إلغاء عقوبة الحبس عن الشيكات بلا رصيد
أصدر مجلس الوزراء أمس الأحد قرارا بإقرار مشروع التعديلات على قانون العقوبات.
ومن ضمن التعديلات الواردة في القانون رفع الحماية الجزائيَّة عن الشِّيكات الصَّادِرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدِّل.
حيث أنه من المعلوم أن الشيكات تتمتع بحماية قضائية تتعلق بحبس وتجريم كل من يصدر شيكات بدون رصيد ، وتكاد الأردن الدولة الوحيدة التي تعاقب على ذلك .
الخبيرالدستوري ليث نصراوين أوضح لـ”جراسا” أنه بموجب التعديل الجديد ستلغى عقوبة الحبس عن ذلك ، كما أنها ستنتفي صفة الجرمية عن إصدار الشيكات بدون رصيد.
وبين نصراوين أنه بذلك تتحول قضايا الشيكات من قضايا جزائية الى قضايا حقوقية مدنية ، بحيث تقوم دائرة التنفيذ بعد رفع الدعوى القضائية واكتسابها حكما قطعيا بملاحقة مصدر الشيك بدون رصيد بدون الحبس ، وإنما بالحجز على أمواله.
