الحكم بالإعدام على إماراتي قتل والده بـ 36 طعنة

أصدرت محكمة جنايات العين حكما بالإعدام قصاصا لشاب إماراتي بعد إدانته بقتل والده بـ 36 طعنة، وإتلاف سيارة شقيقه وذلك بصدمها بسيارته عمداً عدة مرات بهدف منعه من إسعاف والده المجني عليه للمستشفى.

وجاء حكم الإعدام قصاصاً بعد إصرار أولياء الدم على طلب القصاص ورفض العفو عن المتهم.

وفي تفاصيل القضية وفق الشهود والتحريات؛ كان المتهم يدأب على طلب المال من والده المجني عليه الذي كان يعطيه أحياناً ويمنعه أخرى لعلمه أن المتهم يستخدمه في شراء المؤثرات العقلية، وكان المتهم يعتدي على والده بالضرب كلما امتنع عن تزويده بالمال لشراء المخدرات، وهو محكوم سابق في قضية تعاطي حيث أودع للعلاج من الإدمان في إحدى المصحات.

وفي يوم الواقعة التي حدثت بعد صلاة التراويح خلال شهر رمضان الماضي استدرج المتهم المجني عليه إلى باحة المنزل بحجة الحديث معه، وما إن اقترب منه بمسافة مناسبة حتى قام بطعنه 36 طعنة بواسطة مشرط حاد في أنحاء مختلفة من جسده، وعندما شاهد شقيق المتهم الواقعة من شرفة غرفته نزل إلى بهو المنزل، حيث قام بوضع والده في سيارته محاولاً إسعافه، ولكن المتهم اقتحم فناء المنزل بسيارته وصدم سيارة شقيقه عدة مرات حتى أصبحت غير قادرة على الحركة.

من جهة أخرى أبلغ الأخ الثاني؛ الذي كان متواجداً خارج المنزل؛ الشرطة بعد أن سمع صوت صراخ والده وهو يتحدث معه عبر الهاتف المتحرك، وكان يعلم أنه متوجه للحديث مع المتهم في فناء البيت وأن الأخير اعتاد الاعتداء عليه بالضرب، كما حضر شقيق المجني عليه ونقله إلى المستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة.

وكانت نيابة الأسرة في مدينة العين قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتهمة الإتلاف العمد لمركبة شقيقه بأن صدمها بمركبته وهو يعلم بوجود والده المجني عليه داخلها بغية منع اسعافه وإتمام الجريمة، إضافة إلى اتهامه بتعاطي المؤثر العقلي “البريجابالين” في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وفي مرافعتها أمام المحكمة طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، واعتبرت أن كون المجني عليه هو والد المتهم عاملاً مشدداً للعقوبة، أما محامي الدفاع فقد دفع بأن المتهم قام بالجريمة تحت تأثير حالة جنون مؤقت نتيجة لتعاطيه المخدرات، واعتمدت في دفاعها على أقوال المتهم الذي ادعى عدم تذكر أي من وقائع الجريمة، وهو ما نفته اللجنة الطبية، مؤكدةً أن المتهم كان مسؤولاً عن أفعاله وأقواله وقت الواقعة، وحول مطالبة الدفاع بإلغاء صفة القصد عن الجريمة، أكدت المحكمة قناعتها بأن الجريمة تمت عمداً، وذلك لإصرار المتهم على إتمام الجريمة بمنع إنقاذ المجني عليه.