حاجة عاجلة وملحة لمركز وطني لدراسات وحلول التعايش مع آثار التغير المناخي

الكوكب أصبح يعكس بتسارع واضح آثار التغير المناخي، والمملكة جزء من هذا العالم، ووزارة البيئة عليها التعامل مع الإتفاقيات الدولية في هذا الخصوص،

– أمراض جديدة تظهر على الساحة، وجغرافية كل دولة وطبيعة سكانها صحيا تحدد طبيعة هذه الأمراض، ووزارة الصحة عليها التعامل مع الأمر بالتقصي والدراسات ووضع الحلول،

– الشح المائي من أهم إنعكاسات وآثار التغير المناخي في المملكة، متمثلا بالجفاف وشح التساقط المطري، ووزارة المياه عليها التعامل مع الأمر،

– التغير المناخي يمس أمننا الغذائي ويحد من المساحات القابلة للزراعة والأراضي الخصبة، كما ويؤثر على الإنتاج الزراعي ومصادر الأعلاف والثروة الحيوانية، واللحوم ومنتجات ومشتقات الألبان، ووزارة الزراعة عليها التعامل مع ذلك،

– الكوارث الطبيعية من حرائق وفيضانات وموجات حر وأعاصير بدأت ملامحها جلية في المنطقة، وإدارة الأزمات ووزارة الداخلية معنيتان بالأمر كثيرا،

– السلطات المحلية ومجالس التنظيم مطلوب منها تقديم إستعمالات أراضي ذكي يحافظ على الأراضي المنتجة، إضافة لإختيار الموقع الأنسب لإستعمالات الأراضي المختلفة،

– التغير المناخي يفاقم مشكلتي الفقر والبطالة بفقدان المصادر وتدهور البيئة، ووزارت العمل والتنمية الإجتماعية والإقتصاد، عليها الكثير لمواجهة الأمر،

– الحلول والإبتكارات بالتكنولوجيا والذكاء الإصطناعي والصناعات الدوائية مطلوبة، والجامعات عليها تطوير البحث العلمي التطبيقي وقيادته في هذا الإتجاه،

يعد إيجاد مركز لدراسات وحلول التعايش مع آثار التغير المناخي أمرا هاما وملحا، لجمع المحاور أعلاه والتعامل معها بمنهجية وإستراتيجيات وخطط واضحة، كما ويجب أن يكون على علاقات رسمية مع الوزارات والمؤسسات التي ذكرناها أعلاه،

فالتغير المناخي بات يهدد الكوكب، والجميع معرضون للمخاطر والآثار، والجميع مدعوون لإنجاح هكذا مركز وطني…

يستطيع هكذا مركز الإستفادة من المنح المقدمة من دول العالم، وتنمية علاقاته الدولية ليصبح مركزا إقليميا علميا مرموقا ومرجعا من الطراز الأول…