أمانة عمان وأمينها في الميزان

في الوقت الذي يقع فيه على عاتق عمدة عاصمة مملكتنا العزيزة تنمية العاصمة؛ ثقافيا وإقتصاديا وإجتماعيا، وتحسين واقع الخدمات والبنى التحتية فيها، نجد أن الإدارة تخفق ببناء جسور الثقة والتواصل مع المواطنين، لا بل وتصنع لنا في أوقات حساسة تمر بها البلاد بين الحين والآخر مفارقات أشبه ما تكون ب”البوعزيزي” والذي أشعلت قضيته الوطن العربي، وعادت على الجميع حروبا وويلات.

في الدول المتقدمة وبعض دول المحيط حتى، تجد العاصمة خلية نحل تزخر وتباهي بالفعاليات الثقافية، وممارسات حفظ التراث المادي واللامادي، وتجد مختلف البطولات الرياضية، وتجد مظاهر الحياة اليومية في كل مكان، وليس أزمة السير وضوضاء السيارات ونفثات عوادمها، وليس منغصات التلوث البصري، وأيضا ليس بنى فوقية تحتاج الترميم والمتابعة والرقابة من العبث والخراب، وفوق كل شيء تجد النظافة عنوان يسود المشهد؛ في الأحياء الغنية والفقيرة على حد سواء.

الخطة الشمولية للأمانة لم نسمع عنها مؤخرا الكثير، فلا نعلم هل تسير الأمانة وفقا لها؟ وهل تحدث عليها وفقا للمتغيرات؟،

وهل هنالك على خطة عمان التنموية الشمولية وإستراتيجياتها فرصا إستثمارية تعين الحكومة المركزية في توفير فرص العمل، وتنعش القطاع الخاص والأسواق المتعثرة في العاصمة؟

هل تخطط أمانة عمان وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية ضمن معطيات وإسقاطات الفرصة السكانية؟

وهل يتابع أمين عمان مستقبل مدينته بالتوسع الأفقي، ووفقا لمخططات المدينة الجديدة شرق عمان، والتي قد تعود وتظهر للملأ في أية لحظة؟

السياحة الداخلية في العاصمة، وكذلك من محافظات المملكة تجاه العاصمة، والسياحة العربية للعاصمة عمان، كلها مسؤولية أمانة عمان، والتي يقع على عاتقها تعزيز الفعاليات والأمسيات الثقافية المختلفة (حتى وإن كان الوباء يمنع فالحلول موجودة)، ودعمها عبر هيئة تنشيط السياحة وجمعيات الفنادق والمطاعم.

العاصمة يتكاثف فيها السكان طبيعيا وعبر الهجرات الناتجة عن موجات اللجوء الأخيرة، والأزمات المرورية الخانقة تسود المشهد، ولا نسمع سوى عن الباص السريع والذي تباطأ العمل به وكانت الفرصة خلال حظر الوباء مواتية، ولم يحسن إستغلالها.

العواصم في العالم شبكة من القطارات تحت الأرضية والنقل العصري، والسيارات لا تدخل الأسواق ولا الساحات، ويتجهون لتكريس معنى المدن الذكية المنتجة والمخفضة للكلف اليومية من تنقل وغيرها، وما زلنا لا نستطيع دخول معظم أسواق عمان بسبب أزمة أماكن الإصطفاف، ونصرف ملايين الدنانير من الوقود في ساعات الأزمة هباءا منثورا.

هل عمان مدينة صديقة للمشاة، هل عمان مدينة خضراء، هل عمان رفيقة للبيئة، هل هنالك مشاريع فرز وتدوير في الأحياء؟ هل هنالك تعاون بين فرق الأحياء في القضايا التنموية والبيئية؟ كل ذلك يقع على عاتق أمانة عمان.

مؤخرا بتنا نرى أن هنالك حاجة ملحة للتغيير، وضخ كفاءات ودماء جديدة في مواقع صناعة القرار، وأمانة عمان ليست ببعيدة عن هذه الحاجة.