أسباب عدم وقف العمل بقانون الدفاع

بالتزامن مع اقتراب رفع الأردن لكافة القيود التي فرضت خلال جائحة كورونا، والتي تتزامن مع مطلع شهر ايلول القادم، ازدادت تساؤلات ومطالب عدد من الاردنيين، بإلغاء قانون الدفاع.

قانون الدفاع ومنذ بداية الجائحة كان الهدف الأبرز منه حماية المملكة شعباً واقتصاداً، والسير بإجراءات من شأنها التخفيف على الأردنيين أثناء مكافحة فيروس كورونا، وذلك ضمن أومار دفاع بلغ عددها 32 أمراً، وفي ظل استمرار تأثير تداعيات الجائحة، فإن بقاء العمل بقانون الدفاع أمر ملزم.

من الأسباب التي دفعت الحكومة لعدم وقف قانون الدفاع عودة القضايا المالية بين المالكي والمستأجرين، بالاضافة الى الدائنين والمستدانين، حيث عمل قانون الدفاع على تأجيل تلك القضايا نظراً للظروف التي تركتها جائحة كورونا.

المئات من المؤسسات والمنشآت التجارية وغيرها، ما زالت تداوي جراح خلفتها الجائحة حتى هذا اليوم، فقانون الدفاع عمل على حماية الموظفين العاملين فيها، خاصة أن أولى حلول تلك المؤسسات لنشل نفسها من اثار الجائحة، التخفيض من عمالتها وموظفيها، علماً ان ذلك الحل لا يزال ضمن حلول المؤسسات وبالتالي فإن قانون الدفاع يستمر في حماية الموظفين من الفصل التعسفي.