قالت جمعية وكلاء السياحة والسفر، إن نحو 800 مكتب سياحة وسفر تنتشر في مختلف مناطق المملكة تواجه شبح الإغلاق التام في غضون فترة قصيرة جداً ما لم توجه الحكومة برامج مساندة حقيقة لها، في ظل المعاناة المستمرة من عدم الالتفات لمطالب القطاع وخلو الاستراتيجيات العامة من البرامج الداعمة لصمودها من قبل المؤسسات المعنية.

وحذّرت الجمعية في بيان صادر عنها، أمس الخميس، من أثر إغلاق مكاتب السياحة والسفر على الاقتصاد الوطني، وتسريح آلاف العاملين في القطاع ما سيترك أثراً كبيراً على العملية السياحية في حال ظهرت بوادر انتعاش للقطاع في السوق العالمي.

وطالبت الجمعية الحكومة بضرورة تقديم الدعم الكافي لوزارة السياحة والآثار لتحقيق مطالب القطاع والحفاظ على ديمومته خاصة وأن المنشآت السياحية أولى المتضررين وآخر المتعافين من جائحة كورونا.

وأشارت إلى عدد من التحديات التي تواجة القطاع في الفترة الحالية ولم تستجب لها الحكومة لغاية الآن مثل؛ توقف الحديث الحكومي عن صندوق المخاطر، حيث لا توجد أيه مباحثات حول مقترحات القطاع الخاص بخصوص نظام هذا الصندوق.

وأضافت ان «هناك مطالبات متكررة من قبل القطاع باعتبارة قطاع «متعطل» وليس أكثر تضرراً من قبل وزارة العمل، وعدم إيجاد آليه لمساعدة الشركات السياحيه على تسديد ديونها المتراكمة خاصة للضمان الاجتماعي وحسب مقترح القطاع بواقع مبلغ مقطوع من 3-5 دنانير عن كل سائح يتم استقطابه من خلال هذه الشركات عند عودة العمل أو مبلغ مقطوع يضاف على تذكره السفر.

ونوهت الجمعية إلى عدم وجود بروتوكول سياحي لغاية الآن على الرغم من وجود مطالبات مستمره بهذا الشأن، بالإضافة إلى عدم وجود نية بتقديم الإعفاءات للقطاع خاصة إعفاء السياح القادمين عن طريق شركات السياحة من دفع كلفه فحص كورونا.

ودعت إلى ضرورة حصول منشآت القطاع على قرض ميسر من أي صندوق دعم سواء كان عربي أو أجنبي لمساعدتها على الاستمرارية في العمل. منوهة بضرورة إبقاء المنشآت العاملة في القطاع السياحي صامدة، بهدف اقتناص أية فرص تلوح في سوق السياحة والسفر العالمي وسط توقعات بإنتعاش متدرج حتى نهاية العام الحالي.