الضمان تدعو المُنشآت إلى توفير شروط السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي كافة المنشآت إلى إيلاء موضوع السلامة والصحة المهنية الاهتمام اللازم للحفاظ على سلامة الإنسان العامل واستمرار وتيرة العمل والانتاج، وبضرورة توفير شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بما يؤدي إلى حماية العاملين من التعرض لحوادث العمل وبالتالي التقليل من اعداد إصابات العمل بين المؤمن عليهم.

وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي عزز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى (4%) بدلاً من (2%)، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وفقاً لمعايير دقيقة تتبعها المؤسسة بهذا الخصوص.

وبينت المؤسسة أنها استطاعت أن تخطو خطوات متقدمة في مجالِ الحد والوقاية من إصابات العمل التي لا زالت تشكِّل تحدياً مستمراً على الرغم من انخفاض معدلاتها وفقاً للمؤشرات؛ فقد عملت المؤسسة على تطوير خدمة تأمين إصابات العمل من خلال تحسين آلية الإبلاغ عن حوادث العمل باستقبال طلبات المعالجة الطبية للمؤمن عليهم الذي يتعرضون لإصابات عمل في منشآتهم بشكل إلكتروني من خلال موقعها الرسمي بهدف تخفيف الوقت والجهد على المؤمن عليهم والمنشآت، وذلك بما يتوافق مع تبنّي المؤسسة لمفاهيم السلامة والصحة المهنية في تشريعاتها وأهدافها ومبادراتها الاستراتيجية.

وأضافت أنها اعتمدت (جهات طبية علاجية) تتمثل بكافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومراكزها الطبية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المستشفيات الخاصة التي راعت فيها أهمية التوزيع الجغرافي في مناطق المملكة المختلفة لتسهيل الإجراءات والعمل بجودة أفضل وتوفير الجهد والوقت على المنشآت والمؤمن عليهم.