م.علي أبو صعيليك يكتب: قانونياً الجريمة لا تسقط بالتقادم، ومحاكمة النازيين نموذج لمحاكمة مجرمي الكيان الصهيوني
في عام 1945 وبعد عامين تقريباً على انهيار الحكم النازي في ألمانيا بقيادة هتلر، بدأت إحدى أشهر المحاكمات في التاريخ البشري وهي ما عُرفت بمحاكمات نورنبيرغ، وفيها تمت محاكمة أربعة وعشرين من أبرز قيادات الحزب النازي بعدة تهم أبرزها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم ضد السلم.
ورغم كل الثغرات القانونية التي شابت تلك المحاكمات وطغيان الفكر الإنتقامي على النصوص القانونية، وسيطرة القوى الكبرى بريطانيا وأمريكا والسوفييت على تشكيل المحكمة، إلا أن هنالك جانب آخر لذلك المشهد، فقد كان النازيون في قمة عنجهيتهم وجبروتهم معتقدين أنهم قد مَلكوا الدنيا ولا يوجد من يستطيع إيقافهم وقد فعلوا ما فعلوا من جرائم ضد الإنسانية.
وبمرور الوقت استمرت مطاردة النازيين وتقديمهم للمحاكمة التي تطور فيها الجانب القانوني وكذلك شفافيتها، ولم يمنع مرور قرابة ستة وسبعين عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية من تقديم الحارس السابق في معسكرات الاعتقال النازية جوزيف إس للمحاكمة بتهمة المساعدة في قتل 3518 سجينا في زاكسينهاوزن بالقرب من برلين.
ملأت الماكينات الإعلامية الصهيونية الدنيا بالقصص الصحيحة وغير الصحيحة عن الهولوكوست وهي التسمية المستخدمة للإبادة الجماعية لليهود في الحرب العالمية الثانية، ولأن الجرائم لا تسقط بالتقادم حسب المواثيق الدولية فإن محاكمة مجرمي النازية تعطي الأمل بمحاكمة قادمة لا محالة لمن ارتكب جرائم من الكيان الصهيوني اللقيط بحق الشعب الفلسطيني.
لابد من الإشارة إلى وجود فوارق جوهرية بين الكيان الصهيوني والحزب النازي من نواحي وجوديه، مثلاً النازية هي حركة فكرية ألمانية أسسها المنتمين للحزب القومي الاشتراكي العمالي الألماني، وهم شباب ألمان دافعوا من خلالها عن وطنهم ورغم وجود انحرافات من قياداتهم خصوصاً منذ تفرد هتلر بالقرارات.
بينما الكيان الصهيوني اللقيط غير المتجانس تم إنشاءه من خلال التنسيق بين بريطانيا وفرنسا تحديداً وفيه تم جمع اليهود من عدة جنسيات من مختلف القارات وكذلك تم تنصيب مجموعة من القيادات الإجرامية جاء أغلبهم من دول شرق أوروبا وذلك من أجل تحقيق مصالح الحركة الصهيونية العالمية.
الجرائم التي ارتكبها الكيان بمختلف أذرعه وعملاءه لا تختلف كثيراً عن تلك التي تمت محاكمة النازية بسببها بل أن العديد منها يزيد فظاعة خصوصاً أنها موثقة بتقارير دولية مثل مجزرة جنين عام 2002 الموثقة بتحقيق من الأمم المتحدة.
ولا شك أن الغطاء الدولي المتوفر حاليا للكيان الصهيوني والممثل بأمريكا وبعض الدول الغربية وأذرعهم في الشرق الأوسط هم الأساس حالياً لوجود الكيان وتأجيل تلك المحاكمات، وذلك الغطاء قائم على أسباب متعددة بعضها أيديولوجي وأغلبها وظيفي ولكنها بالمجمل زائلة لا محالة.
في الحياة السياسية غالباً ما تتغير المعادلات وبالتالي التحالفات بشكل جذري، وكثيراً ما انتهى وجود قوى عظمى من الساحة مثل الاتحاد السوفييتي سابقاً، وما بدأ يطفو مؤخرا على السطح من تغير جذري في طبيعة العلاقات بين دول المنطقة ونوعية الصراع الأمريكي الصيني، ومجمل هذه التغييرات مؤثرة على الكيان الصهيوني من نواحي وجوديه.
ورغم مرور أكثر من سبعين عاماً على نشأة الكيان الصهيوني إلا أن قادته يدركون عدم تجانس تركيبته الداخلية خصوصاً لأسباب عنصرية فكرية، لذلك فهم يعملون جاهدين على تنويع علاقاته الخارجية بناء على قواعد اقتصادية وعسكرية وذلك من أجل إدامته أطول وقت ممكن.
من المؤشرات المهمة على فكرة حتمية زوال الاحتلال انه وعلى عكس جميع دول المعمورة التي نشأت بشكل طبيعي، وعلى الرغم من مرور عشرات السنين على نشأة الاحتلال على أرض فلسطين إلا أنه لازال كيان أمني منبوذ في المنطقة بقياداته ومرتزقته ومستهدف من الشعوب العربية رغم إنفاق أموال طائلة على الجوانب العسكرية والاستخباراتية من أجل توفير الحماية لوجوده.
في الداخل الفلسطيني تزايدت مساحة الثقة الشعبية بدنو أجل الاحتلال، تحديداً بعد الأحداث المرافقة لتهجير سكان حي الشيخ جراح ومن ثم معركة سيف القدس وما رافقها من تضامن شعبي دولي وكذلك مدى تطور القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية، ومؤخراً استعادة ستة من الأسرى حريتهم قبل أن يتم اعتقالهم مجدداً وغيرها من الأحداث التي كسرت من خلالها العديد من الحواجز.
لقد كان الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني هي المنهج الذي قام من خلاله الكيان، وهي الأسس القانونية التي ستتم بناءً عليها محاكمة قياداتهم ومجرميهم عندما يحين ذلك وهو لا محالة سيحدث.
