تجربة الباص سريع التردد النقل العام ضرورة ملحة.

يحتل النقل العام مرتبة ثانية في نسبة المساهمة السنوية الناتج الإجمالي المحلي ، بعد قطاع السياحة ، إذ يساهم بما نسبته 8%، وقد جرى اعادة هيكلة مؤسسة النقل العام ضمن خطة اصلاحية بحيث تنمو المساهمة الى حد 23%.
معنى هذا الكلام، أن النقل العام ، يعبر عن أحد ابرز القطاعات الحيوية للدولة ، ويعكس قدرة الدولة على تلبية حاجات الناس من حيث سهولة التنقل الآمن.
في الننظر سريعا، لتجربة تشغيل الباص سريع التردد خلال الأسبوع الماضي ،
فإن مسطرة قياس نجاح التجربة او فشلها تستند لعوامل ليست تلك التي تناولها الناس في النقاش العام الذي غلب عليه طابع السخرية والتردد،
وبعيدا عن الكلفة التي تجاوزت الملايين ومرور عشر سنوات وأكثر على المشروع الذي استنزف من البنى التحتية الكثير ،
وبعيدا عن سوء االادارة التي رافقت التشغيل مثل غياب المظليات والمقاعد لدى الركاب، وعدم وجود توجيه لخط الرحلات، واختلاف ملحوظ في توقيت مواعيد وصول الحافلة.
بعيدا عن هذا ،
فان عوامل نجاح النقل العام يتحدد فيما يلي :
١- مقدار الطاقة الاستيعابية التي يمكن من خلالها خدمة اوسع شريحة من المواطنين ، وبالتالي ضمان وسيلة نقل عام آمنة وفي متناول الكل.
٢- الكلفة ، بحيث تخفف وسيلة النقل العام من العبء المادي المترتب على المواطن ، وفي تجربة الباص سريع التردد ، فأن كلفة الراكب لم تتعدَ التعريفة وهي مجانية لمن هم فوق الستين عاما.
٣- الأمان والسرعة ،
وهو أمر مرتبط بتحديد مواعيد الرحلات اليومية، وضمان التأكيد للموظفين والطلبة وغيرهم من الوصول في الموعد المحدد ،
ما يمكن أن يشجع الناس لاحقا عن التخلي عن استخدام السيارات الخاصة واستخدام النقل العام على غرار التجربة الأوروبية ، مما يخفف من أزمات عمان الحادة.
في المحصلة،
التجربة لا تزال قيد البلورة ، ونحتاج أن نشهد التشغيل الرسمي الذي أعلن أمين عمان موعده بعد عامين،
حتى نحدد مدى نجاحها ،
وحتى ذلك الوقت المطلوب من الدولة هو زيادة الوعي الجمعي والوطني حول وسيلة النقل العام والاندماج فيه واستخدامه والحفاظ عليه.