وزير المالية: الجائحة أدت إلى تعميق الازمات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني

قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن توصيات النواب ستحظى باهتمام الحكومة وسيتم تنفيذ الممكن منها.

وأضاف خلال رد الحكومة على ملاحظات النواب خلال مناقشة الموازنة الأحد، أن فاتورة الرواتب والتقاعد والنفقات الجارية وخدمة الدين ارتفعت بالموازنة، وأدت جائحة كورونا لتعميق أزمات الأردن، وانتكاسة الانتعاش الكبير لقطاع السياحة في عام 2019.

وبين أن تراجع الايرادات الحكومية جاء نتيجة الاعفاءات الضريبية والجمركية غير المجزية للموازنة، ولم تعد بفائدة حقيقية على الوطن والخزينة.

ولفت إلى أن هناك تراجع في الانفاق الرأسمالي في الموازنة، متوقعا أن تصل خدمة الدين إلى 1.452 مليار دينار، وهو ما يؤثر على قطاعات الصحة والتعليم، ويستوجب مراجعة كافة الاعفاءات الضريبية والجمركية، والتوقف عن منح اعفاءات دون وجه حق وتستنزف مبالغ من الخزينة تتجاوز قيمتها العجز الأولي من الموازنة، وتحمل المواطن عبء هذه الاعفاءات.

وأشار إلى أهمية تحويل الاعفاءات إلى حوافز تسهم في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة، وأكد أن الحكومة لن تقوم برفع الضرائب والرسوم، وستقوم بخوض جراحة ازالة الاعفاءات الضريبية والجمركية، ولن تقوم بتوريث التحديات الهيكلية لمن سيأتي بعدها دون مجابتها.

وشدد على أن الحكومة ستتخذ كل ما من شأنه جلب الاستثمار بما يخلق فرص عمل، وخفض تكاليف الانتاج وتسريع خدمات المستثمرين ومحاربة البيروقراطية وتشجيع الاستثمارات البيروقراطية والاصلاح الضريبي والجمركي ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتطبيق التشريعات دون محاباة أو انتقائية.

وطالب النواب بتزويد الحكومة بملفات التهرب الضريبي للتحقيق بها والحفاظ على المال العام، مشيراً إلى أن موازنة عام 2021 جاءت بظروف استثنائية وتم اعدادها بوقت تعرض فيه الاقتصاد الأردني لأزمة صحية انعكست على الجانب الاقتصادي، ما حتم على الحكومة الاستجابة للمطالبات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الملحة، وهذه الموازنة تصف حال الاقتصاد الأردني وامكانته المالية والاقتصادية وتضمن سبل الأمن للشعب الأردني.

ولفت إلى أن موازنة عام 2021 تتميز بأن هناك زيادة في الايرادات الضريبية ومكافحة للتهرب الضريبي والجمركي وتوزيعها بعدالة دون فرض رسوم أو ضريبة جديدة.

وأكد أن فروقات التحصيل الضريبي لعام 2020 تشير إلى صحة الاجراءات المتخذة، وتتصدى الموازنة لجانب كبير من التداعيات للتحديات السائدة وتحول دون تعمق الأزمة الاقتصادية.

وبين أنه تم زيادة الانفاق الرأسمالي 24% لتحفيز الاقتصاد، واعادة صرف الزيادة على رواتب العاملين في القطاعين المدني والعسكري، وزيادة موازنة صندوق المعونة الوطنية، وهي أول موازنة تتضمن مخصصات لتحفيز الاستثمار ورصد مخصصات لدعم المتضررين من الجائحة، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وحول المديونية والعجز، قال إن الحكومة تشارك النواب قلقهم من هذا الأمر ويجب تخفيض معدلات البطالة والفقر التي تعد السبيل المستدام لحل مشكلتي الفقر والبطالة، فخفض عجز الموازنة بشكل أني يتطلب تضحيات كبيرة فإما أن يتم رفع الضرائب والرسوم وهو لن تقوم به الحكومة في الموازنة أو التوقف عن الالتزامات الداخلية والخارجية كالسداد، أو الاستغناء عن الموظفين أو تخفيض رواتبهم أو تخفيض الانفاق الرأسمالي وهو ما لن تقوم به الحكومة لتأثيره على الاقتصاد، والحكومة ملتزمة بوضع الدين العام على مسار تخفيضي.

ولفت إلى أن منهجية حساب الدين العام تشمل توسيعه بشكل يوازي التقديرات العالمية ولن يؤثر المعيار الاحصائي على الالتزام التعاقدي للحكومة تجاه الضمان الاجتماعية وستقوم الحكومة بالايفاء بكل التزاماتها تجاه صندوق الضمان الاجتماعي.

وحول الأرقام المختلفة للدين العام عن الرقم الرسمي المدقق من مختلف الجهات الحكومية وهو متوفر للموقع الرسمي لوزارة المالية.

وبين أن العديد من الدول شهدت تخفيضات على تصنيفها الائتماني فيما حافظت على تصنيف الأردن الائتماني.

وشدد على أن ايرادات الحكومة لن ترتفع الا في حال رفع نسب النمو ولن يتحقق ذلك دون محاربة التهرب والتجنب الضريبي ولن تستطيع الحكومة استيعاب الشباب الباحث عن عمل وعلى الحكومة توفير البيئة المناسبة لهم للعيش الكريم، ولن يتحقق ذلك دون تغيير جذري في هيكلة الاقتصاد فلا نمو دون اجراءات حكومية لتسهيل الاجراءات الحكومية تجاه القطاع الخاص، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للأردن.

وعن امكانية تحقيق نسبة النمو المالي الحقيقي خلال موازنة عام 2021، أن التوقعات ليست متفائلة بل واقعية ومؤلمة وتشير لعودة الناتج المحلي الاجمالي نهاية العام الجاري الا ما كان عليه في عام 2019، فاستعادة زخم النمو يحتاج لاجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، علما أن توقعات الحكومة تنسجم مع توقعات صندوق النقد الدولي المتحفظة.

