الأوبئة: طلبنا حظرا شاملا أو جزئيا لبعض القطاعات
قال عضو لجنة الاوبئة الدكتور منير ابو هلالة إن الوضع الوبائي الذي نمر به صعب جدا.
وأوضح في حديث تلفزيوني أننا وصلنا إلى أعلى درجات الانتشار المجتمعي، مبينا أن الأردن بات من أعلى النسب بعدد الوفيات والحالات المسجلة لكل 100 ألف مواطن على مستوى العالم.
وأشار إلى أن المقلق في إيجابية الفحوصات بين العينات العشوائية، مبينا أن الإيجابية بين المخالطين لو كانت بنسب تتراوح بين 30-60% لن تكون مقلقة بقدر ارتفاع الإيجابية في العينات العشوائية من 5-20%.
وقال إن الحالات المكتشفة التي تراوح الـ10 آلاف يوميا، تشير إلى غيرها لم تكتشف بعد تقدر بـ60 أو 70 ألف حالة يوميا، على أساس أن الحالات غير المكتشفة تقدر بـ3-8 أضعاف الحالات المكتشفة.
ونوه بخطورة حدوث موجة جديدة في الإصابات بحلول شهر نيسان، بسبب انحسار مناعة المصابين خلال الموجة الأولى للفيروس في تشرين الأول من العام الماضي، داعيا إياهم للإقبال على تلقي المطعوم.
وقال إن من أسباب ارتفاع أعداد الوفيات هو أن الأهالي يقومون بإرسال المريض بكورونا بعد تردي وضعه الصحي وتصبح شديدة إلى المستشفيات، وليس كما هو من المفترض أن يرسلوه في حال كانت حالته متوسطة.
ولفت إلى أن عدد الوفيات في الأردن نسبة لعدد حلالت الإصابة مقبول، لكنه غير مقبول نسبة لعدد السكان.
وأكد أن لجنة الأوبئة خلال 3 اجتماعات متتالية طلبت عدة إجراءات، داعيا إلى اجتماعات مع وزارتي المالية والتخطيط والفريق الاقتصادي في الحكومة لمناقشة إجراءات تقلل من أعداد الإصابات والوفيات.
وأوضح أن الإجراءات تتمثل بحظر شامل مقابل تعويض اقتصادي للمتضررين، أو حظر جزئي لبعض القطاعات مثل الحكومية لتخفيف الضغط على المستشفيات، ورفع وتيرة التطعيم باللقاح المضاد لكورونا.
وبين أن منصة التطعيم لا يجب أن تكون الوحيدة للتسجيل، موجها عتبه لوزارة الصحة لعدم طلب خطة علمية من اللجنة الوطنية الاستشارية للمطاعيم للتعامل مع التسجيل وإعطاء اللقاحات بطرق تفصيلية.
وحذر من موجة في السلالة الأفريقية في الأردن خلال شهر أيار، والتي تخدع أغلب اللقاحات، مبينا أنها ستدخل إلى الأردن مع مرور الوقت وقد تتسبب بمشكلة في الصيف المقبل.
وأكد أنه يجب تولية الكوادر الصحية وكبار السن الأولوية في التطعيم وتقسيم اللقاحات بحسب الفئات.
وقال إن اللجنة لديها دراسات للتعامل مع اللقاحات خلال الفترة القادمة، إضافة إلى إمكانية زيادة عددها، لكن كان هناك تفرد في اتخاذ القرار خلال الفترة السابقة في بعض الأمور.
وقال إن الموجة الثانية والتي ابتدأت في شهر كانون الثاني الماضي تحتاج لـ12 -16 أسبوعا للانحسار مع الإجراءات الحكومية المتبعة حاليا بداية شهر أيار)، أما تشديد الإجراءات قليلا مع مراعاة العبء الاقتصادي على المواطنين سيخفف الموجة.
وأوضح أنه يجب إعطاء اللقاح إلى 4-5 ملايين أردني للوصول إلى صيف آمن، إضافة إلى المصابين الذين لا زالوا يملكون المناعة المتمثلة ب3 أو 6 أشهر تقريبا.