ماجد القرعان يكتب : أهمية الاستفتاءات .. اتحدى ان يُفسر احدهم لنا هذا اللغز ؟

يعتبر الاستفتاء شكلاً من أشكال الديمقراطية المباشرة  على عكس الاستفتاء التشريعي أو استفتاء المبادرة الذي يتيح للناخبين اقتراح تشريع جديد.

ويسمح الاستفتاء الشعبي للناخبين اقتراح إلغاء أحد التشريعات القائمة ويُعتبر ضمانة حقيقية للدول تكفل تطورها وحماية مصالحها من تغول المتنفذين على مصالح ومستقبل شعوبها وهو نهج معمول به في كافة الدول التي تحترم شعوبها .

الملفت بالنسبة للاردن ان دستورها لا يسمح باجراء الاستفتاءات العامة ( بحسب مختصين ) لمعالجة ما قد يعترض مسيرتها في مختلف الشؤون والمجالات ليقتصر ذلك على ممثلي الشعب في السلطة التشريعية .

من الخطأ تفسير اسناد ممارسة السياده الى هيئه مختصه للتحدث باسم الامه على انه ينطوي على تخويل هذه الهيئه احتكار هذا الاختصاص بل يترتب مزج نشاط الهيئه النيابيه في بعض الاحيان باعلان صريح من المواطنين لارائهم في شان بعض المسائل ولنا هنا الانتقادات الواسعة التي جوبهت بها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ( أهلية شخوصها واختيارهم  وكذلك مخرجاتها واقرارها من قبل البرلمان )  خير مثال على عدم وجود انسجام وتوافق شعبي معها .

كل الوسائل التي تؤدي الى تحقيق الانسجام بين ارادة البرلمان وارادة الامه تعد دستوريه لاتفاقها مع روح النظام النيابي والاستفتاء الشعبي احدها وأهمها .

استذكر هنا ما قررته فرنسا عام 1968 حيث ألغت  البند الدستوري الذي يقصر ممارسة سيادة الأمة على البرلمان واعتبرت ” الإستفتاء ” نهجا دستوريا للخروج من أية ازمة قد تواجهها وهذا الأمر متبع في العديد من الدول وبخاصة التي تؤمن بقوة وأهمية الشعب باعتباره مصدر السلطات .

كما اقتبس  هنا مما  قاله سمو الأمير الحسن بن طلال في مقالة له بعون (على عتبة المئوية الثانية للدولة   ) حيث قال ان  الانطلاق نحو مئوية جديدة في عمر الدولة الأردنية يتطلب قراءة جديدة ومتأنية للمشهد العام تعيد موضعه العديد من المفاهيم والمرتكزات والمبادئ والقواعد القانونية في المؤسسات والإدارات المختلفة وصولا إلى الإدارة الموحدة للدولة .

وفي شأننا الأردني والإصلاح الذي نبتغيه كيف بنا ان نصل الى الإدارة الموحدة للدولة كما قال سمو الأمير الحسن ونحن لا نؤمن بأهمية الإستفتاء وندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام متجاهلين الأخذ بها للخروج من أزماتنا وفي مقدمتها ( ضمان وصول ممثلين للشعب في السلطة التشريعية  ) يكونون بمستوى المسؤوليات الوطنية .

ولماذا تجاهلت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومن بعدهم الحكومة واللجنة القانونية في مجلس النواب مناقشة هذا الأمر فيما اذا كان يخدم مسيرة الإصلاح التي ننشد ليصبح دستوريا  .

أتحدى هنا ان يخرج الينا احدهم ( من اللجنة أو النواب والحكومة ) لتفسير هذا اللغز … وللحديث بقية .