دستورية مناقشات الموازنة العامة  

يستكمل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، وذلك تمهيدا لإقرارهما وفق أحكام الدستور. وكالعادة، فقد امتازت مداخلات السادة النواب بالهجوم المباشر على أعضاء الفريق الوزاري، إلى جانب التوسع في الموضوعات المطروحة محل النقاش، والتي جاءت في مجملها غير متوافقة مع الاستحقاق التشريعي. فقد استغل العدد الأكبر من النواب فرصة اعتلاء المنصبة النيابية للمطالبة بخدمات حكومية لمناطقهم الانتخابية، بالإضافة إلى التطرق لموضوعات دستورية وسياسية واجتماعية مختلفة، متناسين أنهم بصدد إقرار قوانين مالية تتعلق بموازنة الدولة ووحداتها الحكومية للعام الحالي، وبأن مشاريع القوانين هذه يجب أن تتم نقاشها وإبداء الرأي حول ما جاء فيها من نصوص وأحكام تشريعية تتعلق بإيرادات الحكومة ونفقاتها المتوقعة للسنة المالية الحالية، وقيم النفقات الجارية للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

كما خلت معظم مداخلات السادة النواب من الإشارة إلى توصيات اللجنة المالية التي قدمتها على مشروعي القانونين، والتي أوصت بضرورة اتخاذ جملة من القرارات الحكومية المتعلقة بالسياسة المالية والدعم الحكومي للقطاعات الطبية والتعليمية والزراعية. فهذه التوصيات كان يفترض أن تكون محور المناقشات النيابية، وذلك لغايات السعي نحو تضمينها مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية، ذلك على اعتبار أن اللجان النيابية هي الأساس في عملية التشريع وإصدار القوانين.

إن إقرار قانون الموازنة العامة محكوم بمجموعة من القواعد الدستورية التي تختلف في طبيعتها عن إقرار أي قانون آخر، والتي سها عنها معظم السادة النواب في مناقشاتهم النيابية. فقد طالب البعض منهم بتخفيض الضرائب المفروضة حاليا، وزيادة الدعم المالي الموجه للمشاريع التنموية في دوائرهم الانتخابية، وإعادة النظر في رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

إن المادة (112) من الدستور قد فرضت مجموعة من المحاذير التشريعية الواجب مراعاتها عند إقرار قانون الموازنة العامة، أهمها أنه يجوز انقاص النفقات الواردة في فصول الموازنة بما يتوافق مع المصلحة العامة دون زيادتها، وأنه لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بموجب قانون. كما يحظر الدستور الأردني عند مناقشة مشروع قانون الموازنة زيادة قيمة النفقات الواردة فيه ﻻ بطريق التعديل وﻻ بطريق اﻻقتراح المقدم على حدة، وإنما يجوز بعد انتهاء المناقشة اقتراح قوانين معدلة لإحداث نفقات جديدة في الموازنة العامة. كما ﻻ يقبل أثناء مناقشة قانون الموازنة العامة تقديم أي اقتراح يتعلق بإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة.

لقد راعى النظام الداخلي لمجلس النواب خصوصية إقرار الموازنة العامة، إذ أفرد أحكاما خاصة لها تختلف نوعا ما عن عملية إقرار أي قانون آخر، أهمها أنه لا يجوز اقتراح اقفال باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية إلا بعد أن يتحدث جميع طالبي الكلام.

لذا، ثمة حاجة ماسة لتوضيح القيود والمحددات التي فرضها الدستور الأردني على أعضاء السلطة التشريعية عند مناقشة وإقرار القوانين ذات الصبغة المالية، وفي مقدمتها قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية