الرئيس التونسي يتولى السلطة التنفيذية ويجمد البرلمان لمدة شهر

اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد عددا من القرارات أمس، عقب احتجاجات واسعة شهدتها البلاد، طالب فيها المتظاهرين برحيل الإخوان.

وأعلن «سعيد» أمس، إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب، ولاقت قرارات الرئيس التونسى تأييدا من قبل الشعب، فيما أبدى معارضين رفضهم لها، وعلى رأسهم حركة النهضة التونسية ومؤيديها.

وأصدر الرئيس التونسي هذه القرارات أمس، عقب اجتماع طارئ عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد، داخل قصر قرطاج.

كما قرر قيس سعيد تولى رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، بالإضافة إلى توليه السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.

وأوضح «سعيد» أن القرارات التي اتخذت تستند إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير، في حالة الخطر الداهم.

في السياق ذاته، أوضحت الرئاسة التونسية في بيان، أنه سيصدر في الساعات المقبلة أمرٌ يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف، والتي ستُرفع بزوال أسبابها.

ودعت الرئاسة التونسية الشعب إلى الانتباه، وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

وتجمهر المحتجون أمام مقر حركة النهضة في تونس أمس، وحاصروه للتعبير عن غضبهم من سياسة الحركة وأدائها في إدارة شؤون البلاد، ورفعوا شعارات تطالب بخروجها من الحكم، من بينها: «ارحلوا سئمنا منكم»، وأخرى مناهضة لزعيمها راشد الغوشي: «يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح»، و«الشعب يريد إسقاط النظام».