واشار إلى أن حملات التطعيم ستساهم في المساعدة على تجاوز خطر الجائحة، وتم توسيع قدرات القطاع الصحي ولا بد في الوقت ذاته من التحذير من مخاطر ظهور موجات أخرى من الفيروس وتردد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا ما سيعكس آثار الجائحة، حيث تم رصد مخصصات لمشاريع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن تقدير الايرادات الضريبية جاء استنادا للمعطيات التالية: نمو الناتج الاسمي، وارتفاع الايرادات الضريبية نتيجة عودة قطاعات للعمل، مبينا أن ايرادات الموازنة خلال شهر كانون الثاني جاءت مطابقة لتقديرات الحكومة، داعيا المواطنين للالتزام حتى لا تحدث اغلاقات فالموازنة بنيت على أساس عدم عودة الاغلاقات، راجيا المواطنين لارتداء الكمامة من أجل الحفاظ على الاقتصاد وفرص العمل.

وأكد العسعس أن الحكومة تتفق على ضرورة تفعيل لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطرح مشاريع ذات قيمة مضافة، وتعول الحكومة على مشاريع الشراكة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة وتقييم الالتزامات بهذه المشاريع.

وحول السير بدمج والغاء المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة، شدد العسعس على وجود دراسة لاعادة هيكلة القطاع العام تشمل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لرفع كفاءة الخدمات لمتلقي الخدمة وضبط الانفاق العام.

ولفت إلى أن الحكومة لم ولن تتدخر جهدا للانفاق على صحة المواطنين وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم وتحسين الأوضاع الصحية لهم، شاكرا الجيش الأبيض على جهودهم خلال الجائحة.

وبين أنه سيتم اجراء مراجعات دورية للموازنة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة في حينه.

وتاليا نص كلمة العسعس:

