شركة كارباورشيب التركية تقول إنها أوقفت إمدادات الكهرباء للبنان للأسباب التالية…. تفاصيل

قالت اليوم شركة “#كارباورشيب” التركية، التي تزود لبنان بال#كهرباء من محطتين عائمتين، إنها أوقفت الإمدادات بسبب متأخرات السداد وبعد تهديد قانوني لمحطتيها في لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية عميقة. 

ويحصل لبنان على 370 ميغاواط من الكهرباء من الشركة، أو ما يعادل ربع الإمدادات الحالية للبلاد. 

وقد أبلغت الشركة الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي أنها ستضطر لاتخاذ هذه الخطوة إذا لم تكن هناك تحركات للتوصل إلى تسوية.

وقالت الشركة في بيان إنها أغلقت التيار الكهربائي اليوم. وقال مصدر مطلع على الوضع إن الإجراء اتخذ نحو الساعة الثامنة صباحاً (05:00 بتوقيت غرينتش) مع نفاد الوقود في المحطتين العائمتين. 

ولتفادي العتمة الشاملة، أوضح ئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، النائب نزيه نجم، أمس، لـ”النهار” “أننا نحتاج شحنة (غاز أويل) لنتمكن من تشغيل معملي دير عمار والحريشة، ففي حال غادرت باخرتا (كارادينيز) من دون تأمين هذه الشحنة، سنتجه حتماً نحو العتمة بعد اضطرار مؤسسة الكهرباء اطفاء الشبكة إذا تراجعت قدرة التزويد لديها عن نحو 850 ميغاواطاً”.

وشرح نجم أنّ “الاستعانة بدير عمار والحريشة كفيلة بسدّ فجوة مغادرة البواخر، لأن قدرة انتاجهما للطاقة هي 900 ميغاواط، فيما القدرة الانتاجية القصوى للباخرتين التركيتين تصل إلى 370 ميغاواطاً”.

وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قد أصدر، قراراً عن البواخر المنتجة للكهرباء، جاء فيه: “بالنظر لما ورد في التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة المالية بالإضافة إلى الكتاب الموقع من ممثلي شركتي (غارودنيز) وشركة (كارباور شيب لبنان ليميتد- فرع لبنان)، والذي يتضمن التزام الشركة المذكورة دفع مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أميركي للدولة اللبنانية في حال تبين وجود سمسارات أو commission أو فساد في صفقة البواخر المنتجة للكهرباء:

1- تكليف وزارة المال بالامتناع عن دفع المبالغ المتوجبة والتي ستتوجب لمصلحة شركة “غارودنيز” التركية وشركة “كارباور شيب لبنان ليميتد”- فرع لبنان- إلى حين التزام الشركتين المذكورتين إعادة خمسة وعشرين مليون دولار للدولة اللبنانية.

2- منع البواخر المنتجة للكهرباء العائدة لشركة “غارودنيز” من مغادرة الأراضي اللبنانية وتعميم هذا القرار على مراكز الأمن العام والجمارك وقوى الأمن الداخلي والجيش من أجل ضمان التنفيذ، وذلك إلى حين قيام شركة “غارودنيز” وشركة “كارباورشيب لبنان ليميتد” – فرع لبنان- بتنفيذ التزاماتهما وإبلاغ وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الدفاع.

3- تعميم بلاغ بحث وتحر بحق صاحب أو أصحاب الشركتين.

4- عدم دفع الكفالة المودعة من قبل شركة “غارودنيز” لدى وزارة الطاقة والمياه أو أي جهة رسمية أخرى وإبلاغ وزارتي المالية والطاقة والمياه بذلك”.