إقالة وزراء الداخلية والعدل في الأردن لمخالفتهما أوامر الدفاع: هل هو نهج جديد؟
إقالة وزيري الداخلية والعدل في الأردن يوم أمس بسبب مخالفتهم أوامر الدفاع من خلال حضورهما مأدبة طعام في مطعم تجاوز فيه عدد الحضور على طاولة واحدة العدد المسموح، هذا ليس بالخبر التقليدي في الأردن بشكل خاص ودول المنطقة بشكل عام حيث يتم في الغالب التستر على تجاوزات العديد من الشخصيات العامة حتى لو كان أقل من درجة وزير، فهل ينطوي الموضوع على حيثيات وتفاصيل أخرى وله توابعه ستتكشف خلال الأيام المقبلة؟
في شهر أكتوبر من العام الماضي أصدرت حكومة الدكتور بشر الخصاونه أمر الدفاع رقم تسعة عشر وتنص المادة السادسة منه على عدم السماح لأكثر من ستة أشخاص بالتواجد على طاولة واحدة ومسافة مترين بين كل طاولة، وحسب ما نشره وزير العدل (المستقيل) فقد تواجد برفقة تسعة أشخاص ولكن على أكثر من طاولة.
ويعد قرار منع تواجد أكثر من ستة أشخاص على نفس الطاولة في المطعم هو إجراء من سلسلة إجراءات إتخذتها الحكومة في حينها من أجل الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، ومنها أيضا التقيّد بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم المصافحة، ويتبع هذه الأوامر نظام عقوبات صدرت في أمر الدفاع رقم أحد عشر.
ولا يكاد يخلو يوم من الإعلان عن عدد المخالفين من المواطنين لتلك التعليمات وفرض غرامات مالية بحقهم، ولكن عندما يتم الإعلان عن وزراء مخالفين فهذا أمر جديد غير مسبوق وتعد سابقة، ولكن هل يتعامل معها المواطن الأردني كحدث إيجابي له مدلولاته مع بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية؟
على المستوى الشعبي وبعيدا عن إستطلاعات الرأي المثيرة للجدل، فإن هنالك فجوة عميقة من عدم ثقة بين المواطنين والحكومات سواء في الأردن ودول المنطقة أو حتى دول العالم الثالث بشكل عام، وغالبا ما ينظر المواطنين البسطاء إلى أخطاء وتجاوزات المسئولين بأنها لا تخضع للقوانين ولا للرقابة.
لذلك فقد يكون هنالك شريحة من المواطنين لا تثق بأسباب الإستقالة ويتم إفتراض أسباب أخرى وراء الحدث منها تصفية حسابات، وليس موضوع مجرد وجبة غداء في مطعم، وعلى سبيل المثال فقد وثقت الكاميرات مشاركات مسئولين في مناسبات عديدة بحضور أكثر من العديد المسموح ولم يتم تطبيق قانون الدفاع رغم وجود صور لتلك الوقائع نشرها المواقع الإخبارية الأردنية في حينه، فلماذا تم تطبيق القانون الأن في هذا الموقف حصرا؟
على الجانب الأخر فإن شريحة من المواطنين ينظرون بإيجابية للموضوع بغض النظر عن الأسماء، مجرد فكرة إقالة وزير لمخالفته القانون هو شيء إيجابي، وهو ما يفترض أن يكون القاعدة وليس الإستثناء، وقد حدث فعلا أن تمت إقالة وزراء سابقا نظرا لأخطاء إرتكبوها مثل إقالة وزير الزراعة إبراهيم الشحاحده في حكومة الدكتور عمر الرزاز بسبب أزمة إصدار التصاريح في حينها.
إن تطبيق القانون على الجميع بدون محسوبيات يعتبر خطوة إيجابية في تكريس احترام الدستور والقانون في البلاد ولكن ذلك يتطلب أن يكون منهجا مستمرا على الجميع سواسية وليس بنظام الفزعة والإنتقائية.
وعمليا فإن إقالة وزير أو مسئول كبير في الأردن ليست بالحدث الجديد ولكن الجديد والمفاجأة هنا هذا المستوى من ردة الفعل مقابل هذا الفعل، فالمفاجأة عند المواطن أنه تعود على تطبيق القانون عليه وليس على المسئول الذي فرض القانون ويناط به تطبيقه!
في شهر نوفمبر الماضي تمت إقالة وزير الداخلية الأردني حديث التعيين توفيق الحلالمه والذي لم يمضي على تعيينه وقتها أكثر من شهر واحد، وبعد تجاوزات من بعض المواطنين في إستخدام السلاح خلال الإنتخابات النيابية وتأخر التعامل مع تلك التجاوزات إستقال وزير الداخلية وقتها وتم تعيين سمير مبيضين في منصب وزير الداخلية وهي إحدى الوزارات الحساسة ولم يمضي أكثر من ثلاثة أشهر حتى تمت إقالة وزير الداخلية الجديد وهذا حدث نادر في تاريخ الأردن بأن يتم إقالة أو إستقالة وزيرين للداخلية بسبب أخطاء أو تجاوزات.
ولكن عملية تغيير الوزراء في الأردن بشكل عام هي ظاهرة تقليدية، فقد جرت العادة بأن يقوم رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري أو أكثر خلال نفس العام لأسباب مختلفة تترواح بين البحث عن كفاءات وزارية أفضل وفي بعض الأحيان تكون هنالك مجاملات وإعتبارات بعيدة عن المهنية ومنها العشائرية مثلا.
ولكن التعديلات الوزارية المتعارف عليها لا تقارن بإقالة أو إستقالة وزراء بسبب واضح ومحدد وهو مخالفة التعليمات وعدم الإلتزام بالقوانين وهذا من شأنه أن يكون مؤشرا إيجابيا إذا ما كان هو النهج المتبع في الفترة القادمة من رئاسة الدكتور الخصاونه لرئاسة الوزراء.
ومن الزوايا الإيجابية لإقالة الوزراء هو أن إلتزام الجهات التنفيذية في تطبيق التعليمات الخاصة بمنع إنتشار وباء الكورونا قد يأخذ منحنى جديد إيجابي، فعندما يتابع المواطن أخبار إقالة وزراء لعدم إلتزامهم بتعليمات التباعد، فإن هذا الإجراء سيكون حافزا للجميع بالإلتزام، مع الأخذ بعين الإعتبار أن أحد أسباب إستمرار إنتشار الوباء هو عدم الإلتزام الإجتماعي بتعليمات التباعد.