بسم الله الرحمن الرحيم
سَعادَةُ الرَّئيسِ ، ،
حَضْرَاتُ النّوّابِ المُحْتَرَمِينَ ، ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أَرْجُو أَنْ أَتَقَدَّمَ بِدايَةً بِالشُّكْرِ الجَزيلِ لِرَئِيسِ وَأَعْضاءِ اللَّجْنَةِ الماليَّةِ لِمَجْلِسِ النّوّابِ الموَقّرِ عَلَى الجُهْدِ الكَبيرِ والْعَمَلِ الدَّؤُوبِ اَلَّذِي بَذَلتْهُ اللَّجْنَةُ فِي دِراسَةِ مَشْرُوعِي قَانُونِ الموازَنَةِ العامَّةِ وَقانونِ موازَناتِ الوحداتِ اَلْحُكوميَّةِ لِعَامِ 2021 وَبِمُشَارَكَةِ مُخْتَلِفِ الجِهاتِ المَعْنيَّةِ مِنْ القِطَاعَيْنِ العامِّ والْخاصِّ ، وَإِلَى الاسلوبِ المِهْنيِّ المُمَيَّزِ اَلَّذِي انْتَهَجَتْهُ اللَّجْنَةُ خِلالَ مُناقَشاتِها وَإِعْدادِ تَقْريرِها.
كَمَا أَتَقَدَّمُ بِالشُّكْرِ الجَزيلِ مِنْ أَصْحابِ السَّعادَةِ أَعْضاءِ مَجْلِسِ النّوّابِ الكِرامِ عَلَى مَا أَبْدوهُ مِنْ مُداخَلاتٍ هامَّةٍ وَأَفْكارٍ بَنَّاءَةٍ وَتَوْصياتٍ تَهْدفُ فِي مُجْمَلِهَا إلى تَعْزيزِ نَهْجِ الاصِلاحِ والنُّهوضِ بِاقْتِصادِنا الوَطَنيِّ مِنْ حالَةِ الِانْكِمَاشِ اَلَّتِي يَشْهَدُهَا، وَتَوْفيرِ أَسْبابِ الحَياةِ الكَريمَةِ لِأَبْنَاءِ وَطَنِنَا الْغَالِي . وَسَتَحْظَى هَذِهِ التَّوْصِيَاتُ بِاهْتِمامِ وَعِنايَةِ الحُكومَةِ لِمُتابَعَتِها وَتَنْفيذِ مَا أَمْكَنَ مِنْهَا .
سَعادَةُ الرَّئيسِ ، ،
حَضْرَاتُ النّوّابِ المُحْتَرَمِينَ ، ،
كَانَ الارْدَنُ قَبْلَ الجائِحَةِ يُعَانِي مِنْ أَوْضاعٍ اقْتِصاديَّةٍ وَماليَّةٍ صَعْبَةٍ وَمُعَقَّدَةٍ، واخْتِلالاتٍ هَيْكَليَّةٍ مُزْمِنَةٍ وَبيئَةٍ إِقْليميَّةٍ مُضْطَرِبَةٍ ، أَدَّتْ إلى تَحْجيمِ النُّموّ، فَارْتَفَعَتْ البطالَةُ ، وَسَيْطَرَتْ فاتورَةُ الرَّواتِبِ وَالتَّقَاعُدِ وَخِدْمَةُ الدّينِ عَلَى الموازَنَةِ ، وَهَبَطَ الإِنْفاقُ الرَّأْسِماليُّ مِمَّا أَثَّرَ سَلْبًا عَلَى البِنْيَةِ التَّحْتيَّةِ ، وَشَكَّلَتْ الضَّرائِبُ غَيْرَ المُباشِرَةِ مِثْلَ ضَريبَةِ المَبِيعَاتِ غالِبيَّةَ حَجْمِ الْإِيرَادَاتِ، وَلَمْ تَرْقَ ضَرائِبُ الدَّخْلِ المُباشِرَةِ وَاَلْتَصاعُديَّةِ بِعَدالَةٍ إِلَى سَدِّ حاجَةِ الخَزينَةِ ، وَاتَّسَعَ عَجْزُ الموازَنَةِ والدَّيْنِ العامِّ .
وَأَدَّتْ الجائِحَةُ إلى تَعْميقِ الازماتِ اَلَّتِي يُعَانِي مِنْهَا اقْتِصادُنا الوَطَنيُّ، حَيْثُ تَراجَعَ حَجْمُ التِّجارَةِ الخارِجيَّةِ الأُرْدُنيَّةِ، وَادَتْ إِلَى انْتِكاسَةِ الِانْتِعاشِ الكَبيرِ اَلَّذِي سَجَّلَهُ قِطاعُ السّياحَةِ فِي عَامِ 2019، وَتَرَاجَعَتْ حَوالاتُ الأُرْدُنيينَ العَامِلِينَ فِي الخَارِجِ فِي ضوءِ التَّأْثيرِ السَّلْبيِّ لِلْجَائِحَةِ عَلَى اقْتِصاداتِ الدّوَلِ المُشَغِّلَةِ لِلْعِمَالَةِ الِارْدِنِيَّةِ .
وَمِن المُهِمِّ أَنْ أُشيرَ هُنَا إِلَى أَنَّ مِنْ أَهَمِّ الاسِّبابِ الهَيْكَليَّةِ لِتَراجُعِ الِايْرَادَاتِ الحُكوميَّةِ، وَالَّذِي سَاهَمَ فِي ارْتِفاعِ عَجْزِ الموازَنَةِ يَعودُ بِشَكْلٍ رَئيسيٍّ لِلْإِعْفَاءَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ وَاَلْجُمْرُكيَّةِ غَيْرِ المُجْديَةِ، وَالَّتِي تَمَّ مَنْحُها لِقِطاعاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَشَرِكاتٍ وافرادٍ خِلالَ السَّنَوَاتِ السّابِقَةِ دُونَ أَنْ تَعودَ بِفَائِدَةٍ حَقيقيَّةٍ عَلَى الِاقْتِصادِ وَالمُوَاطِنِينَ. وَقَدْ أَدَّى التَّراجُعُ فِي الْإِيرَادَاتِ المَحَلّيَّةِ بِفِعْلِ تَراجُعِ النُّموِّ الِاقْتِصاديِّ مِنْ جِهَةٍ ، واخْتِلالِ هَيْكَلِ الِايْرَادَاتِ المَحَلّيَّةِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فِي ظِلِّ ثَباتِ النَّفَقاتِ الجاريَةِ ، إلى تَراجُعُ حِصَّةِ الانفاقِ الرَّأْسِماليِّ مِنْ إِجْماليِّ النَّفَقاتِ العامَّةِ، وَأَدَّى إلى فَرْضِ ضُغوطٍ كَبيرَةٍ عَلَى الموازَنَةِ لِتَوْفِيرِ مُخَصَّصاتِ خِدْمَةِ الدَّيْنِ العامِّ وَالَّتِي مِنْ المُتَوَقَّعِ أَنْ تَصِلَ قيمَتُها إِلَى نَحْوِ مِلْيارٍ وَأَرْبَعِمِئَةٍ وَاثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ مِلْيونَ دِينَارٍ، اَلْأَمْرُ اَلَّذِي يُؤَثِّرُ سَلْبًا عَلَى مُخَصَّصاتِ بَعْضِ القِطَاعَاتِ الهامَّةِ مِثْلَ الصِّحَّةِ وَالتَّعْلِيمِ وَشَبَكَةِ الحِمايَةِ الِاجْتِماعيَّةِ وَيَحولُ دُونَ التَّوَسُّعِ فِيهَا بِمَا يَفي الحاجَةَ. مِمَّا يَسْتَوْجِبُ إِجْراءَ مُراجَعَةٍ شامِلَةٍ لِهَذِهِ الِاعْفَاءَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ وَاَلْجُمْرُكيَّةِ ، لِيَتِمَّ الِابْقَاءُ عَلَى مَا هوَ مُجْدٍ مِنْهَا وَلَهُ انْعَاكْسَاتٌ إيجابيَّةٌ عَلَى الِاقْتِصادِ ، والتَّوَقُّفُ عَنْ مَنَحِ اعْفَاءَاتٍ دُونَ وَجْهِ حَقٍّ ، وَدُونَ تَحْقيقِ فائِدَةٍ اقْتِصاديَّةٍ تَفوقُ كُلْفَةَ الإِعْفَاءَاتِ الماليَّةِ، وَتَسْتَنْزِفُ مَبالِغَ كَبيرَةً مِنْ الخَزينَةِ تَتَجاوَزُ قيمَتُها العَجْزَ الأَوَّليَّ فِي الموازَنَةِ، وَتُحمِّلُ المواطِنَ عِبْءَ هَذِهِ الِاعْفَاءَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ وَاَلْجُمْرُكيَّةِ غَيْرِ المُجْديَةِ .
وَلَا بُدَّ مِنْ تَحْويلِ هَذِهِ الِاعْفَاءَاتِ إلى حَوافِزَ تَنْعَكِسُ إِيجَابًا وَبِشَكْلٍ مُباشِرٍ عَلَى الِاقْتِصادِ وَتُسَاهِمُ فِي التَّصَدّي لِمُشْكِلَتِي البِطالَةِ والْفَقْرِ . وَلَنْ تَقومَ هَذِهِ الحُكومَةُ بِرَفْعِ الضَّرائِبِ اَوْ الرُّسومِ خَوْفًا مِنْ صُعوبَةِ إِجْراءِ جِراحَةٍ هَيْكَليَّةٍ لِوَقْفِ نَزيفِ الِاعْفَاءَاتِ والتَّهَرُّبِ والتَّجَنُّبِ الضَّريبيِّ . بَلْ سَتَخوضُ بِهَذِهِ الجِراحَةِ مَهْما صَعُبَتْ ، وَلَنْ تَقومَ هَذِهِ الحُكومَةُ بِتَوْريثِ التَّحَدّياتِ الهَيْكَليَّةِ لِمَنْ يَأْتي بَعْدَهَا دُونَ مُجابَهَتِها . وَأَرْجُو أَنْ أُؤَكِّدَ لِمَجْلِسِكُمْ الكَريمِ عَلَى أَنَّ الحُكومَةَ ماضيَةٌ فِي تَبَنّي السِّيَاسَاتِ وَتَطْبيقِ الِاجْرَاءَاتِ الهَادِفَةِ إِلَى تَنْفيذِ خُطَطِها اَلَّتِي ضَمَّنَتَهَا فِي مَشْرُوعِي قَانُونِ الموازَنَةِ العامَّةِ وَقانونُ موازَناتِ الوحداتِ اَلْحُكوميَّةِ لِعَامِ 2021 ، واتِّخاذِ كُلِّ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُعَزِّزَ قُدْرَتَنا عَلَى جَذْبِ الِاسْتِثْمارِ اَلَّذِي يُعَدُّ الرَّكِيزَةَ الاساسيَّةَ لِتَحْفِيزِ النُّموِّ الِاقْتِصاديِّ وَخَلْقِ الوَظائِفِ ، وَذَلِكَ مِنْ خِلالِ تَعْزيزِ تَنافُسيَّةِ الارْدَنِ فِي جَذْبِ الِاسْتِثْماراتِ عَبْرَ خَفْضِ تَكاليفِ الِانْتَاجِ، وَحِمايَةِ حُقوقِ المُسْتَثْمِرِينَ، وَتَسْريعِ مُعامَلاتِهِمْ، وَمُحارَبَةِ البيروقْراطيَّةِ اَلْطارِدَةِ لِلِاسْتِثْمَارِ، والْحِفاظِ عَلَى اسْتِقْرارِ التَّشْريعاتِ اللّازِمِ لِتَشْجِيعِ الْإِسْتِثْمَارَاتِ المَحَلّيَّةِ والْأَجْنَبيَّةِ. وَسَتُوَاصِلُ الحُكومَةُ العَمَلَ دُونَ تَباطُؤٍ فِي تَنْفيذِ الِاصْلَاحَاتِ الِاقْتِصاديَّةِ وَفِي مُقَدِّمَتِهَا الاصِّلاحُ الضَّريبيُّ والْجُمْرُكيُّ ، وَمُعالَجَةُ التَّشَوُّهاتِ وَالْإِخْتِلَالَاتِ، وَمُكافَحَةُ التَّهَرُّبِ والتَّجَنُّبِ الضَّريبيِّ، وَمُكافَأَةُ المُكَلَّفِينَ المُلْتَزِمِينَ وَتَحْفيزُهُمْ. وَتَطْبيقُ التَّشْريعاتِ والْقَوانينِ النّافِذَةِ دُونَ مُحاباةٍ أَوْ انْتِقائيَّةٍ .
وَفِي هَذَا السِّيَاقِ، فَقَدْ أَشَارَ بَعْضُ السّادَةِ النّوّابِ إِلَى اطِّلَاعِهِمْ عَلَى مِلَفّاتِ تَهَرُّبٍ ضَريبيٍّ. فَأَدْعوهم مُمْتَنًّا لَهُمْ لِتَزْوِيدِ الحُكومَةِ بِهَا فِي أَسْرَعِ وَقْتٍ، لِتَتَمَكَّنَ مِنْ فَتْحِ تَحْقيقٍ فَوْريٍّ فِيهَا، واتِّخاذِ الِاجْرَاءَاتِ القانونيَّةِ حِفَاظًا عَلَى الْمَالِ العامِّ .

