محكمة بريطانية تفرض على حاكم دبي دفع 730 مليون دولار للأميرة هيا وطفليها

نظرت محكمة الشؤون العائلية في بريطانيا في قضية طلاق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وألزمته بدفع مبلغ 550 مليون جنيه إسترليني (730 مليون دولار) لزوجته السابقة وطفليه، بينها 251,5 مليون جنيه للأميرة هيا بنت الحسين و290 مليون جنيه لتغطية نفقات رعاية الطفلين. ويعتبر ذلك أكبر مبلغ لتسوية قضية طلاق في بريطانيا بعد معركة قضائية كبرى على حضانة الأطفال شهدت عدة تقلبات.

إعلان
أمر القضاء البريطاني الثلاثاء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدفع حوالى 550 مليون جنيه إسترليني (730 مليون دولار) لزوجته السابقة وأطفاله، في ما يعتقد أنه أكبر مبلغ لتسوية طلاق تحدده محكمة إنكليزية.

وحكم القاضي فيليب مور بأن يدفع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين 251,5 مليون جنيه إسترليني وكفالة بقيمة 290 مليون جنيه لتغطية نفقات رعاية الطفلين وأمنهما كبالغين بعد معركة على حضانة الأطفال حسب ما جاء في حكم صادر عن محكمة الشؤون العائلية نشر الثلاثاء.

وأوضح القاضي مور “نظرا لمكانتهما والتهديدات العامة المتعلقة بالارهاب والخطف التي يواجهانها في ظل ظروف كهذه، فهم في وضع ضعف على وجه الخصوص وبحاجة إلى أمن معزز لضمان سلامتهم في هذا البلد”.

وأضاف أن “التهديد الرئيسي الذي يواجهانه يأتي منه، الشيخ محمد، وليس من أطراف خارجية”.

وكانت المحكمة العليا البريطانية رأت في تشرين الأول/أكتوبر أن الشيخ محمد سمح بقرصنة هاتف زوجته ومحاميها البريطانيين.

ولم يُثبت أن القرصنة مرتبطة بالمعركة القضائية التي يتواجه فيها الشيخ محمد مع زوجته للحصول على عودة طفليهما إلى دبي.

وشدد القاضي على أن حاكم دبي مارس “مضايقات وترهيب للوالدة قبل مغادرتها إلى إنكلترا”.

وتعتبر التعويضات المالية التي قضت المحكمة بدفعها من الأعلى التي تقر في إطار تسوية طلاق أمام القضاء الإنكليزي منذ قضية تاتيانا أحمدوفا الزوجة السابقة للملياردير الروسي فرهاد أحمدوف.

ففي نهاية العام 2016 منح القضاء أحمدوفا 41% من ثروة زوجها السابق البالغة 453 مليون جنيه إسترليني

فرانس24/ أ ف ب