م. علي ابو صعيليك يكتب:عام من الخبرات في الكورونا تكفي للتقدم خطوات نحو الأمام.
جاءت توقعات خبراء الاقتصاد في الأردن مؤخرا وتحديدا من غرفتي صناعة وتجارة عمان بتراجع جديد للاقتصاد الأردني، خصوصا بعد سلسلة من التصريحات الإعلامية عن حظر تجول جديد قد تفرضه الحكومة الأردنية في الأيام القادمة بعد زيادة أعداد المصابين بفايروس الكورونا مؤخرا.
تضارب التصريحات من عدة جهات رسمية وغير رسمية زاد الخلل في الأسواق المتهالكة أصلا بفعل الإجراءات المصاحبة لجائحة الكورونا وخصوصا إجراءات حظر التجول.
على سبيل المثال فإن قطاعات المطاعم ومحلات الحلويات تعاني الأمرين منذ بداية الجائحة وهي التي تعتمد كثيرا على المبيعات يوم الجمعة بنسبة تصل إلى 40% من مجمل مبيعاتها الأسبوعية وفق أرقام تحدث عنها ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، مع الأخذ بعين الإعتبار وجود قرابة 18 ألف منشأة في قطاعي المطاعم والحلويات يعمل فيها قرابة 100 ألف موظف.
في نفس الوقت ترتفع الأصوات متسائلة عن جدوى الإغلاق الذي يتم التلويح بتطبيقه في الأيام القادمة مع أنه أحد الخيارات التي تم تجربتها سابقا عدة مرات ولم تثبت جدواها! والنتائج الحقيقية وفق التجارب السابقة لحظر التجول يوم الجمعة لا تخرج عن إطار أضرار اقتصادية تصيب القطاع الخاص عموما.
أحد الأدلة على عدم جدوى حظر التجول يوم الجمعة في تقليل إصابات الكورونا هو ما حصل في شهر نوفمبر من العام الماضي على سبيل المثال عندما كان يُعمَل بنظام حظر التجول يوم الجمعة وتحديد ساعات حظر التجول الليلي ومع ذلك سجلت يوميا ألاف الحالات حينها وقد وصلت ذروتها في أحد أيام نوفمبر إلى ثمانية ألاف إصابة، وهي ضعف العدد المسجل هذه الأيام!
التصريحات الصحفية بحد ذاتها من العديد من الهيئات والمؤسسات أيضا تؤدي إلى قلق وخلق حالة من البلبلة في الأسواق والقطاعات الاقتصادية وخصوصا الخدماتية منها والتي تتطلب طبيعة عملها تحضيرات وشراء مواد أوليه يوميا، وعندما تبدأ إشاعات فرض حظر التجول فهنا قد لا يغامر مالك المطعم مثلا بشراء المواد الأولية حتى أخر لحظه وهو ما يعرض الأسعار للتباين!
التصريحات تأتي من مختلف المؤسسات واللجان منها مثلا لجنة تقييم الوضع الوبائي ولجنة الأوبئة وخلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبعض الخبراء وختاما من وزارة الصحة، والحديث المشترك عن توقعات بفرض حظر تجول ومعه يبدأ قلق المستثمرون في مختلف القطاعات وخصوصا تلك التي تنشط في عطلة نهاية الأسبوع، وقد سبق أن كتبنا عن فوضى التصريحات والتي تؤثر على الاقتصاد !
ومن خلال قراءة الأرقام الرسمية لمصابي الكورونا فإن نسبة الدخول للمستشفيات من إجمالي المصابين تقدر ب5% وبينما تخضع باقي الحالات للعزل المنزلي بسبب عدم وجود عوارض أو مضاعفات، والمشكلة أن بعض هؤلاء يخالف تعليمات العزل المنزلي ويمارس حياته بشكل طبيعي مما يعرض الآخرين للخطر، وهنا تكمن الخطورة الأكبر ولن يتم حلها من خلال حظر الجمعة لها!
ومن الملفت للنظر أيضا أن غالبية الآراء سواء الرسمية لأصحاب القرار ومنهم أعضاء لجنة الأوبئة أو الخبراء في الشأن الصحي تجمع على أن الحلول العملية تكمن في التشدد بتطبيق الإجراءات التي وضعت للحد من انتشار فيروس كورونا من إجراءات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وغيرها مما تم تعميمه من إجراءات صحية، ورغم ذلك يتم العودة لفرض حظر تجول!
أن القطاعات الاقتصادية والتي وجدت من أجل مصلحة الوطن والمواطن لا تستحق التهديد المتكرر بفرض حظر تجول قد يؤدي إلى زيادة الضرر الحاصل عليها وبالتالي على الموظفين، فهنالك العديد من المخالفات اليومية التي يرتكبها المواطنون وفيها لامبالاة وإستخفاف بالأنظمة والقوانين وهي التي تستحق التشدد بشأنها بدلاً من الإستمرار في ذبح الاقتصاد وشيطنة بعض قطاعاته كما حدث مع قطاع التعليم الخاص على سبيل المثال.
ومن المؤسف حقا أنه وبالرغم من كل التحذيرات فإن العديد من المواطنين يتزاحمون في الأسواق والبعض يقيم المناسبات الاجتماعية من بيوت عزاء أو أفراح أو حتى ولائم وتجمعات بمناسبة وبدون مناسبة بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية، وبنفس الوقت ينتقدون سوء إجراءات الحكومة مع أنهم مسبب أساسي في إطالة أمد الأزمة.
في نهاية المطاف، وبعد مرور عام على بداية الجائحة فإن الخبرات التي تراكمت عند الجميع من هيئات رسمية ولجان وغيرها ومنشأت اقتصادية ومواطنين يفترض أن تؤتي ثمارها ومن خلالها نتقدم خطوة إلى الأمام وليس العودة إلى المربع الأول، فقد ثبت أن العامل الأبرز في الحد من إنتشار الوباء هو إلتزام المواطنين سواء من خلال الوعي الذاتي أو بتطبيق القوانين والعقوبات على المستهترين بسلامة المجتمع.
