ماذا قدم بريزات في وثيقته للاصلاح في حوار مادبا
دولة السيد فيصل الفايز الأكرم
رئيس مجلس الأعيان
عمان في 31/5/2021م
بعد الشكر الوافر على هذه الدعوة للحوار بشأن الحالة العامة في البلاد، وبسبب ضيق الوقت المُتاح أُقدم لكم وجهة نظري في أسس الإصلاح ومرتكزاته وذلك على النحو التالي:-
- ضرورة التقدم نحو الملكية الدستورية بالعودة وبشكلٍ حاسم عن الحالة السائدة والتي جاءت نتيجة الممارسة وحولت الملكية في الأردن من ’ملكية مقيدة’ إلى ملكية مُطلقة، ما يعني إعادة التوازن بين قطبي النظام السياسي أو نظام الحكم في البلاد كما تنص المادة (24) في الدستور بأن نظام الحكم “نيابي ملكي”. لكن الممارسة انتهت إلى أن الملكي قد استحوذ على النيابي فغاب صوت الشعب في أروقة السلطة وانعدمت المساءلة والمحاسبة للمسؤولين، والبقية من التبعات معروفة وتصفع المواطن على وجهه يومياً صباح مساء .
- تعديل الدستور لضمان الاستقلال التام للسلطة التشريعية بما في ذلك مجلس أعيان منتخب، ولا يجوز حل أي من المجلسين من قبل أي جهة، وتكون الدورة البرلمانية مفتوحة ومجلس أمة يسلم إلى مجلس أمة آخر وبانتخابات متزامنة والتمسك بعلاقة متوازنة مع السلطة التنفيذية تنسقان دون تدخل أي منهما بعمل الآخر.
- استقلال تام للقضاء ومراقبة ضمان ذلك بمواد بالدستور زاجرة بحق أي جهة تحاول التدخل في عمل القضاء واستقلال القاضي.
- حرية العمل الحزبي وحق المجتمع في تنظم نفسه في أحزاب ونقابات وجمعيات بدون أي تقييدات سوى ما يضمن أو يكفل أن تكون وسائل هذه الهيئات سلمية وغاياتها مشروعة ، وتجريم بنصوص دستورية أي جهة مهما كانت تقوم أو تحاول المس بهذا الحق.
- إعادة الولاية العامة لمجلس الوزراء وانتخاب رئيس الوزراء مباشرة من الشعب والتنسيب بأسماء الوزراء من الأحزاب الفائزة بانتخاباتها مجلس الأمة، وأنها دور الأجهزة الأمنية في السياسة والإدارة العامة للدولة .
- يوافق مجلس الأمة (مجلس الأعيان) على تنسيبات الحكومة لكبار المسؤولين وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية التي يجب أن يكون عملها مهنيا بشكلٍ تام وفي إطار المحافظة على الدستور وحماية المصلحة العامة .
- التخلي عن كل ما يسمى بالإعلام الرسمي أو الحكومي أو إعلام الدولة وإفساح المجال لقيام إعلام حر ومستقل هدفه الوصول إلى الحقيقة عبر قانون ديمقراطي للحصول على المعلومات وملتزم بقضايا الوطن والمجتمع وليس صوت أو بوق لأي سلطة توجهه .
- ضمان استقلال الهيئات الرقابية الست بنصوص دستورية وهي: ديوان المحاسبة، المحكمة الدستورية، الهيئة المستقلة للانتخاب , هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مؤسسة الدواء والغذاء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
وبمؤازرة ما سبق وهو مطلوب من الحكومة إطلاق حوار مجتمعي للتوافق على ما يمكن وصفه بالأساسيات والتي أبرزها:
- العلاقة بين الملكية والمجتمع .
- مكانة الدين والعقيدة في السياسة والحكم.
- طبيعة الفلسفة أو النهج الاقتصادي وموازنة اقتصاد السوق ببرامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية .
- تحديد الإطار السياسي للعلاقة الأردنية الفلسطينية .
- التعامل مع إسرائيل والمشروع الصهيوني الغربي في المنطقة .
- إنشاء نظام عربي فاعل ومؤثر على الساحة الدولية .
- المواطنة وقانون الجنسية وحق العودة والوحدة الوطنية .
- المبادئ العالمية التي تقوم عليها الدولة: العدالة، المشاركة، محاربة خطاب الكراهية، محاربة التطرف والإرهاب، والاتفاق على تبني التعددية والسرعة في الإصلاح.
موسى سليمان بريزات
31/5/2021م
