ولي العهد إذ يرسم مستقبل العقبة وباقي محافظاتنا إقتصاديا

ننظر نحن سكان العقبة بعين من الإعجاب والترقب والشوق، وذلك لنتائج تسلم سمو ولي عهدنا الأمين سمو الأمير حسين لملف العقبة الإقتصادي، فالعقبة مدينتنا العزيزة التي يتوجب عليها اليوم تشغيل آلاف الشباب ذكورا وإناثا من حملة الشهادات، عليها لذلك أن تتوسع عموديا بالموجود من إنجازات بالنوع والكم والمنافسة، وأفقيا بتبني مشاريع المستقبل التي يقود زمامها ودفتها في وطننا الغالي سمو الأمير حسين، من نانوتكنولوجي وطباعة ثلاثية وطاقة متجددة وتكنولوجيا إقتصاد أخضر وتكنولوجيا رقمية ومعلوماتية، إضافة للذكاء الإصطناعي.

فن صناعة السياحة مطلوب للرقي بالمنتج السياحي والخدمات، بينما حاضنات متخصصة لتنمية الإبتكار لدى الشباب تعد حاجة ذات أهمية مطلقة في المدينة، ووجود مكاتب تعنى بترويج وتسويق منتجات العقبة الصناعية وربطها تجاريا مع عمق القارة الإفريقية متطلب هام للنجاح والتفوق، أما قناة العقبة الإقتصادية الإستثمارية الفضائية، فهي مطلب ملح للمرحلة.

ترابط القطاعات العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني زائدا قطاعات الشباب، ودمجهم بخطة العقبة الإقتصادية الخاصة أمر حيوي، فعلى الجميع المساهمة بالتنمية لإحداثها وإستدامتها؛ أين نحن؟ ماذا نريد؟ وكيف نحقق ذلك؟.

سمو ولي العهد مثلنا شاب طموح، ويشعر مع الشباب العاطلين عن العمل، وإضافة لذلك فهو يقف بجانب سيد البلاد جلالة الملك حفظه الله تعالى، ويتابع ملفات إدارة الدولة سياسيا.

الفرصة أمام العقبة، فالتفوق والتميز في الأقليم بنعمة الأمن والأمان إضافة لوجود قوانين مشجعة وحوافز جاذبة للإستثمار، ووجود بنى فوقية وتحتية داعمة وخدمات مساندة، كالمطار والموانيء وشبكات النقل البري، كلها تهيء الفرص لتصبح العقبة محرك تنموي إقتصادي للمملكة، لا بل وتنعش إقتصادنا الوطني، وتشجع الميزة التنافسية لباقي محافظاتنا.

اليوم وعلى المستوى الوطني فالشباب ينظرون للقادم بشوق، وينتظرون فرص العمل، وسمو ولي العهد حفظه الله تعالى أمامه فرصة ذهبية لوضع العقبة وباقي محافظاتنا في المسار الصحيح، والبطالة والفقر والعوز التي تنعكس سلبا على مجتمعاتنا بالتأكيد تحتاج إقتصادا متين، ذات قرارات جريئة تعزز رؤية دولة الإنتاج والإكتفاء الذاتي، وقبل دخول العالم نفق غلاء الأسعار العالمي والشح الغذائي العالمي القادم، أمام تغير مناخي لا يرحم، وأسواق طاقة عالمية تتحكم بخريطة الإقتصاد، ولن ترحم بصعود الأسعار من لا ينتج غذاءه وعلاجه وصناعاته.

كل محافظة في مملكتنا الحبيبة فيها مقومات إقتصادية وشركات تطوير أو مدن صناعية أو تنموية، وفيها ميزات تنافسية؛ سياحية.. صناعية،،، زراعية، تكنولوجية، تجارية،،، ويعد أمر توجيهها بخطة شمولية لخمس سنوات قادمة أمر حيوي ومهم وملح.

حوالي ثمانية مليارات دينار سنويا تنفق على إستيراد الغذاء والعلاج وقطع الغيار والمنتجات المختلفة، ونسبة كبيرة جدا من ذلك خارج إتفاقيات التبادل التجاري، مقابل نصف مليون من الطاقات والعقول شبابا ينتظرون الفرج وفرص العمل، فهنالك بالتأكيد حلقة مفقودة.

أربعون مليار دينار ودائع في البنوك الأردنية، لا يوجد ما يحركها ويشجع أصحابها للإستثمار، مقابل خارطة إستثمارية بمئات المشاريع الواعدة ذات العوائد لكل محافظة لم تطلق ولم تروج.

لا بد من دعم صناعاتنا وتوطينها، وتنمينها عموديا وأققيا، مع قواعد التنمية المستدامة التي تحافظ على البيئة وصحة السكان، وحقوق الأجيال القادمة بالموارد من الإستنزاف.

أما نحن الشباب فنقف بجانب سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله، ونريد نهضة إقتصادية تمكننا من تحقيق أحلامنا وطموحنا بفرص العمل.