فلسطين تطالب بزيادة الدعم المالي لتمكينها من مواجهة كورونا

طالبت فلسطين الدول المانحة بزيادة مساعداتها المالية لتمكينها من مواجهة تداعيات جائحة كورونا، في وقت ترتفع الإصابات بالفيروس، بالتزامن مع انكماش في الناتج المحلي الإجمالي.

ودعا وزير المالية، شكري بشارة، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للدول المانحة الذي عقد مساء الثلاثاء، إلى إعادة المساعدات المالية الدولية للموازنة الفلسطينية، إلى ما بين 800 مليون ومليار دولار سنوياً، كما كانت عليه في السابق، مشيراً إلى أن حجم هذه المساعدات لم يتجاوز 350 مليون دولار في العام الماضي.

وأضاف، أنه “خلال عام 2020، انكمش الاقتصاد بنسبة 11.5%، وتراجعت المنح المالية بنسبة 33% مقارنة بالعام الذي سبقه”، كما “تراجعت إيراداتنا بنسبة 20% نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا”.

ولفت إلى أن “عجز الميزانية بلغ 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما بلغ الدين العام المحلي 15%، ارتفاعاً من 13% في 2019”.

وأضاف بشارة أن نسبة البطالة في قطاع غزة، بلغت أكثر من 50% خلال عام 2020، بينما وصلت إلى 19% في الضفة الغربية.

تعديل اتفاق باريس

وطالبت فلسطين الدول المانحة بالعمل على عقد مؤتمر دولي لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل.

وقال بشارة: “مرت 26 عاماً منذ تطبيق بروتوكول باريس، وحان الوقت لإصلاح أساليب عمله وبنوده”، مضيفاً: “إنها مسألة بقائنا اقتصادياً”، مشيراً إلى أن “البروتوكول يضيف مزيداً من القيود على أذرع الاقتصاد المحلي (الفلسطيني)، وتستغل إسرائيل بنوده لتحقيق مصالحها”.

وترأس النرويج لجنة تنسيق المساعدات التي تضم دولاً عربية وأوروبية، والولايات المتحدة الأميركية التي شاركت للمرة الأولى منذ مقاطعة الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018 للجنة، إضافة للبنك وصندوق النقد الدوليين.

“أزمة ثلاثية”

من جانبه، قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، في الاجتماع، إن فلسطين واجهت أزمة ثلاثية صحية واقتصادية وسياسية.

ورحب رئيس الوزراء بالإجراءات التي أعلنتها الإدارة الأميركية الجديدة، للتراجع عن قرارات الرئيس السابق ترمب، كدعم حل الدولتين، ورفض الإجراءات الأحادية أو المستوطنات أو الضم.

وطالب بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب تمثيلي لـ”منظمة التحرير الفلسطينية” في واشنطن، واستئناف تمويل “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا)، والحكومة الفلسطينية.

وقال: “لطالما كان دعم ميزانية المانحين أمراً حيوياً للحفاظ على الخدمات الحيوية، بسبب القيود المفروضة على قدرتنا على تطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لاقتصادنا”.

وأضاف أن دعم ميزانية المانحين “انخفض بمقدار الثلثين خلال عقد، وبمقدار الربع مقارنة بالعام الماضي وحده، وأطلب دعمكم ليس للحفاظ على الوضع الراهن، ولكن لمساعدتنا على تحقيق إمكاناتنا وخلق مستقبل ديمقراطي موحد ومزدهر بشكل أفضل لجميع الفلسطينيين”.