تضامن تدعو لجنة الحريات النيابية لإنهاء التوقيف الإداري للنساء
دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب الأردني إلى إنهاء التوقيف الإداري بحق الفتيات والنساء، تزامنا مع مناقشة اللجنة لقانون منع الجرائم لعام 1954، ووضع ضوابط لاستخدامه.
وقالت تضامن، في بيان لها اليوم الخميس، إن لجنة الحريات النيابية ستناقش وضع ضوابط للتوقيف الاداري، وستعقد جلسات متتالية مع الحكام الإداريين في أقاليم المملكة الثلاثة، لغايات التوصّل إلى استخدام قانون منع الجرائم لعام 1954، بطريقة تحمي حقوق الإنسان وحرياته، وهي حقوق مكفولة بموجب الدستور والصكوك والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن.
ودعت تضامن إلى إخلاء سبيل جميع الموقوفات إدارياً مع تأمين وسائل حماية لهنّ، وإصدار توجيهات وتعليمات تفيد بأن المادة 3 من قانون منع الجرائم لا تسمح بتوقيف النساء أو أي أشخاص آخرين لأسباب تتعلق بحمايتهم.
كما ودعت إلى العمل على إنشاء نظام قانوني وإجراءات وقاية وحماية ذات كفاءة وفعالية للحماية من العنف ضد النساء، وإشراك منظمات المجتمع المدني لمنع العنف وجميع أشكال التمييز ضد النساء، وإشراكها في تحسين مستويات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
واعتبرت تضامن أن افتتاح دار استضافة وتأهيل النساء “آمنة” العام 2018، خطوة هامة لكنها غير كافية من حيث السعة الاستيعابية والشروط الواجب توفّرها للاستفادة من خدمات الدار نحو إنهاء التوقيف الإداري للنساء والفتيات اللاتي تعرضنّ ولا يزلنّ لمختلف أشكال العنف، ويواجهنّ تهديدات مستمرة لسلامتهنّ وحياتهنّ، وهو الأسلوب الذي يضاعف من معاناتهنّ بسبب حجز حريتهنّ كما ويعرضهنّ لمخاطر عديدة، ومنها اختلاطهنّ مع نزيلات أخريات لهنّ سجلات جرمية مختلفة.
(بترا)
