الخصاونة: سنوقف العمل بقانون الدفاع عندما تصبح كورونا خلفنا
قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن الحكومة ستتقدم إلى مجلس الامة، عند إحالة مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية بصفة الاستعجال قبل انعقاد دورته العادية، بتعديلات جزئية ومحدودة إضافية على الدستور لاستكمال منظومة التحديث السياسي، مثلما ستتقدم بتعديلات تطال عدة قوانين أخرى لتتواءم مع مخرجات اللجنة المعبرة عن رؤية غالبية المجتمع الاردني.
ولفت الخصاونة، في مقابلة خاصة مع التلفزيون الاردني أجراها الزميل أنس المجالي، أن الحكومة، وفي اطار ترجمة مخرجات عمل اللجنة، عازمة على وضع الاوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني موضع التنفيذ بشكل متدرج وطموح لتحقيق النهضة الشاملة، وتحقيق التعافي والنمو الاقتصادي والاصلاح الاداري، الذي بات ضرورة ملحة ومطلوبة.
وحول أزمة وباء كورونا، قال الخصاونة، إن المطاعيم هي الضمانة الحقيقية لعدم العودة إلى التحديات وانعكاساتها الاقتصادية، مشيرا إلى عدم وجود قطاعات مغلقة في الأردن، وليس واردا في حسابات الحكومة العودة الى الاغلاقات مجددا.
وأضاف في هذا السياق، أن مناطق المثلث الذهبي تشهد تعافيا واقبالا من السياح المحصنين، وأن المهرجانات تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وفق الاشتراطات والبروتوكولات الصحية التي تضبط اقامتها.
ووصف رئيس الوزراء، العلاقات الأردنية الأميركية بالاستراتيجية، وتساهم في خدمة القضايا الوطنية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقال إن العلاقة مع إسرائيل محكومة بمدى التزامها بانجاز حل الدولتين، وعدم المساس بالوضع التاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف بأي شكل من الاشكال، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. وأكد الخصاونة أن الإصلاح الإداري رافعة اساسية في عملية الاصلاح الشامل، منتقدا ما وصفه بظاهرة القاء تهم الفساد جزافا دون دليل، والتي باتت من اهم معيقات الاجتهاد في القرار الإداري.
