أ.د. محمد الفرجات يكتب : خطة يضعها الملك، تنفذها حكومة جديدة، يتابع مخرجاتها الشعب

الملك هو الأكثر حرصا على إرث الهاشميين ونضالهم وأعمار ودماء دفعت لبناء وطن ننعم اليوم فيه، فلن يترك الأجيال في مهب الريح بلا حلول، أمام بطالة تنهش مستقبلهم بلا عمل ولا زواج ولا سكنة ولا سكينة، ونزيد على ذلك بأن جلالته يعلم تماما بأن الأمنين الوطني والقومي رهنا بالشباب.

العطش القادم والجفاف وتحديات كلف الطاقة وتعثر القطاعات وشح السيولة وهجرة المصانع وإغلاق الكثير منها، كلها تباطئ التنمية، والخاسر هو الوطن، وهذا يستنزف مكونات الناتج القومي ومعدل دخل الفرد السنويين، ويضاف لها نواتج سيئة كتسارع وإنعكاسات البطالة في المجتمع من العنف والجريمة المنظمة والمخدرات والطلاق وتأخر سن الزواج، مما يهدد الأمن المجتمعي والإستقرار.

بينما تزداد المديونية وتتخطى الناتج الإجمالي السنوي، فالنفقات تزداد والإيرادات تجف مقابل تعثر القطاعات، خاصة في ظل الوباء وإنعكاسات النزاعات المحيطة بنا في فلسطين وسوريا والعراق.

مقابل كل شيء، فهنالك شعب ينتظر الفرج ويريد حلولاً فيزيائية على أرض الواقع، فاليوم هنالك بالتأكيد حلول أمام جلالة الملك، والذي في نيته قيادة ثورة بيضاء بنفسه، ليضع على أرض الواقع تنمية فيزيائية تعزز قوة وصلابة الجبهة الداخلية، وتنعش إقتصادنا، وتاليا ملامح هذه الحلول وحسبما نتوقع:

– تكليف فريق وطني لدراسة أوضاع صناعاتنا وإسنادها لتحسين إنتاجيتها بالجودة وخفض كلف الإنتاج، التدريب ونقل الخبرات لها، وتمكينها بمصادر الطاقة المتجددة وخفض كلف المياه، وحلول المياه الصناعية العادمة… وإعادة الصناعات والمصانع المتعثرة للإنتاج، مع خطة لخفض رسوم وجمارك مدخلات الإنتاج، وخفض الضرائب بالتدريج، سعيا لتحقيق الإنتاجية والإعتماد على الذات وفرص العمل، وإنعاش إقتصادنا…
يوازيها بالتزامن تكليف لجنة وطنية لدراسة السلع المستوردة من خارج إتفاقيات التبادل التجاري، والتي لها مثيل أو بدائل محلية، بهدف وضع آلية للحد من إستيرادها وبالتدريج،،،

– تكليف فريق وطني لإسناد قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني، وتنظيم عملية الإنتاج والتسويق، بالتدريب ونقل الخبرات والتحديث، ودعم المزارع ومربي المواشي،،، سعيا لتحقيق الأمن الغذائي الوطني + فرص العمل وإنعاش إقتصادنا

– إيجاد قرى بحثية ذاتية التشغيل بتخصصات مختلفة في الجامعات، مع تبني الإبتكار ومشاريع المستقبل،،، فإبتكار نوعي واحد قد يضاعف دخل الدولة الإجمالي للضعفين،،،

– إطلاق الإقتصاد التعاوني بصندوق الإستثمار الوطني الشعبي وصندوق المغتربين، وفتح باب المساهمات، وتمليك الصندوق أراضي ومشاريع المدينة الجديدة شرق عمان، ومشاريع وأراضي وادي عربة، ومشروع تطوير شمال العقبة (مدينة العقبة الجديدة)، كحصة ومساهمة الحكومة في الصندوق،،،
ومن عوائد مساهمات الصندوقين، يضاف لها عوائد تطوير ومبيعات الأراضي لصالح الصندوق الوطني، فيمكن تمويل تطوير البنى التحتية في المدينة الجديدة شرق عمان، وتبني وتمويل مشاريع إنتاجية نوعية لكل لواء في كل محافظة، مما ورد على الخارطة الإستثمارية للمملكة،،، فإنها الطريق نحو النهضة المنشودة،
على أن صندوق الإستثمار الوطني يساهم فيه المواطنون والقطاع الخاص والبنوك والنقابات والمغتربون، ويتلقى مساهمات ومنحا من الدول الشقيقة والصديقة، ويكون الإسهام به مقابل عوائد سنوية.

– بث فكر المشروع الملكي النهضوي الوطني الشامل الذي يحقق التنمية المنشودة وفرص العمل والرفاه وإرتفاع الدخل، كما ويحقق إنعاش إقتصادنا وأسواقنا، ويمكننا من تعزيز أمن المياه والطاقة وأمننا الغذائي…

– تحويل الشارع والعقل الجمعي والرأي العام من حالة التشاؤم والتشتت والتبعثر والسوداوية وفقدان الثقة، إلى حالة التفاؤل والإيجابية…

طرحت بعضا من ذلك قبل أشهر في قصر الحسينية أمام سيد البلاد،،، وما زلنا نتابع ومن خلال منتدى النهضة، والذي أطلقناه وخصصنا جهوده لإسناد مشروع الملك النهضوي دولة الإنتاج…

نتوقع بأن تبني الحلول السابقة سيسهم بإحداث تنمية وطنية شاملة على شكل إعمار تنعش كافة القطاعات، وتشغل الشباب وتلبي طموحهم، وتعزز أمننا المائي والغذائي وأمن الطاقة، وتحقق رؤية الملك نحو دولة منتجة تعتمد على ذاتها، وهذا بجانب أنه رؤية الملك، فهو حلم شعبه.

المقال أعلاه نشرته ذاته قبل أشهر، ولكن بعنوان آخر وهو:

خطة الملك B

وأنشره اليوم بعنوان آخر لعلنا ننطلق ونبدأ…