سَعادَةُ الرَّئيسِ ، ،
حَضْرَاتُ النّوّابِ المُحْتَرَمِينَ ، ،
وَلَا بُدَّ مِنْ الاشارَةِ إِلَى أَنَّ موازَنَةَ عامِ 2021 جَاءَتْ فِي ظُروفٍ هِيَ الأَكْثَرُ إِسْتِثْنَائِيَّةً بِسَبَبِ الظُّروفِ اَلَّتِي أُعِدَّتْ فِيهَا والْعَوامِلُ المُؤَثِّرَةُ فِي حَجْمِها وَتَوَجُّهاتِها . وَتَمَّ اعدادُها فِي وَقْتٍ تعرَضَ فِيهَا اقْتِصادُنا الوَطَنيُّ لِأَزْمَةٍ ناشِئَةٍ عَنْ كارِثَةٍ صِحّيَّةٍ انْعَكَسَتْ بِشَكْلٍ عَميقٍ عَلَى الجانِبِ الِاقْتِصاديِّ، اَلَّذِي بِدَوْرِهِ شَهِدَ ضَرْبَةً مُزْدَوَجَةً فِي جانِبْي الطَّلَبِ والْعَرْضِ فِي آنٍ واحِدٍ ، بِخِلَافِ الأَزَمَاتِ السّابِقَةِ اَلَّتِي طَالَتْ الطَّلَبَ اَوْ العَرْضَ . وَقَدْ حَتَّمَ عَلَيْنَا هَذَا الوَضْعُ الاسِراعُ بِالْإِسْتِجَابَةِ لِلْأَوْلَوِيَّاتِ الْإِقْتِصَادِيَّةِ وَالْإِجْتِمَاعِيَّةِ المُلِحَّةِ، دُونَ إِغْفالِ الجانِبِ الآخَرِ مِنْ المُعادَلَةِ وَهُوَ الْإِنْضِبَاطُ الماليُّ .
إنَّ موازَنَةَ الدَّوْلَةِ الأُرْدُنيَّةِ لَمْ تَكُنْ فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنْ الاوقاتِ إِرْهابيَّةً. إِنَّهَا موازَنَةُ الشَّعْبِ الارْدَنيِّ اَلَّتِي تَصِفُ واقِعَ حالِهِ وَظُروفِهِ وَامْكَانِيَّاتِهِ الماليَّةِ والتَّنْمَويَّةِ. وَتَتَضَمَّنُ خُطَطًا تَنْمَويَّةً لِصُنْعِ مُسْتَقْبَلٍ أَفْضَلَ، وَتَوْفيرِ كُلِّ سُبُلِ الرَّفاهِ وَالْإِطْمِئْنَانِ والاَمْنِ لِشَعْبِنَا الأُرْدُنيِّ الَّذِي وَصَفَهُ جَلالَةُ قائِدِ الوَطَنِ بـِ “الشَّعْبِ العَظيمِ” اَلَّذِي وَقَفَ فِي وَجْهِ الإِرْهابِ وَدَفْعَ ثَمَنًا غَالِيًا مِنْ دِماءِ أبْنَائِهِ وَمِن إِقْتَصَادِهِ وَمَوارِدِهِ .
وَقَدْ تَضَمَّنَتْ مُداخَلاتُ بَعْضِ السّادَةِ النّوّابِ أَنَّ موازَنَةَ عَامِ 2021 تَقْليديَّةً وَمُكَرَّرَةً وَلَا تَخْتَلِفُ عَنْ سابِقاتِها . وَأَرْجُو أَنْ أُشيرَ هُنَا بِأَنَّ موازَنَةَ 2021 تَتَمَيَّزُ بِأَنَّهَا تَسْتَهْدِفُ زيادَةَ الِايْرَادَاتِ المَحَلّيَّةِ اعْتِمَادًا عَلَى تَعْزيزِ أَدَواتِ مُكافَحَةِ التَّهَرُّبِ الضَّريبيِّ والْجُمْرُكيِّ وَتَطْويرِها، بِمَا يَضْمَنُ تَوْزيعَ العِبْءِ الضَّريبيِّ عَلَى المُكَلَّفِينَ بِعَدالَةٍ، وَمُعاقَبَةِ المُتَهَرِّبِينَ دُونَ اللُّجوءِ إِلَى فَرْضِ ضَرائِبَ وَرُسومٍ جَديدَةٍ، أَوْ زيادَةٍ عَلَى نِسَبِ اَلضَّرائِبِ والرُّسومِ المَوْجودَةِ ، حَتَّى لَا يَتَحَمَّلَ المواطِنُ أَعْباءَ سِيَاسَاتِ الإِصْلاحِ الماليِّ .
وَتُشِيرُ حَصيلَةُ فُروقاتِ التَّدْقيقِ وَالتَّفْتِيشِ الضَّريبيِّ فِي عَامِ 2020 إِلَى فَعاليَّةِ اجْرَاءَاتِ الإِصْلاحِ الضَّريبيِّ اَلَّتِي تَنْتَهِجُهَا الحُكومَةُ .
كَمَا تَتَمَيَّزُ موازَنَةُ عَامِ 2021 ، وَرَغْمَ صُعوبَةِ الوَضْعِ الماليِّ وَدِقَّةِ المَرْحَلَةِ ، بِقُدْرَتِهَا عَلَى اَلتَّصَدّي بِفاعِليَّةٍ واقْتِدارٍ لِجَانِبٍ كَبيرٍ مِنْ التَّداعياتِ السَّلْبيَّةِ المُصاحِبَةِ لِلتَّحَدِّيَاتِ السّائِدَةِ، والْحَيْلولَةِ دُونَ تعَمِّقِ الِانْكِمَاشِ الِاقْتِصاديِّ مِنْ خِلالِ تَبَنّي سياسَةٍ تَنْمَويَّةٍ غَيْرِ انْكِماشيَّةٍ ، حَيْثُ تَمَّ زيادَةُ الإِنْفاقِ الرَّأْسِماليِّ بِنِسْبَةِ 24% وَهِيَ الاكْبَرُ مُنْذُ عَامِ 2014 لِتَوْفِيرِ مُقَوِّماتِ تَحْفيزِ الِاقْتِصادِ . كَمَا يَجْدُرُ التَّذْكيرُ بِأَنَّ موازَنَةَ عَامِ 2021 تَضَمَّنَتْ إِعادَةَ صَرْفِ الزّيادَةِ عَلَى عِلاواتِ الجِهازيْنِ المَدَنيِّ والْعَسْكَريِّ وَهِيَ أَوَّلُ زيادَةٍ تُقِرُّهَا الحُكومَةُ مُنْذُ عَامِ 2012 . كَمَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الموازَنَةُ زيادَةَ مُخَصَّصاتِ صُنْدوقِ اَلْمَعونَةِ الوَطَنيَّةِ بِقِيمَةٍ هِيَ الأَكْبَرُ مُنْذُ تَأْسيسِهِ فِي عَامِ 1986.
كَمَا أَنَّهَا اَوَّلُ موازَنَةٍ تَتَضَمَّنُ رَصْدَ مُخَصَّصاتٍ ماليَّةٍ لِتَحْفِيزِ الِاسْتِثْمارِ، اضَافَةً إلى رَصْدِ مُخَصَّصاتٍ ماليَّةٍ لِدَعْمِ العَامِلِينَ فِي القِطَاعَاتِ المُتَضَرِّرَةِ .
وَهِيَ ثَانِي موازَنَةٍ تَتَضَمَّنُ رَصْدَ مُخَصَّصاتٍ ماليَّةٍ لِمَشاريعِ الشَّراكَةِ بَيْنَ القِطَاعَيْنِ العامِّ والْخاصِّ .
كَمَا تَمَيَّزَتْ هَذِهِ الموازَنَةُ باصِلاحٍ جَوْهَريٍّ يَتَمَثَّلُ بِإِعَادَةِ تَصْنيفِ بُنودِ الانفاقِ الرَّأْسِماليِّ ذُو الطَّبيعَةِ الجاريَةِ وَنَقْلِها إلى الانِفاقِ الجَارِي بِمَا يَتَلَاءَمُ مَعَ طَبيعَتِها الجاريَةِ بِحَيْثُ تَقْتَصِرُ الموازَنَةُ الرَّأْسِماليَّةُ عَلَى النَّفَقاتِ المُرْتَبِطَةِ بِالْجَانِبِ التَّنْمَويِّ .
سَعادَةُ الرَّئيسِ ، ،
حَضْرَاتُ النّوّابِ المُحْتَرَمِينَ ، ،
وَإذْ تُشارِكُ الحُكومَةُ مَجْلِسَكُمْ الكَريمَ القَلَقَ مِنْ مُتَلازِمَتَي العَجْزِ والدَّيْنِ العامِّ، اَلَّذِينَ صاحبَا الماليَّةَ العامَّةَ الأُرْدُنيَّةَ مُنْذُ عُقودٍ، وَباتَا يُشَكِّلَانِ تَحَدِّيًا هَيْكَليًّا عَمِيقًا يَتَطَلَّبُ إِصْلَاحًا هَيْكَليًّا دُونَ ارْتِجاليَّةٍ. فَلَا بُدَّ أَنْ أُؤَكِّدَ عَلَى أَنَّ النُّهوضَ بِالِاقْتِصَادِ الوَطَنيِّ مِنْ حالَةِ الِانْكِمَاشِ اَلَّتِي يَمُرُّ بِهَا وَتَخْفيضَ مُعَدَّلاتِ البطالَةِ ، يُعْتَبَرُ المُهِمَّةَ الأَساسيَّةَ لِلْحُكُومَةِ فِي الوَقْتِ الحاليِّ، وَاَلْسَبيلَ المُسْتَدَامَ لِحَلِّ هَذِهِ المُتَلازِمَةِ، وَالَّذِي لَا يُمْكِنُ تَحْقيقُهُ بِسِيَاسَاتٍ انْكِماشيَّةٍ. اَلْاَمْرُ اَلَّذِي يَتَطَلَّبُ مِنْ الحُكومَةِ زيادَةَ مُعَدَّلاتِ الانفاقِ وَخَاصَّةً الانفاقَ الرَّاسِمَالِيَّ لِتَحْفِيزِ النُّموِّ ، فَضْلًا عَنْ السِّيَاسَاتِ التَّحْفيزيَّةِ الَاخْرَى النَّقْديَّةِ والِاسْتِثْماريَّةِ والتِّجاريَّةِ.
فَكَمَا تعَلمونَ، فَإِنَّ تَخْفيضَ عَجْزِ الموازَنَةِ بِشَكْلٍ آنيٍّ سَيَتَرَتَّبُ عَلَيْه تَضْحياتٌ واسِعَةٌ. فَإِمَّا أَنْ يَتِمَّ رَفْعُ اَلضَّرائِبِ والرُّسومِ ، وَهَذَا مَا لَنْ تَقومَ بِهِ هَذِهِ الحُكومَةُ فِي هَذِهِ الموازَنَةِ، أَوْ أَنْ يَتِمَّ التَّوَقُّفُ عَنْ الوَفاءِ بالإلتزامات ِاَلْحُكوميَّةِ اَلدّاخِليَّةِ والْخارِجيَّةِ، وَلَنْ تَتَخَلَّى الحُكومَةُ عَنْ التِزَامَاتِهَا فِي ضوْءِ المَخاطِرِ العَميقَةِ اَلَّتِي سَيَتَعَرَّضُ لَهَا الارْدَنُ، لَا قَدّرَ اللَّهُ تَبَعًا لِذَلِكَ، أَوْ أنْ يَتِمَّ الْإِسْتِغْنَاءُ عَنْ المُوَظَّفِينَ أَوْ تَخْفيضُ رَواتِبِ مُوَظَّفِي القِطاعِ العامِّ، أَوْ تَخْفيضُ الانفاقِ الرَّأْسِماليِّ، الْأمْرُ اَلَّذِي سَيُفَاقِمُ التَّحَدّيَ الِاقْتِصاديَّ وَالْإِجْتِمَاعِيَّ .
