وثائق باندورا وعقارات الملك في هذا الوقت… لماذا؟!!!

الشعب الأردني ذكي وعبقري ويقرأ جيدا ما بين السطور، فتركيبته الإجتماعية تجمع ما بين البدوي إبن الصحراء ذو الفراسة ودقة الملاحظة والنواظر، والفلاح الذي يتفاعل مع الطبيعة والموسم ويحسب الأمور بالميزان، وإبن المدينة الواعي والذي لا تنطلي عليه الحيل.

فمباشرة وبعد دخول المملكة مئويتها الثانية، هلت علينا قضايا صعبة وقاسية، كقضية الفتنة ذات الترابط الوثيق مع الجهود الدافعة لكسر شوكة الملك، والذي وقف في وجه صفقة القرن، وبعض الإحتجاجات التي جاءت إنعكاسا للتضييق الإقتصادي الذي مورس على المملكة.

جلالة الملك الذي إستبق الحدث، ومهد لدخول المئوية الثانية بطروحات غير تقليدية للحفاظ على الدولة الأردنية وكيانها وإتزان مكوناتها ومستقبلها، كانت قد جاءت في الأوراق النقاشية، شكل لجنة تسعينية لتحديث المنظومة السياسية في البلاد، وذلك لترجمة طروحاته بعدما أخذت وقتا كافية لتدراسها شعبيا وعلى كل المستويات، وأراد لدولته دخول المئوية الثانية عبر طريق ونهج يشارك برسمه الجميع.

نتائج اللجنة التي سلمت بالأمس، تفتح الباب أمام الجميع للمشاركة في رسم حاضر ومستقبل البلاد، وتسخر قوانين الاحزاب والإنتخاب لتعريض قاعدة المشاركة الشعبية، وتسهيل وصول الأحزاب البرامجية والمقنعة شعبيا للبرلمان، ومن ثم تشكيل الحكومات، فضلا عن الوصول لمحافظات منتجة ذات ميزة تنافسية، ويضع أبناؤها خطط التنمية فيها.

بغض النظر عن الصعوبات والأحاديث والإشاعات التي رافقت تشكيل وعمل اللجنة، فلقد قامت بما عليها وسلمت النتائج والتوصيات لجلالة الملك.

ما نستغربه هو الترابط الزمني العجيب، وذلك ما بين تاريخ تسلم الملك لنتائج عمل لجنة التحديث من ناحية، وصدور تقرير صحفي عن عقارات الملك من ناحية أخرى.

لن أتحدث عن موضوع تلك العقارات وتفاصيل التقرير “باندورا”، فهو قبل كل شيء يحتاج للإثبات، وإن ثبت فعلينا أن نسأل: لماذا ركز التقرير وما نتج عنه من تفاعل صحفي على الملك، وتناسى أملاك وعقارات ملوك وأمراء وأثرياء العالم الآخرين، وفي دول كثيرة وفقيرة أيضا؟

هل هنالك ترتيب يريد إعادة الأمور إلى المربع الأول، ومحاولة زعزعة ثقة الشعب بالملك؟ وهل يدفع الملك ثمن إستقرار بلاده من دون دول المحيط؟ وهل ما زال الملك يدفع ثمن منع تمهيد الطريق لتنفيذ صفقة القرن؟ هل ما زلنا نعيش تبعات صفقة القرن وبالخفاء؟

هل يدفع الملك ثمن نجاحه وتفوقه على الساحة الإقليمية وإسترجاع دور المملكة السياسي؟

هل يدفع الملك ثمن منع المد الشيعي للمنطقة، وهل يدفع ثمن كبح جماح نتنياهو ومن دعمه ويدعمه إقليميا؟

هل يدفع الملك ثمن حماية حدود دولته وعدم السماح بإقحام البلاد بحروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل؟

هل سندفع ثمن جهود الملك لأننا اليوم على أعتاب التقارب مع سوريا إقتصاديا؟ وهل يدفع الملك ثمن جهوده بجمع كلمة العراق ومصر وفلسطين والأردن وإيجاد تكتل إقتصادي بينها؟

التساؤل الذي يحاول من وراء التقرير برسمه في ذهن الناس اليوم، وفي محاولة لعرقلة جهود الملك وبهذا التزامن العجيب، هو من أين جاء الملك بثروته هذه؟ ولماذا لا يتبرع للبلاد في ضائقتها الإقتصادية هذه؟

بتقديري أقول نعم، فالملك يملك عقارات، والملك لديه ثروة، ولكن الملك ساهم بأعمال الخير وجمع التبرعات، وقدم وعلى نفقته الشخصية مبادرات كثيرة وفي مجالات عديدة.

أخيرا أقول للجميع، مهما بلغت ثروة الملك ومهما جاء في تفاصيل التقارير، فلن نسمح لأحد بزعزعة أمن البلاد وتحويل المدن والقرى لمسارح حروب وساحات قتال، وكما حصل في دول عربية كثيرة، واليوم ثمن إعادة الأمور إلى نصابها وبعد هذا الموت وحمام الدم لا تقدر بثروة الأرض وما عليها.

هذا وأن علينا أخذ الأمور بالحكمة والرشد والتيقن، وعلينا أن نستعد للمزيد ولما هو أكثر من ذلك التقرير وقضية الفتنة، فهنالك من يريد ذهاب الملك وتحويل الأردن إلى ساحة دم وقتال، وإفشال أي جهد.