القضاء الفلسطيني يدين “وعد بلفور” البريطاني.. والمصري يصف القرار بـ”التاريخي”

أكدت محكمة بداية نابلس بالضفة الغربية أن “تصريح بلفور” باطل لانتهاكه القواعد القطعية للقانون الدولي، فيما عبر رئيس التجمع الوطني للمستقلين رجل الأعمال منيب المصري عن سعادته لصدور هذا القرار العظيم الذي يقضي ببطلان قانونية “تصريح بلفور”، واصفًا إياه بـ”التاريخي”.

جاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم، اليوم الأحد، في محكمة بداية نابلس، في الدعوى الخاصة بمقاضاة بريطانيا بشأن الآثار الناجمة عن “تصريح بلفور”، والانتهاكات التي ارتكبتها بريطانيا مدة احتلالها لفلسطين وانتدابها.

وقدم محامون فلسطينيون دعوى قضائية في محكمة بداية بمدينة نابلس المحتلة، نيابة عن التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، ضد حكومة بريطانيا التي يحملونها مسؤولية “تصريح بلفور”.

وتقوم الدعوى على أساس الطعن بوعد بلفور والمطالبة بإبطاله وإبطال كل ما نتج عنه، ومطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني، وتحميلها كامل المسؤولية عن النكبة واحتلال أراضيه، ومحاسبتها على جرائمها خلال فترة حكمها العسكري لفلسطين.

وقالت المحكمة برئاسة القاضي مجدي جرار: “إنه كون بريطانيا ووزير خارجيتها آنذاك آرثر جيمس بلفور، اللذين صدر عنهم في حينه “تصريح بلفور”، لا يملكون فلسطين ولا يملكون حق تقرير مصير شعبها الذي له الحق في تقريره طبقا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، إذ إن ما قامت به الجهة المدعى عليها -المملكة المتحدة بريطانيا- في أثناء انتدابها للأراضي الفلسطينية بممارستها الاحتلال لهذه الاراضي وتضمين نص الانتداب لتصريح بلفور، وتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين وتشريد السكان الفلسطينيين الاصلين وتهجريهم من أراضيهم بعد ارتكاب العصابات الصهيونية المجازر بحقهم، وبمساعدة وغطاء من الحكومة البريطانية، وحرمان شعب كامل من حقه في تقرير مصيره، يخالف ما كان ملقى على عاتقها من مسؤولية بموجب نص الانتداب الصادر عن عصبة الأمم المتحدة”.

وأضافت: “لما كان الانتداب البريطاني قد وقع على الاراضي الفلسطينية، وأن جميع الأفعال المخالفة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية وبحق الفلسطينيين، ما يجعل لهذه المحكمة اختصاصًا أصيلًا في البحث، وفي تحميل الجهة المدعية عليها المسؤولة عن الافعال التي قامت بها، خصوصًا أن فلسطين اكتسبت دولة بصفة مراقب بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وتابعت “أنه استنادًا إلى البينة المقدمة التي لم تناقض أي بينة أخرى، فإن المحكمة تقرر تضمين بريطانيا المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن تصرفاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي والقوانين المحلية والأعراف الدولية وقرارات عصبة الامم المتحدة والأمم المتحدة، خلال احتلالها الأراضي الفلسطينية طوال مدة الانتداب البريطاني، بما في ذلك تنفيذها لوعد بلفور الصادر في الثاني من نوفمبر 1917، الذي أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه القانونية والإنسانية والسياسية، ومنعه من حقه في تقرير مصيره على أرضه الفلسطينية، الأمر الذي ألحق ضررًا جسيما بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ومن ضمنهم المدعون نتيجة الجرائم والإجراءات التي تمت على شخوصهم وممتلكاتهم، وإخلال الجهة المدعى عليها بالواجب العام الذي كان ملقى على عاتقها خلال فترة الانتداب، وأن هذه الاضرار هي أضرار جسيمة لا يمكن تداركها، وهذا حكم حضوري واعتباري صدر وتُلي باسم الشعب العربي الفلسطيني”.