وَعَلَيْه، فَإِنَّ الحُكومَةَ تُؤَكِّدُ عَلَى أَوْلَويَّةِ وَضْعِ الدَّيْنِ العامِّ عَلَى مُنْحَنى هُبوطٍ تَدْريجيٍّ عَبْرَ السَّيْطَرَةِ عَلَى العَجْزِ وَتَحْويلِهِ إِلَى فائِضٍ، دُونَ اَلتَّأْثيرِ عَلَى اسْتِعادَةِ زَخمِ النُّموِّ وَخَلْقِ الوَظائِفِ.
وَفِي سِيَاقِ الحَديثِ عَنْ الدَّيْنِ العامِّ، فَقَدْ اشَارَ بَعْضُ السّادَةِ النّوّابِ إلى قَلَقَهِمْ بِخُصُوصِ اسْتِثْناءِ اموالِ صُنْدوقِ اسْتِثْمارِ الضَّمانِ الِاجْتِماعيِّ مِنْ الدَّيْنِ العامِّ . أَرْجُو اَنْ أُؤَكِّدَ لِحضرَاتِكُمْ عَلَى أَنَّ مَنْهَجيَّةَ احْتِسابِ الدَّيْنِ العامِّ تَقومُ عَلَى تَوْسيعِ نِطاقِهِ، بِحَيْثُ يَشْمَلُ الحُكومَةَ العامَّةَ بِكَامِلِ فِئاتِها بَدَلًا مِنْ الِاقْتِصارِ عَلَى الحُكومَةِ المَرْكَزيَّةِ، بِاعْتِبَارِ اَنْ هَذَا المَفْهومَ يُمَثِّلُ المِعْيارَ الإِحْصائيَّ الدَّوْليَّ المُعْتَمَدَ مِنْ قِبَلِ المُؤَسَّساتِ الماليَّةِ الدَّوْليَّةِ فِي إِعْدادِ تَقاريرِ تَقْييمِ اسْتِدامَةِ الدَّيْنِ العامِّ . وَلَنْ يُؤَثِّرَ هَذَا اَلْمِعْيارُ الِاحْصَائِيُّ بِأَيِّ شَكْلٍ مِنْ الاشكالِ عَلَى الْإِلْتِزَامِ التَّعاقُديِّ لِلْحُكُومَةِ تجاهَ المُؤَسَّسَةِ العامَّةِ لِلضَّمَانِ الِاجْتِماعيِّ . وَلَمْ وَلَنْ تَتَأَخَّرَ الحُكومَةُ ابداً عَنْ الْإِيفَاءِ بِمُسْتَحَقّاتِ أَمْوالِ الأُرْدُنيّينَ اَلَّتِي نَحْرِصُ عَلَيْهَا وَنَصونُها .
وَقَدْ أَشَارَ بَعْضُ السّادَةِ النّوّابِ إلى أَرْقامٍ مُخْتَلِفَةٍ لِلدِّينِ العامِّ عَنْ الرَّقْمِ الرَّسْميِّ اَلْمُدقَّقِ مِنْ مُخْتَلِفِ الجِهاتِ والْمُؤَسَّساتِ الدَّوْليَّةِ، وَصَلَ فِي بَعْضِ الاحيانِ إِلى ضِعْفِ الرَّقمِ الحَقيقيِّ. وَسَتَسْعَدُ الحُكومَةُ بِمُشارَكَةِ منْ يُرِيدُ بِمَزِيدٍ مِنْ التَّفاصيلِ اَلَّتِي يَرْغَبُ بِهَا، وَهِيَ مُتَوَفِّرَةٌ عَلَى المَوْقِعِ الإِلِكْتِرونيِّ الرَّسْميِّ لِوزارَةِ الماليَّةِ .
وَإِذْ تَتَّفِقُ الحُكومَةُ مَعَ مُلاحَظَةِ بَعْضِ السّادَةِ النّوّابِ حَوْلَ المَخاطِرِ وَاَلْسَلْبيّاتِ النّاجِمَةِ عَنْ مُزاحَمَةِ القِطاعِ الخاصِّ فِي سُوقِ التَّمْويلِ الدّاخِليِّ.
وَلِذَلِكَ، فَقَدْ جَاءَ اصِدارُ الحُكومَةِ لِسَنَدَاتِ اليُورُوبوند بِقِيمَةِ مِلْيار وَسَبْعِمِئَةٍ وَخَمْسُونَ مِلْيونَ دُولَارٍ فِي شَهْرِ حُزَيْرَانَ الْمَاضِي لِلتَّخْفِيفِ مِنْ الْإِقْتِرَاضِ الدّاخِليِّ، اَلْاَمْرُ اَلَّذِي سَاعَدَ عَلَى عَدَمِ إِصْدارِ دِينٍ داخِليٍّ جَديدٍ مُنْذُ بِدايَةِ حُزَيْرَانَ وَحَتَّى نِهايَةِ تِشْرينَ الأَوَّلِ مِنْ عَامِ 2020.
وَمِن الإِنْصافِ الاشارَةُ إِلَى أنّ الادارَةَ الماليَّةَ الارْدِنِيَّةَ نَجَحَتْ فِي حِمايَةِ الْإِسْتِقْرَارِ الماليِّ منْ تَبِعاتِ أَكْبَرِ هَزَّةٍ ماليَّةٍ شَهِدَهَا العالَمُ . وَقَدْ أَجْمَعَتْ وِكالاتُ التَّصْنيفِ الِائْتِمَانِيِّ عَلَى تَثْبيتِ تَصْنيفِها الِائْتِمَانِيِّ السّياديِّ لِلْأُرْدُنِّ، فِي حِين شَهِدَتْ فِيه العَديدُ مِنْ دوَلِ العالَمِ انْخِفاضاتٍ مُتَتاليَةً عَلَى تَصْنيفاتِها الِائْتِمانيَّةِ .

