العرموطي : سيتم حبس جميع الأردنيين بسبب الدوريات الالكترونية
قال عضو مجلس النواب صالح العرموطي إنه لا يجوز الحجر على عقل وفكر المواطن في دولة قانون ومؤسسات.
واضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل، أن الجرائم الالكترونية تتعارض مع ما نص عليه الدستور الأردني من حرية التعبير والرأي.
وأوضح أن الدوريات الالكترونية تتجسس على خصوصية وحياة المواطنين، متسائلا: “هل أصبح الرأي العام يشكل جريمة تستوجب العقاب”.
وشدد على أن الإصلاح السياسي لا يمكن أن يكون بدون ديمقراطية وحرية رأي وتعبير، مشيراً أن هذه الإجراءات من شأنها أن تحول الأردن إلى دولة ديكتاتورية.
وبيّنَ أنه لا يوجد تعريف للكراهية في التشريعات المعمول بها في الأردن، مبيناً أن التعريف ورد في مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي قُدم منذ ثلاثة اعوام لمجلس النواب وتم رفضه في حينها.
وأورد بان الأردن تراجع بشكل كبير فيما يتعلق في الحريات العامة، وان هذه القوانين ستزج بجميع الأردنيين في السجون.
بدوره قال عضو مركز حقوق حريات وحماية الصحفيين نضال منصور إن كل الحكومات الأردنية مدهشة في البحث عن ادوات لتقييد الحريات العامة.
وأضاف أن الحكومة تقدم تصورا لتقييد حرية التعبير في السوشال ميديا في الوقت الذي يتم فيه تشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية، متسائلاً: “اي تحديث واصلاح سياسي في ظل الدوريات الالكترونية”.
وبين أن الحكومة بأجهزتها لن تستطيع ملاحقة المحتوى الذي ينشر حول ما يعتبرونها أنها جرائم الكترونية، لذا فإن الملاحقة ستصبح انتقائية .
وأفاد أن المشكلة في مشروع الجرائم الالكترونية تتمثل بوضع مصطلح غير منضبط لخطاب الكراهية، ما يمكن الحكومة من خلاله التضييق على الحريات، وتجريم الصحفيين والمواطنيين.
ولفت إلى أن “الحكومة تخرجنا من مطب وتدخلنا بآخر، اصبحنا دولة مستبدة وبدون حريات، بسبب مراهقة سياسية من قبل بعض المسؤولين”.
