حوارات الفايز وانعدام الثقة بالحكومات ومجلس الأمة 

يبدو ان اللقاءات التي دعى اليها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز للتحاور مع القوى السياسية والمجتمعية حيال مشاريع الاصلاح السياسي والتي بدأها مع العديد من الجهات في العاصمة عمان لم تأتي بنتائج ليتم البناء عليها أو للخروج بأفكار ومقترحات تكون لبنة اساس لتحقيق المبتغى الذي دعا اليه جلالة الملك خلال لقاء جمعه برؤساء واعضاء السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية جرى خلال شهر شباط المنصرم

في ذلك اللقاء وهنا اقتبس من كلمة جلالته فقد أكد “ان الإصلاح هو إرادتنا الثابتة، لأنه مصلحة شعبنا، وهو ما يعني التطوير ومواكبة روح العصر..  وأنه ينتظر من الحكومة ان تتقدم بتوصيات ومقترحات حول آلية الحوار الشامل ليتم مناقشة كل الخطوات اللازمة لتحقيق التنمية السياسية والتي على رأسها دراسة وتطوير كل القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني وخصوصا قانون الانتخاب مشددا جلالته على أهمية التوافق على قانون الانتخاب، وعلى أهدافه المتمثلة في تشجيع العمل السياسي الجماعي والحزبي، وزيادة مشاركة المواطنين في صناعة مستقبلهم، حتى يكون التنافس في الانتخابات على أساس البرامج ” انتهى الإقتباس .

واضح من المتابعة ان الحكومات الثلاث الأخيرة ” الملقي ، الرزاز ، الخصاونة ” لم تُحرك ساكنا ولم تتحرك قيد أنملة  حيال توجيهات جلالته منذ اصدر الورقة النقاشية الأولى في شهر كانون الثاني عام 2017 بالرغم من أن جميع الأوراق أشرت بصورة جلية الى ما يحتاجه الأردن لتمضي المسيرة .

بعض الأوراق تطرقت لذات الموضوعات التي تناولها جلالته في كلمته خلال لقاء شهر شباط المنصرم والملفت هنا ان  الحكومة الحالية أيضا لم تقترب  من توجيهات جلالته ليتم اطلاق حوار شامل يتم خلاله مناقشة جميع الخطوات ذات الصلة بالتنمية السياسية … وهنا اسأل ما جدوى وجود وزارة خاصة بالتنمية السياسية التي تم استحداثها في عهد حكومة الفايز والتي لم تضع لبنة واحدة حتى الان في هذا الإتجاه للبناء عليها .

وعودة على بدء بخصوص مبادرة رئيس مجلس الأعيان الأخيرة التي أطلقها قبل عطلة عيد الفطر المبارك لمحاورة القوى السياسية والمجتمعية والتي توقفت بعد العطلة دون معرفة جميع الاسباب باستثناء انتقاد احد اعضاء المجلس واعلان بعض النواب رفضهم للفكرة  ويبدو هنا ان صاحب المبادرة لم يلمس اية نتائج لما جرى من لقاءات …. وهنا لا ادافع عن صاحب المبادرة فقد اجتهد في ظل قصور حكومي واضح وملموس حيال هذا الموضوع  وعدم ايلاء الموضوع ادنى اهتمام كذلك من قبل مجلس النواب اضافة الى عدم استعانة صاحب المبادرة بخبراء في مجال تنظيم الحوارات .

مفهومي للحوارات وخاصة الوطنية ان يتولى تنظيمها وادارتها وتبويب مخرجاتها لجنة حيادية تضم خبراء مختصين  والذين تزخر بهم العديد من مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وبتقديري ان تشكيل لجنة ملكية لهذه الغاية من شأنه ان يُحقق الهدف المنشود .

أما ما لا يُمكن تجاهله في هذا الصدد اننا في الدولة الأردنية بتنا نعاني من تراكم العديد من القضايا والمشكلات جراء عدم تطوير القوانين والتشريعات وعدم وجود اسس وضوابط واضحة وذات فاعلية سواء في نهج تشكيل الحكومات لإختيار المؤهلين لتشكيلها وليتم اختيار الوزراء على اساس الكفاءة وليس المحاصصة والتوريث وكذلك في تشكيلة مجلس الإعيان ليضم خبراء ومختصون في مختلف المجلات وصولا الى مجلس النواب ليصل الى القبة من هم بمستوى المسؤولية الدستورية ” المراقبة والتشريع ” واعتقد ان اداء المجالس الأخيرة ما دفع جلالة الملك الى التوجيه بضرورة تعديل قانون الانتخابات ليصل الى القبة من يستحقون ان يكونوا خير ممثلين للشعب .

خلاصة القول ان الثقة بالمرجعيات تبقى الأساس للبناء ومواصلة المسيرة وقد ولجنا المئوية الثانية ومثل ذلك لن يتحقق الا في ضوء حوار وطني شامل وان نتخلص من شليلة كبار المتنفذين في مفاصل الدولة .. لكن المؤسف ان الثقة التي كانت ضعيفة اصبحت معدومة .