أبو حسان يدعو لوضع خطط لمواجهة التحديات امام القطاعات الاقتصادية

دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان، الحكومة الى وضع خطط وبرامج ترتكز على حزمة من الإجراءات لمواجهة الاخطار التي تهدد عددا من القطاعات الاقتصادية الحيوية .
وقال أبو حسان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إنه بات من الضرورة وضع خطة شمولية ترتكز على حزمة من الإجراءات المتكاملة القادرة على التصدي لآثار جائحة كورونا.
وأضاف أن الحلول الجزئية ذات الاتجاه الواحد لم تستشعر القطاعات الاقتصادية المتضررة والأكثر تضررا على أرض الواقع ولن تحدد المخاطر التي تهدد عددا من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مطالبا بحلول تكاملية ضمن أطر زمنية محددة وواضحة المعالم.
وأكد أبو حسان أهمية المحافظة على النظام الصحي من الانهيار، مشيدا بالإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الجانب إلا أنه اعتبر ذلك غير كاف لمواجهة المخاطر الاقتصادية التي تهدد عددا من القطاعات.
ونبه الى ضرورة التحسب لما بعد كورونا بخطط وبرامج، لافتا إلى أن الآثار الاقتصادية للجائحة ستظهر بوضوح أكبر بعد انتهائها وهو ما يستدعي التنبه والتحوط له مسبقا ببرنامج عمل يستشف الحلول ويستشعر الآثار قبل الوصول إلى هذه المرحلة.
وأكد أهمية التوجه والتركيز على ذلك إذا ما أردنا إعادة الحياة لقطاعات اقتصادية منهكة ستجد نفسها لاحقا على مفترق طرق وغير قادرة على النهوض مجددا إذا ما احسنا وضع التدابير اللازمة لانقاذها مسبقا لأن الحلول عند وقوع المشكلة تكون أقل أثرا.
وحذر أبو حسان مسبقا من ارتفاع حجم الشيكات المرتجعة التي ستشكل ضررا بالغا بالامنين الاقتصادي والاجتماعي ما بعد الجائحة، داعيا لاتخاذ إجراءات أكثر مرونة في فتح واستدامة القطاعات بالتوازن مع الإجراءات الصحية والتشدد في أدواتها كالتباعد الجسدي والالتزام بأدوات ومعايير السلامة العامة وضبط العدوى.
وطالب أبو حسان باستثمار الموقع الجغرافي للأردن ومعابره لزيادة النشاط التجاري مع تشديد الرقابة على الحدود والمعابر لان ذلك أفضل من الانغلاق مشيرا إلى أن شهر رمضان المبارك والعيد من المواسم التجارية المهمة حيث ان هناك تجارا ومستوردين بنوا آمال عريضة على الموسم واستوردوا بضائع خاصة استعدادا لذلك ، إضافة إلى اعتماد عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية السياحية كالمطاعم وغيرها على الموسم.
وأبدى أبو حسان تخوفه من استنزاف قدرات الدولة المالية في حال اعتمادها على المالية العامة فقط بدعم القطاعات المتضررة بعيدا عن التفكير بوضع خطة لفتح القطاعات تكون مرتبطة بتشديد أدوات الرقابة الصحية، مؤكدا أن تعافينا الاقتصادي مرهون بوضع خطط وبرامج متكاملة ومرنة.
–(بترا)