عن العجز الحزبي

أكثر ما كشفت عنه جلسات العصف الفكري, وتبادل الأراء التي يقودها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز, بؤس الأحزاب الأردنية وفقرها على مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات, بأستثناءات قليلة لايقاس عليها, فالصورة الحزبية في بلدنا بالمجمل بآسة, إلى درجة تثير الحزن والشفقة.
إن ما يزيد من بؤس الحياة الحزبية في بلدنا, وواقع الأحزاب, مجمل المطالب التي أثارتها الأحزاب أثناء جلسات العصف الفكري, حتى إذا ما جمعت هذه المطالب شعرت بأنها طلبات “ذوي أحتياجات خاصة” أو “أطفال خداج”, وهذه صورة غير لائقة فما هكذا تبنى الحياة الحزبية.
لقد كان الطلب الرئيسي لجُل الأحزاب هو الدعم المادي من الحكومة, زيادة على ماهو مقدم لها الآن, مع أن جُل هذه الأحزاب لا تستحق هذا الذي يقدم لها, قياساً إلى ما تقدمه وإلى دورها في المجتمع, ومن ثم فإن العدل هو أن يقدم الدعم للأحزاب التي تحقق حضوراً برلمانياً, بحصولها على عدد من مقاعد مجلس النواب, بحيث يكون نصيبها من الدعم بمقدار حصتها البرلمانية, اما الأحزاب التي يقتصر حضورها على شخص ويافطة, وربما ندوة في السنة, فلا تستحق الدعم, ويصبح من الظلم صرف المال عليها, علماً بأن الأصل هو أن تعتمد الأحزاب على تمويلها الذاتي, من خلال رسوم إنتساب وأشتراكات أعضائها, ومن خلا تبرعات من يقتنع بطروحات الحزب وبرامجه.
وعلى ذكر الطروحات, فإن قراءة مقارنة لأدبيات مجمل الأحزاب الأردنية, ستقود إلى أنها تكاد تكون نسخة طبق الأصل, فجميعها مغرقة بالعموميات وبالشعارات حول الإصلاح السياسي والاقتصادي …الخ, لكن هذه الطروحات لا تقدم إجابة على السؤال كيف؟ وكيف هنا تعني كيف سيحقق الحزب برنامجه؟ وكيف يتم الإصلاح الاقتصادي وغيره من أوجه الإصلاح؟ وهنا يتسأل الأردنيون أين هو الحزب الذي قدم برامج وخطط عمل تفصيلية قابلة للتطبيق, وإقناع الأردنيين بها لينظموا إليه ويتبنوا هذه البرامج؟.
غيير التمويل المادي الذي طالبت به جُل الأحزاب, وهي غير محقة بهذا الطلب, فقد طالبت هذه الأحزاب بفتح الإعلام أمام الأحزاب, بل أن بعضها طالب بإلزام وسائل الإعلام بإفراد مساحات من صفحاتها او هوائها وبرامجها للأحزاب, وقد نسي هؤلاء أن الإعلام يبحث عن الخبر, وعن الحدث لتغطيته, لذلك فإن بعص الأحزاب تنال حظاً من التغطية الإعلامية حتى وهي في صف المعارضة, بينما تغيب عن الإعلام أحزاب مصنفة على أنها موالية, لأنه لا حدث لديها ولا نشاط, ومن ثم فإن خمولها هو المسؤول عن غيابها الإعلامي, والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل تفرد الأحزاب التي لديها وسائل الاعلام مساحات لإنجازات الدولة وسياستها حتى تطالب بالمعاملة بالمثل؟.
ما أريد أن أقوله هنا هو: أن على الأحزاب أن تفرض حضورها الإعلامي, من خلال أثبات حضورها في الحياة العامة وأثرها على المجتمع, ومن خلال بناء مصداقيتها ببناء مصداقية رموزها وإلتزامهم بنهجها, فهذا هو طريقها نحو عقل المواطن الأردني, وكما يبدوا فإن جُل الأحزاب عاجزة عن سلوك هذا الطريق.