أفادت وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، بأن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرر إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت الوزارة في بيان، إن ذلك يأتي “للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات”. وقرر المجلس تعيين حامد الزعابي مديراً عاماً للمكتب التنفيذي.
تعزيز الإجراءات
وفي هذا الصدد، قال الزعابي في كلمة له عقب صدور قرار تعيينه: “مع زيادة حجم الجرائم المالية وتعقيداتها، ازداد وعي دولة الإمارات بها وفهمها لحيثياتها وأبعادها. ولهذا تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، إذ سيعمل المكتب التنفيذي على تعزيز اتخاذ هذه الإجراءات للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف: “يشكل المكتب التنفيذي انعكاساً للالتزام رفيع المستوى بإنشاء وتشغيل نظام متطور للامتثال، واتخاذ جميع التدابير التي تسهم في الحد من الجرائم المالية، من قبل جميع الجهات المعنية في دولة الإمارات”.
مهمات ومسؤوليات
ويتولى المكتب التنفيذي مسؤولية تحسين التنسيق والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي، بشأن المسائل المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على مستوى السياسات، أو العمليات والتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية.
كما يعمل المكتب على زيادة تبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون، والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص، ودراسة وتطوير التشريعات الوطنية بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة، لتعزيز الأطر القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
