لا مخرج للأزمة اللبنانية إلا بالتخلص من نظام المحاصصة الطائفية  

يشكل لبنان حالة نموذجية في المنطقة العربية، وقد كان قبيل الحرب الأهلية العام 1975 مثالًا ونموذجًا في الحياة السياسية الديمقراطية، والتعددية السياسية، والانفتاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولمجتمع الحريات العامة. ولكن انكشفت مساوئ هذا النموذج بما فيه من أدران واوبئة الطائفية التي باتت تهدد الوطن اللبناني بالانهيار.  

وبعد اغتيال الرئيس اللبناني رفيق الحريري، أخذ لبنان يتأرجح بين الفوضى الخلاقة والانقسام الداخلي، وبدأ التدخل اللبناني في شؤونه يأخذ منحى آخر، بزرع الفتنة الداخلية وتأجيج صراع الطوائف والمذاهب والكانتونات الفيدرالية الخاضعة للهيمنة الخارجية.  

التغيير والإصلاح الجذري في لبنان لا يمكن أن يتحقق من خلال القيادات والقوانين الطائفية والمذهبية، ونظام المحاصصة. فلبنان يحتاج لقيادة وطنية قادرة على النهوض به إلى بر الأمان، وإلى أحزاب سياسية بعيدة عن النزعة الطائفية، والعمل على بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية، وليس طائفية.  

فالمشكلة والأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان، تكمن بالأساس في النظام السياسي الطائفي الحاكم، الذي يتوارثه الزعماء السياسيون ويحرصون على ديمومته واستمراره خدمة لمصالح طائفية وشخصية وحزبية، ففي المجتمع اللبناني الطائفية أولًا، والوطن ثانيًا.  

وعليه فإن الشعب اللبناني مطالب بالتحرك الفاعل لاستبدال نظام المحاصصة الطائفية، ولا مخرج من ألازمة العميقة في لبنان إلا بتأسيس النظام المدني الديمقراطي، وتشييد الدولة اللبنانية المدنية الديمقراطية، وليس من خلال التوريث السياسي القائم على الطائفية والمذهبية.