عشرة أعوام من تميّز مجموعة مختبرات “مدلاب” وجائزة الملك عبد الله الثاني للتميّز
بمناسبة مرور عشر سنوات على حصولها على جائزة الملك عبد الله الثاني للتميّز، أكّدت مجموعة مختبرات “مدلاب ” – إحدى أكبر مجموعات المختبرات الطبية في الشرق الأوسط، والرائدة في الأردن والمعتمدة من قبل كلية علم الأمراض الأمريكية “CAP” والـ “ISO 15189” لجميع فحوصاتها – على استمرار التزامها بجميع الشروط ومعايير الجودة التي جعلتها تستحق هذه الجائزة بكل جدارة، حيث حازت مختبرات مدلاب على جائزة الملك عبد الله الثاني للتميّز عن قطاع المؤسسات الخدمية الصغيرة والمتوسطة – في الدورة السادسة في عام 2011، ولا تزال شركة المختبرات الوحيدة الحاصلة على هذه الجائزة رفيعة المستوى في قطاع الطب المخبري.
ولم يأتِ فوز مدلاب محضاً للصدفة آنذاك، بل كان شهادةً على أدائها المتميّز والكفؤ على مر السنين، وما زالت مختبرات مدلاب حتى اليوم تؤكد التزامها وتواصل جهودها الرامية لتقديم كل ما هو متفرّد ومميّز، ليس في قطاع الطب المخبري فحسب بل أيضاً على مستوى القطاع الخاص أيضاً. كلها تأتي بفضل جهود سواعدها الأردنية وفريق عملها المتفاني المتميّز بأعلى مستوايات الأداء على الصعيدين العلمي والإداري، والذي يضع نصب أعينه تقديم الخدمة المخبرية الأمثل في الأردن والمنطقة، جاعلةً منها شركة أردنية 100%، تخدم مواطنيها بكل ثقة من خلال أفرعها الـ 50 المنتشرة في المملكة. كما وتخدم أكثر من 100 مختبر في الأردن والإقليم من خلال مختبرها المرجعي المتقدّم في عمان.
وعند احتفال مختبرات مدلاب بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، حصلت على الرعاية الملكية لافتتاح مقر مكاتب الإدارة العامة الجديدة، الأمر الذي زادها فخراً بهذه الثقة الملكية.
وتعليقاً على هذا التميّز، تحدّث الدكتور حسيب صهيون – الرئيس التنفيذي لمجموعة مختبرات “مدلاب” – قائلاً: ” يعتبر الفوز بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميّز للقطاع الخاص إنجازاً رفيع المستوى واعترافاً بأدائنا المتميّز والبارز، لذلك فنحن ما زلنا نفخر بهذه الجائزة المشرّفة، ونؤكّد أن مرور السنين ما زادنا إلا تمسّكاً بالمسؤولية والعهد الذي قطعناه لنحافظ على نفس مستوى الجودة بل ونرتقي به ونطوّر خدماتنا وخبراتنا تنفيذاً للرؤية الملكية المستقبلية للأردن، ونأمل أن تحذو حذونا كافة شركات القطاع الخاص”.
ومن الجدير بالذكر أن مختبرات مدلاب وخلال مسيرتها تؤكد التزامها بالجودة وكل ما يضمن حق المراجعين، وتوفير بيئة عمل آمنة لكوادرها.
