البحري تحصد “جائزة العمل” وتصنف بيئة العمل المثالية الجاذبة للكوادر الوطنية الشابة

تواصل البحري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، تميزها بحصولها على “جائزة العمل” من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – مسار التوطين في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، إذ تهدف الجائزة إلى تشجيع الشركات العاملة في القطاع الخاص على تبني نماذج عمل جاذبة تسهم في رفع نسبة التوطين، فضلاً عن تعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية، الأمر الذي يشكّل دافعاً للشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص.

وتعكس هذه الجائزة، التي استلمتها البحري خلال حفل أقيم مؤخراً في فندق فور سيزونز بالرياض، الأداء العالي المستمر للشركة، والتزامها برفع نسب التوطين، والمرونة العالية في الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية، ما يعزز مكانتها كشركة وطنية حريصة على ابتكار فرص ونماذج عمل حاضنة للمبدعين. ومن شأن ذلك أن يسهم في إثراء بيئة العمل في المملكة، ويعزز من مكانة الشركة الرائدة على الخارطة العالمية في مجال الخدمات اللوجستية والنقل.

وتعليقاً على هذه الإنجاز، عبر المهندس عبدالله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري، عن سعادته بحصول الشركة على هذه الجائزة المرموقة التي تكتسب أهميتها من دورها المحوري في تعزيز نسبة التوطين في القطاع الخاص والترويج لثقافة بيئة العمل المثالية، وحث الشركات على الالتزام بمعايير تطوير العمل، فضلاً عن تحفيز الشركات لتعزيز تنافسيتها وزيادة مساهمتها في دعم المحتوى المحلّي، ما من شأنه أن يسهم في رفع مكانتها ودفع عجلة النمو في أعمالها. وأكّد الدبيخي امتثال البحري لأنظمة ومعايير بيئة العمل المثالية، بما من شانه أن يشكل عنصر جذب للمواهب السعودية للعمل لدى الشركة، وزيادة مساهمتها في دعم نسبة التوطين في القطاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكشف الدبيخي عن ارتفاع نسبة التوطين في البحري إلى نحو 80% خلال العام 2021، الأمر الذي يؤكد إقبال الشباب الشابات السعوديين للانضمام إلى عائلة البحري كبيئة جاذبة ومثالية، والاستفادة من فرص التدريب والتطوير المستمرة التي توفرها الشركة، وسيسهم ذلك في تعزيز دور البحري في رفع نسبة التوطين وتحديداً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل.

وتحرص البحري على تعزيز ثقافة الأداء المتفوق والمكافآت التنافسية على كافة إدارات الشركة، وتؤكد التزامها في إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي من شأنها تعزيز بيئة العمل بما يتناسب مع توجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم جهود التوطين، وبما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية لقطاع البحري.