حماية التنوع الحيوي وتحديات التغير المناخي
رندا حتامله- احتفل العالم يوم امس السبت باليوم العالمي للتنوع الحيوي، والذي جاء هذا العام تحت “نحن جزء من الحل”، ليكون استمرارًا للزخم المتولد عن احتفالية العام الماضي التي كان شعارها “حلولنا في الطبيعة” وكانت بمثابة تذكير بأن التنوع الحيوي لم يزل هو الحل للعديد من تحديات التنمية المستدامة.
وجاءت شعارات الاحتفالية لتخطي تأثيرات التحديات العالمية الناجمة عن تدهور الأراضي والتغير المناخي، سيما وأن الاردن يعدّ من المناطق الغنية بالتنوع الحيوي ويعيش فيها أو يقصدها في موسم الهجرة العديد من الكائنات الحية والأنواع البرية المهددة بالانقراض.
وتعتمد حياة الإنسان على كوكب الأرض اعتماداً كبيراً على التنوع الحيوي الذي يشمل كافة أشكال الحياة، فضلاً عن البيئات الطبيعية التي تنمو فيها هذه الأشكال وهو ما ينطبق على وطننا الأردن الذي يعتمد وجودنا وحياتنا فيه على صحة واستدامة التنوع الحيوي.
وتؤدي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة دوراً مهماً في الحفاظ على التنوع الحيوي الفريد في الأردن مع مختلف المؤسسات الشريكة والمعنية سواء الحكومية، أو الأهلية، أو مؤسسات المجتمع المدني، والسكان المحليين، وهدفها حماية هذا التنوع والحفاظ عليه سواء داخل حدود المحميات، أو خارجها، أو في الأماكن الهامة بيئيا من خلال إصدار التعليمات والقوانين التي تنظم هذا القطاع الهام. وتضطلع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بحماية التنوع الحيوي في المملكة والحفاظ عليه، والذي يعتبر إرثاً حضاريا وإنسانياً ووطنياً، حيث سجلت الجمعية 436 نوعاً من الطيور و 2545 نوعا من النباتات تنتمي إلى 142 عائلة، كما سجلت 182 نوعاً من الحيوانات.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس خالد الإيراني في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ومنذ تأسيسها عام 1966 كمؤسسة وطنية غير حكومية حصلت على تفويض من الحكومة لحماية الحياة البرية والتنوع الحيوي في كافة مناطق المملكة.
وبين الإيراني أنه وبالإضافة إلى دور الجمعية في حماية التنوع الحيوي سواء في المحميات من خلال برامج حماية الطبيعة والمشاريع التي تنفذ داخلها من حماية وإكثار الأنواع البرية المختلفة إلا أنها عملت كذلك خارج حدود المحميات لحماية التنوع الحيوي من خلال برامج خاصة منها حماية مسارات الطيور المهاجرة والاتفاقيات التي وقعتها الجمعية مع شركات الكهرباء و شركات طاقة الرياح.
وبين الإيراني أنه ومن خلال تنفيذ الجمعية لمشروع خاص بتطوير تطبيق اتفاقية “سايتس” وهي اتفاقية دولية لحماية جميع فصائل الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وتُعتبر من أهم المعاهدات بهدف حماية الفصائل البرية من خطر الانقراض، مشيرا الى أنه وبمتابعة من سمو الأميرة عالية بنت الحسين نجحت الجمعية وبجهد وطني من كافة المعنيين بتعديل تعليمات اتفاقية “سايتس” ضمن قانون الزراعة الحالي ليحقق المتطلبات الخاصة ببنود الاتفاقية، وتمت الموافقة على طلب الأردن للانتقال لقائمة الدول الأولى المطبقة للاتفاقية.
بدوره أشار مدير عام الجمعية يحيى خالد إلى أنه وباعتبار البيئة والتنوع الحيوي لا تعترف بالحدود الجغرافية، فقد توسعت الجمعية في تنفيذ برامج حماية التنوع الحيوي خارج حدود الوطن حيث تضطلع بدور ريادي على مستوى الإقليم من خلال برامج التدريب التي تنظمها كوادر الجمعية لرفع قدرات العاملين في هذه المجالات في عدد من الدول الشقيقة والمجاورة.
وأضاف، ان الجمعية عملت على إدارة مشاريع وبرامج دولية خارج الأردن مثل محمية شيبة فـي الربـع الخالـي فـي المملكة العربية السعودية، كما بدأت الجمعية في إدارة برامج حماية الطبيعة في أرخبيل سوقطرة، بالإضافة إلى برنامج تطوير إدارة المحميات في سلطنة عُمان والذي ينفذ بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة في السلطنة. وشدد خالد على أهمية حماية التنوع الحيوي في الأردن لتخطي تأثيرات التحديات العالمية الناتجة عن تدهور الأراضي والتغير المناخي، مبيناً أن المملكة تعدّ من المناطق الغنية بالتنوع الحيوي ويعيش فيها أو يقصدها في موسم الهجرة العديد من الكائنات الحية والأنواع البرية المهددة بالانقراض.
–(بترا)