حكومة بشر الخصاونة قاب قوسين أو ادنى

الناظر بتمعن لحكومة الخصاونة منذ تشكيلها إلى هذا اليوم يجد انها وقفت عاجزة امام الكثير من التحديات التي مر بها الاردن خلال هذه الفترة من مثل جائحة كورونا ،والتى ما زال الوطن و المواطن البسيط يلمس آثارها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية إلى يومنا هذا ، ناهيك عن القضايا الأخرى و التى لا تقل أهمية عن سابقتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر: المال السياسي أو كما يقال المال الاسود وبيع الأصوات في السوق السوداء في الانتخابات البرلمانية، وحادثة مستشفى السلط، وقضية المؤامرة ومحاولة الانقلاب، وقضية محاولة اخراج الفلسطينين من حي الشيخ جراح والحرب على غزة، وانقطاع الكهرباء عن كافة مناطق الاردن وغيرها الكثير من التحديات. فقد كانت الحكومة اقرب الى حكومة تصريف أعمال ليس إلا. ولنمعن النظر على هذه التحديات ومواقف الحكومة منها، فمثلا:

اولا.: التعديلات الوزارية : لم تلبث حكومة بشر الخصاونة سوى شهرين حتى قام الخصاونة بتعديل وزاري رقم (1) على حكومته رغم انه قد صرح عند أداء القسم انه قد أختار “خيرة الخيرة”من الوزراء لتولي الحقائب الوزارية. ففي 2 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أجرى الخصاونة أول تعديل لحكومته بتعيين مبيضين وزيرا للداخلية خلفا لسابقه توفيق الحلالمة، الذي استقال إثر تجاوزات قانونية رافقت انتخابات مجلس النواب الأخيرة. ثم بتاريخ 7مارس2021 قام الخصاونة بتعديل وزاري رقم (2) باخراج 7 وزراء من الحكومة وتعيين 5 وزراء جدد، وفق مرسوم ملكي. وفي ال 29/ مارس قام الخصاونة بتعديل وزاري رقم (٣) (بتعيين وزيرين جديدين للصحة والعمل).

ثانيا. الانتخابات البرلمانية وتقرير راصد: حيث رصد التقرير تجاوزات بتدخلات من قبل بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية قبيل انتهاء موعد انسحابات المترشحين والمترشحات بهدف تحييد وسحب بعضهم، وقد أسهمت هذه التدخلات بشكل مباشر أو غير مباشر بالتأثير على مخرجات العملية الانتخابية،
وكذلك اظهر التقرير أن المال الفاسد وما ارتبط به من عمليات شراء أصوات قبيل يوم الاقتراع وحتى يوم الاقتراع شكل تأثيراً على مجمل العملية الانتخابية. حيث تم تحويل 42 قضية إلى المدعي العام، وتم البت بعدد محدود من القضايا، على الرغم أن كافة القضايا التي تم تحويلها إلى المدعي العام من قبل  الهيئة المستقلة للانتخابات تم تدعيمها بأدلة كافية.

ثالثا: موقف الحكومة من أحداث السلط والتي راح ضحيتها 6 أشخاص نتيجة نقص الأوكسجين: حيث قدم وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات استقالته ليتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية عن كارثة مستشفى السلط، بينما تحمّل رئيس الوزراء، عبر ثلاث كلمات بكامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن تداعيات هذا الحدث أمام الرأي العام وكسب تأييدا فقده منذ البداية معترفاً بأن هذا الخطأ الجسيم قد أودى بحياة مواطنين في بلد شعاره “الإنسان أغلى ما نملك”، وأن فجوة الثقة بين الشعب والحكومة قد توسّعت كثيراً. ولكنه بالطبع لم يقل إنه جاهز لتقديم استقالته، بل قدّم الوعود بعمل “ثورة إدارية”، ورفع مستوى الخدمات الحكومية. وانتهى الوضع عند هذا الحد..

رابعا: عدم قدرة الحكومة الأردنية على اصدار بيان واضح مقنع للشارع الاردني حول تورط الامير حمزة مع آخرين في مخطط لاستهداف استقرار وأمن الأردن. مما جعله يتلقى الاخبار من وكالات عالمية حول هذه القضية والتي يترقب المواطن الأردني ان يسمع من الجهات الرسمية ما وصلت إليه التحقيقات في تلك الفضية والتي شغلت الرأي العام .

