كورونا يضرب بقوة والمنحى الوبائي يتخطى درجات حرجة

عدي مزهر
تصاعدت وتيرة اصابات ووفيات كورونا حيث وصل المنحنى الوبائي حاجز ال 9 ألاف إصابة يوميا، ما دعا الجهات المعنية لاتخاذ اجراءات صارمة للحد من تفشي الفيروس والتي قد تصل الى الحظر الشامل بحسب الجهات المسؤولة عن الملف الوبائي، حيث أصبح الاردن من الدول الاولى عالميا بالترتيب الوبائي تبعا لعدد السكان.

استشاري الوبائيات وعضو لجنة الأوبئة الوطنية الدكتور بسام الحجاوي قال إن المنحنى الوبائي عالميا مستمر حتى إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء الوباء.

وبين الحجاوي أن الأردن يتعرض حاليا لموجة متحورة من الفيروس “السلالة البريطانية” لم تنكشف الى الآن ذروتها، مشيرا إلى أن من الأسباب التي أدت الى ظهور هذه الموجة الجديدة هو انتشار السلالات المتحورة التي انتشرت في أكثر من مئة دولة من بينها الأردن، جراء سرعة انتشارها، وفتح الحدود البرية والجوية بين الدول.

وأكد أن عدم الالتزام بإجراءات السلامة من لبس الكمامة والتباعد الجسدي واستخدام المعقمات يعد أحد أسباب ارتفاع الإصابات، إضافة الى ضعف وتيرة وصول اللقاحات بالمستوى المطلوب، إلى جانب عدم توفر اللقاحات بسبب النزاعات الدولية عليها والاحتكار جعل اعداد اللقاحات التي وصلت للأردن غير كافية لتشكل مناعة مجتمعية.

وقال: إن التخبط في اتخاذ الاجراءات في مواجهة الوباء وعدم اكتشاف العلاج أطال في عمر الجائحة مؤكدا أهمية التنسيق مع منظمه الصحة العالمية حتى يتم مكافحة الوباء عالميا والانتهاء منه في كل العالم.

وحول علاج كورونا، أكد حجاوي أننا ما زلنا نتحدث عن اللقاح، فمن السابق لأوانه الحديث عن العلاج والذي يحتاج الى بحث علمي “مكلف” واجراء التجارب على العلاجات المطروحة للأوبئة والجوائح والامراض، مؤكدا أنه لا يوجد علاج نوعي وحاسم للكورونا، ويتم الاعتماد على خبرة الاختصاص وعلى الادوية المساعدة الأخرى.

وكانت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين، أكد أن المنحنى الوبائي في الأردن أصبح متصاعدا بشكل خطير جدا، مشيرا الى انه إذا تخطت حالات الاصابة اليومية حاجز الـ 10 آلاف لن يكون أمامنا سوى الحظر.

وأكد أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمنة وبدأت تصل إلى الأردن بشكل كبير، مبيناً أن فتح القطاعات في الأردن مرتبط بانخفاض المنحنى الوبائي وتلقيح أكبر عدد من الاشخاص ضد فيروس كورونا.

وبدورها، أظهرت نماذج التوقعات لمعهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن في سياتل استمرار ارتفاع أعداد الوفيات اليومية في الأردن بسبب فيروس كورونا حتى الأسبوع الأول من شهر نيسان/ ابريل المقبل، وصولا إلى مجموع وفيات تراكمي يقارب 7 آلاف وفاة.

واشار النماذج إلى حاجة الأردن إلى ما لا يقل عن 2000 سرير في وحدات العناية الحثيثة، في وقت يتوفر فيه 1181 سريرا، ما يعني احتمال وصول النظام الصحي في الأردن نهاية هذا الشهر إلى حالة من الارهاق، حيث بلغت نسبة الاشغال اليوم 46%، في وقت سجلت فيه وزارة الصحة الأردنية أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء بواقع 8300 إصابة.
واوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة أنه يتوفر 1070 جهاز مخصص للتنفس الاصطناعي؛ للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا، فيما تشير التوقعات إلى حاجة النظام الصحي إلى ما لا يقل عن 2500 جهاز.
ولفت المعهد من خلال نماذجه الى أن النظام الصحي يحتاج إلى أكثر من 11 ألف سرير، منهم نحو 2000 سرير في وحدات العناية المركزة، ما قد يجبر الطواقم الطبية على اتخاذ قرارات صعبة، كما حدث في بعض دول العالم.

وأكد أن الأردن يعيش هذه الأيام قمة الموجة الحالية، ومن المتوقع أن تبدأ الأرقام بالتناقص خلال الأسبوع المقبل، لكن الوفيات سترتفع حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل؛ لأن موجة الوفيات تتأخر عادة عن موجة الإصابات.
ونوه المعهد الى ان النماذج الذي يصدرها تهدف إلى مساعدة الأنظمة الصحية على اتخاذ قرارات صحية حكيمة، وهي توقعات تقريبية تحتوي على أعداد قابلة للزيادة أو النقصان بحسب مسار الوباء الحالي، وسلوك المجتمع ومدى التزامه بتدابير السلامة العامة، قدرة السلطات الرسمية على تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين، ومدى مناسبة وفعالية الاجراءات المتخذة.

وبين أنه وضع افتراضاته استنادا إلى أن 15٪ من سكان الأردن قد أصيبوا حتى 1 آذار/مارس، وأن 65٪ من الأشخاص يرتدون أقنعة لدى خروجهم من المنزل، وأن عملية التطعيم مستمرة ضمن الوتيرة الحالية، كما يستند إلى أن الحكومة تكيف استجابتها للحالة الوبائية عبر إعادة فرض التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات لمدة 6 أسابيع عندما تصل الوفيات اليومية إلى 8 من كل مليون نسمة.

يذكر أن معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) هو معهد بحثي يعمل في مجال إحصاءات الصحة العالمية، يقوم بإجراء الأبحاث العلمية إلى جانب تدريب العلماء وصناع السياسات والجمهور على مفاهيم المقاييس الصحية، وتشمل مهمته الحكم على فعالية المبادرات الصحية والأنظمة الصحية الوطنية في العالم.