مدعي عام أمن الدولة السابق : الطعن في قرار الحكم بـ”قضية الفتنة” قانوني

أكد فواز العتوم – مدعي عام محكمة أمن الدولة ورئيس محكمة الاستئناف العسكرية السابق، أن الحكم الصادر بقضية الفتنة، من قبل محكمة أمن الدولة الإثنين، ليس قطعيا ويمكن الطعن به خلال 30 يوما من صدوره.

ولفت العتوم إلى أن القرار مميز قانونيا، ما يعني أن هناك ضمانات منحها المشرع الأردني لمن صدرت بحقهم أحكام بالسجن.

وقال تنعقد محكمة التمييز من خمسة قضاة على الأقل، وإذا وجدت أن إجراءات أمن الدولة سليمة وموافقة للقانون تؤيد القرار وفي حال العكس يتم نقضه”.

جرمت محكمة أمن الدولة المتهمين باسم عوض الله والشريف “عبد الرحمن حسن” بن زيد بالتهم المسندة إليهما، في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية “الفتنة”، ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة تحسب من تاريخ توقيفهما.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة اليوم الاثنين، برئاسة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والرائد القاضي العسكري صفوان الزعبي وحضور مدعي عام المحكمة المقدم القاضي العسكري حسان العودات، والمتهمين الأول والثاني ووكيلي الدفاع عنهما.

وخلال حلقة برنامج نبض البلد، تحدث الخبير الدستوري ليث نصراوين عن إجراءات المحاكمة وما تضمنته من خطوات حتى وصولها لجلسة النطق بالحكم، مشيرا إلى أنه لا شوائب قانونية حيالها رغم ما أخذته من أبعاد سياسية.

ولفت العتوم إلى أن بإمكان المتهمين توكيل محامين آخرين، مؤكدا أن اختلاف الجنسية لا يعني عدم المحاكمة.

وهذا ما تحدث عنه نصراوين، الذي أشار إلى أن اتفاقية تبادل المجرمين التي وقعها الأردن مع دول عديدة يمكن بناء عليها لأي شخص أجنبي صدر بحقه حكما بالسجن أن يقضي فترتها في البلد التي يحمل جنسيتها.

وأجمع العتوم ونصراوين على أن ملف المتعلق بـ “قضية الفتنة” ينتهي فور صدور قرار محكمة التمييز به.