شابات تعقد حوارية بعنوان ” طلبة الجامعات الأردنية في الاحزاب” المعيقات والحلول
عقدت مؤسسة شابات لتمكين المرأة سياسيا وبالتعاون مع الجامعة الاردنية يوم الاثنين الموافق 20 كانون الاول 2021 حوارية طاولة مستديرة بعنوان: ” طلبة الجامعات الاردنية في الاحزاب: المعيقات والحلول ” وذلك في مبنى عمادة شؤون الطلبة في الجامعة.
وتناول اللقاء مشروع قانون الاحزاب ومشاركة الشابات والشباب في العمل الحزبي، حيث ناقش المشاركون معيقات مشاركة الشباب الجامعيين في العمل الحزبي ومن أهمها غياب البرامج الحزبية الواضحة والواقعية، والتضييقات الأمنية والتخوف من عدم وجود فرصة عمل بعد التخرج، والحرمان من المكرمة الملكية اثناء الدراسة في حالة الانضمام للاحزاب، وضعف قدرة الأحزاب في استقطاب الشباب واقتصار وجودهم على الكم فقط وعدم ممارسة الاحزاب للديمقراطية داخل مؤسسة الحزب، بالإضافة إلى غياب التنشئة السياسية في المناهج الدراسية والمتطلبات الجامعية الاجبارية.
كما استعرض السادة سلطان الخلايلة وعبيدة فرج الله اعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مخرجات اللجنة فيما يختص بقانون الأحزاب والتي تهدف إلى رفع نسبة مشاركة الشباب في الحياة الحزبية لزيادة تمثيلهم لاحقا في مراكز صنع القرار من خلال حزمة من التوصيات التي تضمن مشاركة فاعلة امنة لهم، ومن ابرزها اضافة مادة تجرم ملاحقتهم امنيا بسبب انتماءاتهم الحزبية، داعين الشباب الى المشاركة بشكل فاعل في الاحزاب وتحمل مسؤولياتهم في الاصلاح والتغيير حيث ان ضريبة الاصلاح اقل بكثير من عدمه والانتقال من العمل الفردي الى الجماعي داخل الاحزاب.
وفي نهاية الحوارية أوصى المشاركون بضرورة تفعيل العمل الحزبي على أساس برامجي اصلاحي، وأن تعمل الأحزاب على عقد المزيد من اللقاءات التثقيفية لتوعية الشباب بأهمية المشاركة الحزبية، وان تقوم بالتواصل معها بادوات اكثر ابتكارا عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وأن يتم إدماج مفاهيم التنشئة السياسية في المناهج المدرسية والمساقات الجامعية الاجبارية وتدريسها من قبل مختصين، وأن يتم بناء وتعزيز جسور الثقة بين الأحزاب والشباب والعمل سوية بنهج تشاركي، وتخفيف القبضة الامنية على منتسبي الاحزاب.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها مؤسسة شابات في محافظات مختلفة في الاقاليم الثلاثة والجامعات الاردنية للخروج بتوصيات حول معيقات وحلول بشأن مشاركة الشباب والسيدات في الاحزاب، بهدف مناقشتها لاحقا مع اعضاء مجلس النواب، تمهيدا لمناقشة مشروع قانون الاحزاب الذي اوصت به اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.