سَعادَةُ الرَّئيسِ ، ،
حَضْرَاتُ النّوّابِ المُحْتَرَمِينَ ، ،
إنَّ الحُكومَةَ تُشاطِرُكُمْ حِرْصَكُمْ عَلَى رَفْعِ مُسْتَوَى الخدمَاتِ المُقَدَّمَةِ لِأَهْلِنا فِي شَتَّى بِقاعِ وَطَنِنَا الْغَالِي. وَكَمَا تَمَّ الإِشارَةُ إليهِ فِي خِطابِ الموازَنَةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ الإِقْرارِ بِاسْتِحَالَةِ مُعادَلَةِ خَفْضِ العَجْزِ وَرَفْعِ الإِنْفاقِ لِلْإِسْتِجَابَةِ إِلَى المَطالِبِ المَشْروعَةِ وَاَلْمُحِقَّةِ، وَالَّتِي اسْتَمَعْنا إِلَيْهَا بِاهْتِمامٍ خِلالَ نِقاشاتِ الموازَنَةِ، وَكَذَلِكَ زيادَةُ الإِنْفاقِ عَلَى الخدْمَاتِ وَتَحْسينِ رَواتِبِ العَامِلِينَ وَالمُتَقَاعِدِينَ، وَرَفْعِ الانفاقِ الرَّأْسِماليِّ لِتَحْسِينِ البنْيَةِ التَّحْتيَّةِ، دُونَ زيادَةِ الْإِيرَادَاتِ الحُكوميَّةِ.
وَحَيْثُ أَنَّ الحُكومَةَ أَعْلَنَتْ اِلْتِزامَها بِعَدَمِ رَفْعِ اَلضَّرائِبِ والرُّسومِ أَوْ فَرْضِ ضَرائِبَ وَرُسومٍ جَديدَةٍ فِي هَذِهِ الموازَنَةِ، فَإِنَّ الْإِيرَادَاتِ لَنْ تَرْتَفِعَ دُونَ رَفْعِ نِسَبِ النُّموِّ إِلَى أَضْعافِ مُتَوَسِّطِ نِسَبِ النُّموِّ فِي العَقْدِ الْمَاضِي. كَمَا لَنْ تَتَحَقَّقَ زيادَةُ الْإِيرَادَاتِ دُونَ مُحارَبَةِ التَّهَرُّبِ والتَّجَنُّبِ الضَّريبيِّ بِشَكْلٍ رادِعٍ .
وَعَلَيْه، فَإِنَّ الحُكومَةَ لَنْ تَسْتَطيعَ اسْتيعابَ طُموحاتِ الشَّبابِ الباحِثِ عَنْ عَمَلٍ، وَالَّذِي يَسْتَحِقُّ فُرْصَةً لِحَياةٍ أَفْضَلَ عَبْرَ تَوْفيرِ وَظائِفَ حُكوميَّةٍ، فِي ظِلِّ مَحْدوديَّةِ قُدْرَةِ القِطاعِ العامِّ عَلَى اسْتيعابِ المَزيدِ مِنْ الوَظائِفِ فِي ظِلِّ هَيْمَنَةِ فاتورَةِ الرَّواتِبِ عَلَى إجمالي النَّفَقاتِ، لِأَنَّ ذَلِكَ سَيُؤَدِّي إِلَى تَبِعاتٍ خَطيرَةٍ عَلَى الْإِسْتِقْرَارِ الماليِّ فِي السَّنَوَاتِ القادِمَةِ. وَلَكِنْ عَلَى الحُكومَةِ تَوْفيرَ الاِطارِ والْبيئَةِ المُناسِبَةِ حَتَّى يَتَمَكَّنَ القِطاعُ الخاصُّ مِنْ اسْتِعادَةِ التَّنافُسيَّةِ ، وَبِالتَّالِي زَخمُ النُّموّ.
وَلَنْ نَتَمَكَّنَ مِنْ تَحْقيقِ ذَلِكَ دُونَ إِحْداثِ تَغْييرٍ جَذْريٍّ فِي هَيْكَليَّةِ الِاقْتِصادِ . فَلَنْ يَنْموَ الِاقْتِصادُ دُونَ تَخْفيضِ تَكاليفِ الِانْتَاجِ. كَمَا لَنْ يَنْموَ الِاقْتِصادُ مَعَ الِاسْتِمْرارِ بِاجْرَاءَاتٍ حِمَائِيَّةٍ لِصَالِحِ أَقَلّيَّةٍ اقْتِصاديَّةٍ عَلَى حِسابِ اقْتِصادٍ بِأَكْمَلِهِ . وَلَنْ يَنْموَ الِاقْتِصادُ دُونَ إِجْراءِ تَغْييرٍ جَذْريٍّ فِي سُهولَةِ المُعامَلاتِ الحُكوميَّةِ تُجاهَ القِطاعِ الخاصِّ .
كَمَا لَا بُدَّ مِنْ التَّأْكيدِ عَلَى أَنَّ الِاقْتِصادَ لَنْ يَنْموَ دُونَ اسْتِمْرارِ الحِفاظِ عَلَى الِاسْتِقْرارِ الماليِّ وَالنَّقْدِيِّ لِلْأُرْدُنِّ . وَعَلَيْه، فَإِنَّ الحُكومَةَ مُنْفَتِحَةٌ عَلَى كُلِّ مَا يُسْهِمُ بِرَفْعِ نِسَبِ النُّموِّ ، وَمُحارَبَةِ التَّهَرُّبِ والتَّجَنُّبِ الضَّريبيِّ ، وَتَسْعَدُ بِالْخَوْضِ فِي حِواراتٍ بَنَّاءَةٍ نَحْوَ هَذِهِ الغايَةِ مَعَ مَجْلِسِكُمْ الكَريمِ.
سَعادَةُ الرَّئيسِ،،،
حَضْرَاتُ النّوّابِ المُحْتَرَمِينَ ، ، ،
وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَسَاؤُلِ بَعْضِ السّادَةِ النّوّابِ حَوْلَ امْكانيَةِ تَحْقيقِ نِسْبَةِ النُّموِّ الِاقْتِصاديِّ الحَقيقيِّ المُقَدَّرَةِ بِنَحْوِ 2.5% لِعَامِ 2021 وَبِأَنَّ موازَنَةَ عَامِ 2021 غَلَبَ عَلَيْهَا طابِعُ التَّفاؤُلِ مِنْ حَيْثُ النُّموُّ وَالِايْرَادَاتُ، فَأَرْجُو أَنْ أُؤَكِّدَ عَلَى أَنَّ تَوَقُّعاتِ النُّموِّ بِنِسْبَةِ 2.5% لَيْسَتْ مُتَفائِلَةً ، بَلْ أُؤَكِّدُ بِأَنَّهَا واقِعيَّةٌ وَمُؤْلِمَةٌ، وَتُشِيرُ إلى عَوْدَةِ النّاتِجِ المَحَلّيِّ الإِجْماليِّ فِي نِهايَةِ عَامِ 2021 إِلَى مَا كَانَ عَلَيْه فِي نِهايَةِ عَامِ 2019 فِي ظِلِّ الِانْكِمَاشِ المُسَجَّلِ بِنَحْوِ 3% فِي عَامِ 2020 وَخَسارَةِ عَامَيْنِ لِما حَقَّقْنَاهُ مِنْ مَكاسِبَ تَنْمَويَّةٍ. وَبِطَبِيعَةِ الْحَالِ ، فَإِنَّ اسْتِعادَةَ زَخمِ النُّموِّ سَيَنْعَكِسُ إِيجَابًا عَلَى نُموِّ الْإِيرَادَاتِ الحُكوميَّةِ فِي عَامِ 2021 بِالتَّزَامُنِ مَعَ اجْرَاءَاتِ مُكافَحَةِ التَّهَرُّبِ والتَّجَنُّبِ الضَّريبيِّ والْجُمْرُكيِّ ، اَلْاَمْرُ اَلَّذِي يَرْفَعُ مِنْ دَرَجَةِ اعْتِمادِ الحُكومَةِ عَلَى مَوَارِدِهَا المَحَلّيَّةِ فِي تَغْطيَةِ نَفَقَاتِهَا الجاريَةِ عَلَى الِاقْلِ. عِلْماً بِأَنَّ هَذِهِ التَّوَقُّعاتِ تَنْسَجِمُ تَمَامًا مَعَ تَقْديراتِ صُنْدوقِ النَّقْدِ الدَّوْليِّ المُتَحَفِّظَةِ بِطَبِيعَتِهَا لِمُعَدَّلِ النُّموِّ الِاقْتِصاديِّ.
وَلَا بُدَّ مِنْ الاشارَةِ إلى أَهَمّيَّةِ حَمَلاتِ التَّطْعيمِ ضِدَّ فَيْروسِ الكُورُونَا فِي تَعْزيزِ التَّعَافِي السَّريعِ وَتَحْصينِ الِاقْتِصادِ الوَطَنيِّ مِنْ خَطَرِ هَذِهِ الجائِحَةِ .