وزارة الزراعة وغياب الهدف لتحقيق أمن غذائي وطني.. فمن يدفع الثمن؟
في ظل التغير المناخي الذي يسود الكوكب، ويؤدي للجفاف وتقلص المساحات الزراعية، فلقد باتت البشرية تستهلك فوق طاقة الكوكب الإنتاجية، والشح الغذائي العالمي وما يقابله من جنون قادم في الأسعار، أمر سيتصدر عناوين الصحف العالمية والمحلية وخلال أعوام قليلة.
في وزارة الزراعة التي نكن لها كل الإحترام والتقدير وزيرا وكوادرا، فما زال هنالك غياب شبه تام لخطة إستراتيجية للعشرة سنوات القادمة مثلا، ذات خطط تنفيذية زمنية ومعروفة الأدوار، وبمؤشرات قياس تتيح معايرة المخرجات، بهدف وضع البلاد على الطريق الصحيح لتفادي الخطر والجوع القادم.
رواتب ودخول المواطنين لن تتيح لهم شراء الأغذية بأشكالها حينئذ، سواءا كانت مستوردة أو محلية الإنتاج، وبالمقابل فالفقر والبطالة التي تجتاح المحافظات، باتت تضغط بكل الإتجاهات على صانعي القرار بحثا عن الحلول.
لدينا القوى العاملة والعقول، ولدينا في الصحراء الشرقية مساحات شاسعة جدا وقابلة للزراعة، وغنية بخزين جوفي بنوعية قابلة للزراعة وتربية المواشي والحيوانات اللاحمة، وإنتاج الأعلاف كذلك.
إن بقاء وزارة الزراعة كباقي وزاراتنا تحل القضايا اليومية فقط وتصرف الأعمال، وبلا خطط شمولية تحدد الأولويات وأهداف المرحلة، برؤى تستجيب لمخرجات إستشراف المستقبل، أمر قد يؤثر على الإستدامة، ويفرز تحديات إجتماعية وإقتصادية تتموية وسياسية.
نحث معالي الوزير ووزارته الموقرة بأخذ هذه التحديات بعين الإعتبار، وتبقى الإستفادة من خبرات ودراسات الجامعات والمراكز المتخصصة أمرا إيحابيا، بحكم أن الجميع في قارب واحد.
حمى الله الوطن وقائد الوطن وشعبه العظيم
