يسرى أبوعنيز تكتب: إرتفاع البطالة بين الشباب الأردني
يسرى أبوعنيز
أمر مثير للقلق،كما أنه مثير للمخاوف،تلك الأرقام التي أعلنها البنك الدولي يوم السبت الماضي حول ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الأردني ،والتي وصلت إلى نسب غير مسبوقة ،وذلك بعد ارتفاعها إلى 50 بالمئة مع بداية العام الحالي2021.
هذه الأرقام ،والنسب غير المسبوقة للبطالة بين الشباب الأردني ،منذ الربع الأخير من العام2020،وبداية العام الحالي2021،والتي قد تكون بسبب عمليات الاغلاق للكثير من المؤسسات،والمنشآت بسبب الحظر الذي فُرض بسبب جائحة الكورونا منذ منتصف شهر آذار من العام الماضي،لتعود للعمل بداية حزيران الحالي،هذه النسبة للبطالة من شأنها أن تؤثر على المجتمع الأردني سواء من الناحية الاقتصادية ،أو الإجتماعية.
فمن الناحية الإجتماعية فإن إرتفاع نسبة البطالة بين الشباب الأردني ،سيؤدي حتماً لإرتفاع نسبة الجريمة ،مثل السرقات ،والقتل،وارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع،وتعاطي المخدرات ،والتي سيلجأ من يتعاطاها من الشباب، لكل الأساليب للحصول على المال اللازم لشرائها،وكل هذه الأمور ستكون نتيجة طبيعية بسبب الفراغ الذي يعاني منه الشباب.
أما من الناحية الإقتصادية فإن إرتفاع نسب البطالة من شأنه المساهمة في انخفاض مستوى الدخل ،أو إنعدامه احياناً مما سيؤدي إلى ضعف القوة الشرائية ،وبالتالي الركود الإقتصادي في الأسواق،وكذلك إنخفاض المستوى المعيشي للأفراد ،وبالتالي زيادة الأعباء على الدولة ،وعلى الشركات ،وارتفاع الضرائب ،وعدم توفر المال الكافي للتعليم ،مما يساهم في حرمان الأفراد من التعليم،وكذلك عدم توفر السكن المناسب ،أو وجود دخل لشراء المسكن،او حتى استئجاره.
هذه النسب لأعداء المتعطلين عن العمل،والتي اوردها تقرير البنك الدولي أكدها وزير العمل يوسف الشمالي يوم الإثنين الماضي ،قائلاً إنها نسب حقيقية ،وأن عدد المتعطلين عن العمل من الفئة العمرية (15-29) بلغت 260 ألف شخص،كما أن نسبة البطالة حتى نهاية العام الماضي2020 كانت24،7 بالمئة،وكانت نسبتها قبل دخول جائحة الكورونا 19بالمئة،وعزا إرتفاع نسبتها إلى 50 بالمئة بين الشباب ،وكما جاء في تقرير البنك الدولي يعود لإغلاق بعض القطاعات.
وللمتمعن بهذه الأعداد ،والنسبة المرتفعة للمتعطلين عن العمل في المملكة ،يجد أن هذا الأمر لا بد من وجود حلول سريعة للتخفيف من شبح البطالة المتفشية بين شبابنا من الجنسين،وقد يكون لمشروع وزير العمل ،والذي بين أن النية تتجه لإحلال العمالة المحلية والشباب ،ممن يحملون الثانوية العامة ،او ما دون في وظيفة عامل وطن ،كبديل للعمالة الوافدة.
كما أن إرتفاع اعداد الشباب من الخريحين من الجامعات سنويا، وفي مختلف المراحل الدراسية (دبلوم،بكالوريوس،ماجستير) ليصل أحيانا ً لأكثر من 120 ألف شخص يزيد من حجم المشكلة ،لأن المطلوب هو التوجه للتعليم المهني ،والتخصصات المهنية، و الإستغناء عن العمالة الوافدة،والعودة للأرض وزراعتها،للتخفيف من البطالة ،وإلا فإننا أمام كارثة حقيقية بكل ما تحمل الكلمة من معنى لكون الكثير من شبابنا سيكون بمهب الريح،بسبب الفراغ،وعدم وجود فرص العمل،وغير قادر على إيجاد مصاريفه الخاصة،وفي الوقت ذاته غير قادر على تكوين أسره.
