ما بعد مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، قراءة في مشهد أردني جديد.

تحتل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، منذ انطلاقتها في حزيران الماضي، مساحة واسعة من النقاش الذي يدور رحاه في كل الأوساط الشعبية  السياسية وأندية التحليل ، وحتى المراقبين من الخارج.
وعلى الرغم من أن العمر الافتراضي لعمل اللجنة قصير في الأصل وشارف على الانتهاء،
الا أن النقاش المحتدم الشعبي حول اللجنة وصل الى مستويات رفض وتنكر عالية ، يضاف لها تدخلات جراحية للدولة العميقة التي تسعى لإحباط عملها.
لكن ما يهم في سياق تحليل ما يجري
هو المهمة الأساسية التي أنيط لها عمل اللجنة ؛ وتقتصر فثط على تطوير قوانين معدلة لقانوني الأحزاب والانتخاب، وبناء برلمان حزبي برامجي، وتحديث العملية السياسية ،
وللأمانة ليس في جعبة اللجنة أي شيء آخر خارج هاتين المهمتيَن.
تتوقع اللجنة أن انهي اعمالها خلال شهرين في حد أقصى،
وقد قدمت لجنة الانتخاب والأحزاب والمرأة مقترحاتها حول صياغة المشهد السياسي الأردني الجديد.
ومن اللافت في التوصيات ما يلي :
١- رغبة الدولة في توسيع قاعدتها الشعبية ، وهو سلوك تلجأ اليه الدول التي تستعد لاستحقاق تغييرات جذرية في سياساتها  وخطابها الثقافي والاجتماعي،
عملية التوسعة يمكن الاستدلال عليها من خلال زيادة عدد اعضاء مجلس النواب ، ومن خلال خفض سن الترشح لسن ٢٥ عاما.
وهو ما يعني أن الدولة تريد ١ح دماء شابة تشكل حاضنة سياسية  اجتماعية لولي العهد مستقبلا.
٢- تخصيص ما يقارب ٤٠ الى ٤٧ مقعدا للأحزاب ، مشروطة بتمثيل المرأة، مع الابقاء على نظام القوائم المفتوحة، وصياغة وضع خاص لدوائر البدو،
وهو تكنيك ذكي يعكس رغبة جامحة لدى الدولة في تبديل أجنحتها مع الحفاظ على مستويات توازن معقولة مع المكون الأساسي للدولة ” العشيرة ” والتي تخوض خلال العقد الأخير علاقة مضطربة مع الدولة وعلى كل المستويات.
مسطرة قياس نجاح عمل اللجنة أو فشلها هي الانتخابات المقبلة،
وليس مفاجئا ان الاردن يسعى لانجاز هذه الخطوة لتثبيت اوراق اعتماد سياسية اضافية لدى واشنطن،
وهو ما يعني احتمالية حل مجلس النواب الخالي خلال عام ورحيل الحكومة، وإجراء انتخابات جديدة وفق المتطلبات الجديدة.
….