قرار المدعي العام في قضية وفاة حمدة الخياطة

قرر المدعي العام غالب صيتان الماضي حفظ أوراق الدعوى الخاصة بقضية عاملة الخياطة “حمدة” رحمها الله، ورفعها إلى النائب العام في عمان لإجراء المقتضى القانوني بعد أن ثبت له بأن وفاتها كانت “طبيعية”.

ويأتي قرار المدعي العام بعد أن أثارت وفاة “حمدة” في مكان عملها بمشغل لخياطة الملابس بمنطقة الأزرق، ردود فعل غاضبة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية واتهامات لرب العمل بإهانتها ما أدى لحزنها ووفاتها.

خلفيات الحادثة
مطلع تشرين ثاني / نوفمبر الماضي انتشر خبر وفاة عاملة أردنية اسمها “حمدة” تعمل في أحد معامل الخياطة التابعة لمستثمر آسيوي بعد أنباء تم تداولها عن تعرضها للإهانة والإساءة من قبل رب العمل، وتقول الرواية أن تعرضها للضغط النفسي والحزن الشديدين تسبب بفقدها الوعي حيث جرت محاولة إسعافها إلا أنها كانت قد فارقت الحياة قبل وصولها المستشفى، وذلك حسبما تم تداوله حينها ما تسبب بحالة سخط كبير بين الأردنيين.

وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن “حمدة” وصلت إلى المركز الصحي متوفية في الـ30 من أيلول/ديسمبر الماضي، وأن جثتها كانت خالية من أي إصابات، وأن تشريح الجثة كشف عن وجود انفجار دموي ونزف في الدماغ.

وأرجع سبب وفاة العاملة إلى “النزف الدموي تحت عنكبوتية الدماغ الناتج عن انفجار “أم الدم” الشرياني لحلقة ويليس”.

وأحدثت واقعة وفاة “حمدة” ردودا غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الأردنيون مع الحادثة عبر هاشتاغ ”#حمدة_الخياطة” على موقع ”تويتر”.

وتسرعت العديد من وسائل الإعلام والمغردين الأردنيين في اتهام بيئة العمل ومدير الشركة بالتسبب بوفاة حمدة -رحمها الله- واستخدم البعض تلك الحادثة كرمزية لما يعانيه الناس من الحكومة، في حين جيرها البعض للمطالبة بحقوق العمال لدى فئات الاستثمار.