 17 سيناتوراً جمهورياً تؤمّن غالبية الثلثين المطلوبة لإدانته.
وقبل الانتقال إلى المرافعات النهائية، تعطّلت الإجراءات لبضع ساعات بعدما وافق 55 سيناتوراً مقابل 44 على طلب المدعين الديمقراطيين المفاجئ باستدعاء شهود إلى المحاكمة. لكن بعد تهديد الدفاع باستدعاء رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ونائبة الرئيس كامالا هاريس وغيرهما من الشهود، اتفق طرفا النزاع في نهاية المطاف على الاكتفاء بتسجيل شهادة النائبة الجمهورية جايم هيريرا بوتلر ضمن الأدلة من دون استدعاء شهود.
وكانت هيريرا بيوتلر قالت في بيان إن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفن مكارثي، اتصل بترمب أثناء الاعتداء على الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني)، وحثّه على دعوة مناصريه للمغادرة، لكن ترمب زعم بدايةً أن المعتدين هم من حركة “أنتيفا” اليسارية، الأمر الذي رفضه مكارثي مؤكداً أنهم من أنصاره. فردّ ترمب عليه قائلاً، “إذن كيفن، أعتقد أن هؤلاء الناس يشعرون بالامتعاض حيال (نتيجة) الانتخابات أكثر منك”.
وقبيل استئناف المحاكمة السبت، بعث زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى باقي أعضاء المجلس من حزبه، قال فيها إنه سيصوّت لتبرئة ترمب لأنه “مقتنع بأن إجراءات العزل هي أداة استبعاد في المقام الأول وبالتالي فإننا نفتقر إلى الاختصاص”. وأضاف أن “الدستور يوضح بشكل لا لبس فيه أنه يمكن ملاحقة سوء السلوك الجنائي للرئيس وهو في منصبه قانونياً بعد مغادرته منصبه”، أي في المحاكم لا في مجلس الشيوخ.
وكانت محاكمة الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة بتهمة “التحريض على التمرّد” انطلقت الثلاثاء، بعدما صوّت 56 سيناتوراً، بينهم ستّة جمهوريين، لصالح اعتبار المحاكمة دستورية، حتى بعد انتهاء ولاية ترمب وعودته مواطناً عادياً. وتلى ذلك عرض فريقي الادعاء والدفاع حججهم أمام أعضاء المجلس، على مدى ثلاثة أيام.
واتهم المدعون الديمقراطيون ترمب بأنه “المحرّض الرئيس” على أعمال العنف في الكابيتول، إذ أجّج غضب مناصريه على مدى أشهر من خلال “كذبة كبيرة” عندما اعتبر نفسه ضحية “سرقة” الانتخابات الرئاسية عبر “عمليات تزوير”، لم يقدّم أي دليل لإثباتها.
في المقابل، أكد الدفاع أن محاكمة ترمب “غير دستورية” وتشكّل “انتقاماً سياسياً” يهدف إلى “منع الخطابات التي لا تحلو للأكثرية”.
منقول من موقع اندبندنت عربية https://www.independentarabia.com/node/193441/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
