قضية مها المطيري .. مطالبات للكويت بالإفراج فورا عن المثليين

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الكويتية، الخميس، إلى إسقاط إدانة العابرة جنسيا، مها المطيري، التي كان موقع “الحرة” أثار قضيتها في تقرير تضمن تصريحات للشابة، طالبت فيها بإخراجها من الكويت، قبل أن يتم اعتقالها بتهمة “التشبه بالجنس الآخر”.

وقالت رشا يونس، الباحثة في برنامج هيومن رايتس ووتش لحقوق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم): “ممارسة السلطات الكويتية المراقبة على مها المطيري، واعتقالها أكثر من مرة، وسجنها بسبب هويتها الترانس انتهاك صارخ لحقوقها الأساسية. على السلطات الكويتية التراجع عن إدانتها فورا والسماح لها بالعيش بأمان كامرأة”.

وتابعت: “قصة المطيري واحدة من روايات عدة مروعة لكويتيات ترانس، جريمتهن الوحيدة التعبير عن أنفسهن علنا. على الكويت الإفراج فورا عن المطيري، والتحقيق في مزاعمها بشأن العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، ووقف معاملة الأشخاص الترانس كمجرمين، ومضايقتهم”.

وقضت المحكمة الكويتية هذا الشهر بسجن المطيري التي تبلغ من العمر 40 عاما، عامين، وتغريمها ألف دينار (3320 دولار) بتهمة إساءة استخدام الاتصالات التليفونية، بمنشوراتها على الإنترنت.

ومن المقرر عقد جلسة استئنافها في 31 أكتوبر.

وسبق أن أبلغت المطيري “هيومن رايتس ووتش” في مقابلة هاتفية في 8 أكتوبر أنها توارت عن الأنظار بعد ورود أنباء عن إدانتها. لكن الشرطة اعتقلتها في 11 أكتوبر بالفندق الذي كانت تنزل فيه لتحتجزها في سجن الكويت المركزي، وهو سجن للرجال، في زنزانة انفرادية مخصصة للمحتجزين الترانس.

وقالت محاميتها، ابتسام العنزي، إن المحكمة استخدمت مقاطع فيديو المطيري على مواقع التواصل الاجتماعي كدليل لإدانتها على أساس وضعها لمساحيق التجميل، وكلامها عن هويتها الترانس، بزعم أنها تقدم “إيحاءات جنسية” وتنتقد الحكومة الكويتية.