خامسا:. عدم قدرة الحكومة على اتخاذ موقف جاد فيما يخص حي شيخ جراح واعتداءات المستوطنين بدعم من جيش الكيان الصهيوني والحرب على غزة رغم أننا الأولى في الدفاع عنها بما اؤتينا من قوة، فنحن نحمل الوصاية على الأقصى والمقدسات. وفي خضم الأزمة رأينا دولة بشر الخصاونة وهو يحمل أمتعة السفر ويتجه إلى دولة لإمارات بزيارة شخصية لقضاء اجازة العيد تاركا الشارع الاردني والمواطن الاردني يدافع عن الأقصى بطريقته التي عجزت عنها الحكومة الأردنية. وحتى عندما قدم مجلس النواب مذكرة بالإجماع على طرد سفير الكيان الصهيوني، فجل ما قام به الخصاونة قوله ” إننا سندرس المذكرة” وإلى هذه اللحظة لا نعلم ما حدث لهذه المذكرة، هل بقيت في الدرج ام انها صارت تحت انقاض النفايات .

سادسا: عجز الحكومة عن التوصل إلى سبب وجيه لسبب انقطاع الكهرباء عن جميع مناطق الاردن لمدة سبع ساعات يوم الجمعة الموافق 21 من شهر ايار. فقد. عللت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي في البداية ان خلل فني كهربائي طارئ على خط الربط الأردني المصري تسبب بفصولات في خط الضغط العالي ومراكز التوليد ما أدى إلى انقطاع كهربائي شامل. الا انها تراجعت عن أقوالها عندما أعلنت الجهات الرسمية المصرية عدم وجود خلل فني من الجانب المصري. اما مدير شركة الكهرباء الوطنية فقد رجح ان يكون السبب طائر غريب ادى الى انقطاع الكهرباء، ثم جاء تعليل بعض الخبراء ليطلعونا بنتيجة ان السبب قد يكون القطط والحمام.

سابعا: عدم وجود مرجعية واحدة للتصريحات الحكومية مما ادى الى تداخل الصلاحيات في التصريحات كما لاحظنا بين وزارة الصحة والتربية ولجان الاوبئة

ثامنا: رتفاع نسبة البطالة لتصل إلى أعلى مستوياتها ولاول مرة بتاريخ الاردن. حيث وصلت نسبة البطالة 50% نتيجة تخبط الحكومة في قراراتها خلال جائحة كورونا. فقد وعدت الحكومة بتوفير ٥٠٠ فرصة عمل للأردنيين في مهنة نقل ومناولة الخضار والفواكه داخل السوق المركزي … ولا نعلم أين وصل هذا المشروع وهل فعلا تم توفير تلك الفرص!؟
وكذلك وعدت الحكومة بتوفير 4000 فرصة عمل من خلال مشروع ” توكيد ” لتوظيف مراقبي وقاية صحية في منشآت القطاع الخاص خلال جائحة كورونا. الا ان هذا المشروع لم ير النور بسبب تخبط الإجراءات الحكومية في الاغلاقات . وبدلا من تقليل نسبة البطالة ، إلا أن ما يزيد عن عشرات الآلاف من العمال فقدوا وظائفهم وارتفعت نسبة البطالة إلى رقم قياسي في عهد حكومة بشر الخصاونة. وإلى هذه اليوم لم نسمع عن اية وعود أو إجراءات جادة في خلق فرص عمل للحد من ارتفاع نسبة البطالة.

تاسعا: ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 46.4 مليار دولار. وقد أوضحت وزارة المالية أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لزيادة عجز الموازنة جراء الإغلاقات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كوفيد-19.

الاردن يستحق حكومة اقوى تتماشى مع متطلبات وطموحات الشعب … بحاجة لحكومة تدير مؤسسات الدولة وتقيم مشاريع جديدة وتستقطب الأعمال للنهوض به مجددا بعيدا عن جيب المواطن.
حفظ الله الاردن وطنا وقيادة وشعبا