استحداث الزواج المدني لغير المسلمين في إمارة أبو ظبي
أصدر رئيس الدولة في الإمارات، الأحد، قانونا ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي حيث يعد القانون المدني الأول لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين.
وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، سعد العبري: ” القانون الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية”، وكشف عن إنشاء أول محكمة متخصصة بنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين على أن تكون إجراءاتها مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل مهمة فهم إجراءات المحاكمة على الأجانب وفي إطار تعزيز شفافية القضاء.
ويستحدث الفضل الأول من القانون مفهوم “ألزواج المدني” في الإمارة وينظم إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة، وفقا لإعلان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي.
أما القانون الثاني فيحدد “إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، سن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية”.
وشمل الفصل الثالث استحداث مفهوم جديد يخص حضانة الأبناء بعد طلاق الزوجين إذ يشترك الأب والأم بالحضانة مناصفة عبر تطبيق مفهوم “الحضانة المشتركة” المطبق في أوروبا وبعض الدول الأخرى مما يساهم في تماسك الأسرة بعد الطلاق والحفاظ على الصحة النفسية للأبناء.
ويختص الفصل الرابع بالتركات وقيد الوصايا، على حين يتطرق الفصل الخامس لـ”إثبات نسب الأجانب غير المسلمين عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار”، وفقا للإعلان الصادر عن دائرة القضاء في الإمارة.
